لماذا تُغير الدول عملتها؟.. خطوة سيادية في قلب التحولات الاقتصادية


بعد سوريا..

الجريدة العقارية الاربعاء 31 ديسمبر 2025 | 07:08 صباحاً
العملة السورية الجديدة - صورة أرشيفية
العملة السورية الجديدة - صورة أرشيفية
العقارية

يمثل تغيير العملة الوطنية خطوة سيادية عميقة، غالبًا ما ترتبط بأزمات اقتصادية كبرى أو تحولات مفصلية في المسار المالي والنقدي للدول، إذ لا يقتصر الأمر على استبدال أوراق نقدية، بل يمتد إلى إعادة ضبط الثقة في النظام الاقتصادي وإرسال إشارات سياسية ومالية للأسواق.

إعلان سوري بملامح "جراحية"

في هذا السياق، أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع عن قرار تبديل العملة السورية، مؤكدًا أن العملية ستكون "جراحية ودقيقة جدًا"، بما يعكس تحولًا منظمًا في الحالة النقدية، يهدف إلى معالجة التشوهات المتراكمة دون إحداث صدمات في السوق.

تداول أسهل وثقافة نقدية جديدة

وأوضح الشرع أن العملة الجديدة ستسهم في تسهيل عمليات البيع والشراء، في ظل معاناة المواطنين من أحجام العملة القديمة.

وأكد على أهمية ترسيخ ثقافة نقدية جديدة، تشمل تجريم المضاربين، وتفادي أي ممارسات قد تؤدي إلى اضطرابات سعرية.

استبدال تدريجي لتفادي التضخم

وشدد الرئيس السوري أن عملية استبدال العملة ستتم بشكل تدريجي ومدروس، لتجنب أي ضغوط تضخمية، مع التركيز على تصميم عملة تعكس السلع المتوافرة في الاقتصاد المحلي، في إطار مسار اقتصادي وصفه بـ"الثابت" ذي النتائج الإيجابية المتدرجة.

طمأنة رسمية للأسواق والمواطنين

وشدد الشرع على ضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات أو حالات الفزع، داعيًا المواطنين إلى الاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن مصرف سوريا المركزي، ومؤكدًا أن البلاد تدخل مرحلة جديدة تقوم على المؤسسات لا الأشخاص.

حذف الأصفار دون تغيير القيمة

من جانبه، أوضح حاكم مصرف سوريا المركزي الدكتور عبد القادر حصرية أن تبديل العملة لا يعني تغيير قيمتها الفعلية، بل يقتصر على حذف الأصفار، في خطوة فنية تهدف إلى تبسيط التعاملات النقدية وتحسين كفاءة النظام المالي.

تحسن نسبي ودور محوري للمركزي

وأشار حصرية إلى أن العملة السورية تحسنت بنحو 30% منذ إسقاط النظام السابق، مؤكدًا أن المصرف المركزي يعمل ليكون الركيزة الوطنية للاستقرار والثقة، في مرحلة إعادة بناء الاقتصاد.

السياسة النقدية والاستثمار الخارجي

وأكد حاكم المصرف أن العملة الجديدة ستسهم في تحسين إدارة السياسة النقدية، وهو عامل أساسي لجذب الاستثمار الخارجي.

وأشار إلى أن التسعير سيتم بالعملتين القديمة والجديدة، وأن إطلاق العملة الجديدة إجراء اسمي لا يترك تأثيرات مباشرة على سوق الصرف.