مراسلة العربية: القطاع العقاري يضغط على البورصة رغم دعم «التجاري الدولي»

قالت فهيمة زايد مراسلة العربية، إن البورصة المصرية لا تزال تواجه ضغوطًا بيعية قوية، خاصة من القطاع العقاري، على الرغم من الدعم المتواصل من سهم البنك التجاري الدولي (CIB)، والذي يواصل صعوده للأسبوع الثالث على التوالي، مستحوذًا على أعلى قيم تداول في السوق.

وأوضحت زايد في تصريحاتها أن الارتفاعات المحدودة التي يشهدها المؤشر الرئيسي للبورصة مدعومة بشكل كبير من الأداء الإيجابي لسهم "التجاري الدولي"، الذي يشكّل عنصرًا مؤثرًا نظرًا لثقله النسبي داخل المؤشر. حيث استحوذ السهم على نحو 10.7% من إجمالي التداولات في الجلسة السابقة، رغم تراجعه الطفيف حينها.

وفي المقابل، يعاني القطاع العقاري من تراجع شبه جماعي لأسهمه، حيث واصلت شركات كـ"بالم هيلز"، و"إعمار مصر"، و"سوديك" أداءها الضعيف، في حين سجل سهم "طلعت مصطفى" ارتفاعًا محدودًا لم يُعوض خسائره الأخيرة.

أزمة رسوم الأراضي تؤثر على القطاع العقاري

وأشارت زايد إلى أن هناك أزمة قائمة في القطاع العقاري بسبب الرسوم الحكومية المفروضة على المشروعات، لا سيما في مناطق مثل الساحل الشمالي، إضافة إلى تهديدات بسحب الأراضي غير المطورة. هذا الوضع دفع منظمات الأعمال في مصر إلى طلب لقاءات مع رئيس مجلس الوزراء لمناقشة آلية إلغاء أو تقنين هذه الرسوم، في محاولة لحماية استثمارات الشركات العقارية الكبرى.

السردية الوطنية.. خريطة الطريق الاقتصادية لما بعد صندوق النقد

من جانب آخر، تطرقت زايد إلى استعداد الحكومة المصرية للإعلان عن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، وهي وثيقة استراتيجية ستشكل مرجعية شاملة لرؤية الدولة حتى عام 2030، خاصة في مرحلة ما بعد انتهاء برامج التعاون الحالية مع صندوق النقد الدولي.

وتتضمن هذه السردية، وفقًا لاجتماع رئيس الوزراء مع وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، خططًا تفصيلية للاستثمار الأجنبي المباشر، وبرامج التشغيل، والتجارة الخارجية، والتنمية الصناعية، كما ستشمل مستهدفات رقمية لنمو القطاعات المختلفة، لتُعد بمثابة "دستور اقتصادي جديد" لمصر.

ولم يتم حتى الآن تحديد موعد رسمي لإطلاق الوثيقة، إلا أن مصادر حكومية رجّحت أن يتم الإعلان عنها بعد نهاية فصل الصيف الحالي.