سجل مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك المركّب ارتفاعًا ملحوظًا في تداولات اليوم الخميس، بدعم من نتائج مختلطة لكبرى الشركات الأمريكية، فيما تراجع مؤشر داو جونز الصناعي متأثرًا بخسائر أسهم شركات كبرى في القطاع الصحي والتقني.
ستاندرد آند بورز 500 وناسداك
ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.17% ليصل إلى 6,369.85 نقطة، كما صعد مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.33% إلى 21,086.27 نقطة، وانخفض مؤشر داو جونز بنسبة 0.6%، متراجعًا عن مستوياته القياسية المسجلة في ديسمبر.
جاء الدعم الرئيسي من صعود سهم شركة Alphabet المالكة لمحرك البحث Google بنسبة 1.9%، بعد أن أعلنت الشركة عن رفع خطط إنفاقها الرأسمالي لعام 2025 بقيمة 10 مليارات دولار، متجاهلة التوترات التجارية العالمية.
في المقابل، تراجعت أسهم Tesla بنسبة 7.6%، بعد تحذير الرئيس التنفيذي إيلون ماسك من بعض الأرباع الصعبة المقبلة نتيجة تخفيض الحوافز الممنوحة للمركبات الكهربائية.
وساهمت تراجعات حادة في أسهم UnitedHealth وIBM وHoneywell في الضغط على أداء مؤشر داو جونز. حيث هبط سهم UnitedHealth بنسبة 2.3% بعد إعلان الشركة عن تعاونها في تحقيقات تجريها وزارة العدل الأمريكية بشأن ممارساتها المتعلقة بالرعاية الطبية.
وتراجع سهم IBM بنسبة 9.5% بعد نتائج فصلية مخيبة للآمال، بينما انخفض سهم Honeywell بنسبة 5.2% رغم تفوقه على تقديرات الأرباح ورفع توقعاته السنوية.
تطورات تجارية ودبلوماسية
على الصعيد التجاري، أشار مسؤولون أوروبيون إلى قرب التوصل إلى اتفاق تجاري مع واشنطن قد يتضمن فرض تعريفة جمركية شاملة بنسبة 15% على واردات الاتحاد الأوروبي، في خطوة تلي الاتفاق الأمريكي–الياباني المعلن مؤخرًا.
وفي تحرّك مفاجئ، أعلن البيت الأبيض عن زيارة مرتقبة للرئيس دونالد ترامب إلى مقر بنك الاحتياطي الفيدرالي، وسط تصاعد انتقاداته لرئيس البنك جيروم باول بشأن نهج الفائدة.
توقعات الفائدة والبيانات الاقتصادية
ورغم ترجيح بقاء أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع الفيدرالي المرتقب، إلا أن الأسواق تضع احتمالًا بنسبة 62% لخفض الفائدة في سبتمبر، وفق أداة CME FedWatch.
وأظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية تراجع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية إلى 217 ألف طلب، في مؤشر على متانة سوق العمل.
وقال نيل بيريل، كبير مسؤولي الاستثمار في "بريميير ميتون إنفستورز": "هذه البيانات تُظهر أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يتمتع بزخم إيجابي".
من جانب آخر، ارتفع النشاط التجاري في يوليو، فيما بدأت الشركات تمرير ارتفاعات الأسعار إلى المستهلكين، ما يُبقي مخاطر التضخم حاضرة في الأفق.