هل يتراجع البنك الفيدرالي؟.. بيانات الوظائف تحسم مصير الفائدة الشهر المقبل

في ظل حالة الترقب التي تسود الأسواق العالمية قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي منتصف سبتمبر المقبل، أكد ألبرتو موسالم، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، أن اتخاذ قرار بخفض أسعار الفائدة لا يزال مشروطاً بتوافر بيانات إضافية، خاصة مع بقاء التضخم أعلى من مستهدف البنك المركزي البالغ 2%.

التضخم بين التراجع والمخاطر

موسالم أوضح في تصريحات لوكالة رويترز أن التضخم يقترب حالياً من مستوى 3%، وهو ما يشكل خطراً محتملاً على استقرار الأسعار، في وقت لم تتحقق فيه بعد المخاوف المتعلقة بتراجع سوق العمل. 

وأضاف أن السياسة النقدية الراهنة تبدو مناسبة في ظل سوق عمل يشهد توظيفاً كاملاً، لكنه شدد على أن أي مؤشرات ضعف في سوق الوظائف قد تدفع نحو إعادة تقييم الموقف.

تلميحات باول تزيد التوقعات

جاءت تصريحات موسالم بعد أيام من إشارة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، خلال مؤتمر جاكسون هول السنوي، إلى إمكانية تعديل السياسة النقدية قريباً، في ضوء احتمالية انحسار الضغوط التضخمية الناجمة عن الرسوم الجمركية. 

وقال باول إن "التوازن المتغير للمخاطر قد يبرر خفض الفائدة"، وهو ما فسّره المستثمرون باعتباره إشارة واضحة لاحتمال اتخاذ خطوة في سبتمبر، غير أن موسالم حذّر من التسرع، معتبراً أن كلمة "قد" تظل العنصر الحاسم في التقييم.

ترقب بيانات سوق العمل

ويترقب صناع السياسة النقدية صدور تقرير الوظائف عن شهر أغسطس قبل انعقاد الاجتماع، وهو التقرير الذي سيحدد بشكل كبير اتجاه قرار الفائدة. فإذا أظهرت البيانات ضعفاً ملحوظاً في التوظيف، قد يزداد الزخم نحو خفض الفائدة، أما إذا واصل سوق العمل أداءه القوي، فقد يُرجَح الإبقاء على المستويات الحالية. 

موسالم شدد في ختام تصريحاته على أن "مزيداً من الوضوح بشأن مسار الاقتصاد بأكمله" ضروري قبل اتخاذ القرار، مؤكداً أن الملف لا يتعلق بشهر سبتمبر فقط، بل بالمسار الكامل للسياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.