أعلن البنك المركزي التركي إنهاء العمل رسميًا ببرنامج "الودائع المحمية من تقلبات سعر الصرف"، في خطوة وصفت بأنها إشارة واضحة على تراجع أنقرة عن السياسات النقدية غير التقليدية التي تبنتها خلال الأعوام الماضية وأدت إلى ضغوط كبيرة على الليرة.
قرار رسمي بوقف البرنامج
وأوضح "المركزي التركي" في بيان أن العمل بفتح أو تجديد الحسابات ضمن البرنامج سيتوقف اعتبارًا من 23 أغسطس، على أن تستمر الحسابات القائمة حتى موعد استحقاقها فقط. وأضاف أنه بصدد مراجعة اللوائح المرتبطة بالاحتياطيات والعمولات المتصلة بالنظام، بما يعزز مسار السياسة النقدية الجديدة.
خلفية إطلاق البرنامج
وكانت الحكومة التركية قد أطلقت برنامج الودائع المحمية (KKM) في ديسمبر 2021 بهدف تهدئة الأسواق وحماية المدخرات المحلية من التآكل نتيجة الانخفاض الحاد في قيمة العملة. فقدت الليرة حينها نحو 44% من قيمتها في 2021، ثم واصلت التراجع بنسبة 29% في 2022، و37% في 2023، و16% إضافية في 2024.
فاتورة باهظة على الخزينة
رغم أنه ساعد مؤقتًا في كبح نزيف العملة، فإن تكلفة البرنامج وصلت إلى نحو 60 مليار دولار، فيما انخفضت الودائع المشمولة به بشكل حاد من ذروة بلغت 140 مليار دولار إلى حوالي 11 مليار دولار فقط بنهاية يوليو الماضي، وهو ما قلص من فعاليته وأضعف مبررات استمراره.
عودة إلى "السياسات التقليدية"
ترى الأوساط الاقتصادية أن إغلاق هذا الملف يعكس إصرار أنقرة على العودة إلى السياسات النقدية التقليدية القائمة على تشديد الانضباط المالي ورفع الثقة في العملة الوطنية، بعد سنوات من المعالجات الاستثنائية التي أثارت انتقادات واسعة من المؤسسات المالية الدولية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
