ترامب والاستثمارات الشخصية.. هل تتعارض سياساته مع مصلحة الدولة؟

قال الدكتور محمد الحدب، أستاذ المحاسبة المالية، إن ما يحدث اليوم هو "تدخل مباشر من الدولة الأمريكية في السوق الخاص".

وأوضح  في مداخلة مع قناة CNBC Arabia، أن الإدارة الأمريكية، خاصة في عهد ترامب، بدأت تنتهج سياسة تشبه "رأسمالية المحاباة" (Crony Capitalism)، عبر منح الشركات الكبرى دعماً حكوميًا مقابل الولاء السياسي أو المصلحة الاستراتيجية.

أمثلة ذلك متعددة، منها ما كشفه الحدب حول مطالبة الحكومة الأمريكية بحصص ملكية في شركات خاصة مقابل الدعم، مثل شركة Intel التي منحتها الحكومة 7.8 مليار دولار وتطالب اليوم بحصة تعادل 10% من قيمة الشركة. كما فرضت رسومًا خاصة على تراخيص تصدير الرقائق إلى الصين من شركات مثل Nvidia وAMD، ما يؤكد على "جباية سياسية" وفق تعبيره.

المثير للجدل، وفق د. الحدب، أن للرئيس ترامب استثمارات كبيرة في الشركات المستفيدة من قراراته. يملك الرئيس استثمارات بمئات ملايين الدولارات في شركات مثل Apple وNvidia وTesla وGeneral Electric، بينما تصدر من إدارته قرارات تصب في مصلحة هذه الشركات.

ورغم وجود قوانين تلزم السياسيين باستخدام "الصناديق العمياء" لإدارة استثماراتهم تجنبًا لتضارب المصالح، إلا أن هذا لم يُطبَّق بفعالية مع ترامب، مما يثير شكوكاً حول قانونية قراراته ومدى التزامه بالمعايير الأخلاقية في الحكم.