عرضت قناة CNBC Arabia تقريرًا تناولت فيه وضع الجنيه المصري في السوق الرسمية، في ظل استقراره عند مستوى 49.30 جنيه للدولار، مشيرة إلى تساؤلات متزايدة في الأوساط المالية حول ما إذا كان هذا السعر يعكس فعليًا القيمة العادلة للعملة المحلية.
وأشار التقرير إلى أن شهادات الإيداع الدولية الخاصة بالبنك التجاري الدولي يتم تسعيرها حاليًا عند 1.77 دولار للسهم، ما يعادل نحو 50.60 جنيه مصري، أي أعلى بنحو 3% من السعر الرسمي. كما أوضح أن العقود الآجلة للدولار حتى عام 2026 تشير إلى توقعات بارتفاعه إلى 53.45 جنيه، أي بفارق 8% عن السعر الحالي.
وأكد التقرير أن توحيد سعر الصرف في مارس الماضي ووفرة النقد الأجنبي، إضافة إلى عودة الاستثمارات غير المباشرة، لعبت دورًا في تقليص الفجوة بين السوق الرسمية والموازية.
وفي سياق تقييم الجنيه، لفت التقرير إلى أن مؤسسة "جولدمان ساكس" ترى أن الجنيه المصري مقوم بأقل من قيمته الحقيقية بنسبة 30%، محددة السعر العادل عند 37.90 جنيه. بينما قدّر صندوق النقد الدولي أن الجنيه أقل من قيمته العادلة بنحو 40%، مشيرًا إلى سعر منطقي يبلغ 35.21 جنيه، مع أخذ معدلات التضخم في الحسبان.
كما أشار التقرير إلى تحسن ملحوظ في صافي الأصول الأجنبية بالبنوك، والذي حقق فائضًا قدره 4.8 مليار دولار بنهاية مايو 2025، إلى جانب استمرار تدفق الأموال الساخنة إلى أدوات الدين الحكومية. حيث تجاوز متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل 6 أشهر نسبة 27.4%.
واختتم التقرير بالإشارة إلى أن سعر صرف الجنيه، رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية، بات يُنظر إليه من خلال آليات السوق والعرض والطلب، في ظل تطورات هيكلية ومؤشرات إيجابية في الاقتصاد الكلي.