إخلاء شقق قانون الإيجار القديم قبل المدة القانونية.. تفاصيل التعديلات الجديدة

أثار بدء تطبيق التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم مؤخرًا العديد من التساؤلات حول إمكانية إخلاء الوحدات المؤجرة قبل انقضاء المدد المنصوص عليها، خاصة في حال وجود اتفاق مسبق بين المالك والمستأجر.

إخلاء شقق قانون الإيجار القديم قبل المدة القانونية

وبحسب نصوص القانون، فإن عقود إيجار الأماكن المخصصة للسكن تنتهي بانقضاء سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن بعد خمس سنوات من التاريخ نفسه، إلا إذا اتفق الطرفان على الإنهاء المبكر.

وأوضح القانون أن إخلاء الوحدة المؤجرة يمكن أن يتم في أي وقت بالتراضي بين المالك والمستأجر، حتى وإن لم تكتمل المدة المقررة، بشرط أن يكون الاتفاق مكتوبًا وموقعًا من الطرفين، ضمانًا لحقوق كل منهما ومنعًا لأي نزاعات مستقبلية.

ويهدف هذا النص إلى منح مرونة أكبر في التعامل بين الطرفين، بما يسمح للمستأجر بترك الوحدة قبل المدة المحددة إذا رغب في ذلك، أو تم التوصل إلى تسوية ودية بينه وبين المالك، بما يحقق مصالح مشتركة.

ويرى خبراء القانون أن هذه التعديلات تسهم في تقليل حالات النزاع أمام المحاكم، وتفتح المجال أمام حلول توافقية، خاصة في ظل تغير الظروف الاقتصادية والاجتماعية، ما يجعل بعض المستأجرين أو الملاك بحاجة إلى إعادة ترتيب أوضاعهم قبل انتهاء المدة القانونية.