تصدر قانون الإيجار القديم محركات البحث خلال الساعات الماضية، عقب إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن حزمة من القرارات الجديدة الخاصة بتطبيق التعديلات، مؤكدًا أن الدولة تتحرك بخطوات سريعة ومنظمة لضمان التنفيذ العادل وحماية حقوق جميع الأطراف.
تعديلات قانون الإيجار القديم
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده مدبولي أمس الأربعاء عقب اجتماع الحكومة، حيث أوضح أن مجلس الوزراء أقر تشكيل لجان في جميع المحافظات لحصر وتقييم المناطق المختلفة، وفق نظام نقاط محدد لتصنيفها إلى «متميزة» أو «متوسطة» أو «اقتصادية»، بما يمنع الاجتهادات الفردية ويضمن دقة التقييم.
بدء التنفيذ السبت المقبل
أكد رئيس الوزراء أن هذه اللجان ستبدأ عملها فورًا اعتبارًا من السبت المقبل، مشيرًا إلى أنه سيترأس اجتماع مجلس المحافظين في اليوم نفسه لتأكيد بدء التنفيذ الفوري دون أي تباطؤ.
وفي ملف السكن البديل للمستأجرين، أوضح مدبولي أن اجتماع الحكومة القادم سيشهد مناقشة واعتماد معايير الأولويات لتوزيع الوحدات، وفقًا للمادة الثامنة من القانون، لضمان وصولها إلى الفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق العدالة الاجتماعية.
أعلن مدبولي أنه اعتبارًا من الأول من أكتوبر المقبل، سيتم إطلاق منصة إلكترونية وفتح مكاتب البريد أمام المستأجرين الراغبين في التقديم للحصول على وحدات بديلة، وفق المعايير التي ستعتمدها الحكومة. وسيستمر استقبال الطلبات لمدة ثلاثة أشهر متواصلة، بهدف إعداد قاعدة بيانات شاملة للمستحقين قبل البدء في تنفيذ الخطط على أرض الواقع.
وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة ملتزمة بتطبيق القانون بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع مراعاة البعد الاجتماعي وتجنب الإضرار بأي طرف، مؤكدًا أن جميع الإجراءات تأتي لضمان تنفيذ القانون بشكل سلس ومنظم.