المركزي التركي: لا مسار محدد مسبقًا لخفض الفائدة والتضخم لا يزال مصدر قلق

أكد البنك المركزي التركي أنه لن يلتزم بمسار ثابت لخفض أسعار الفائدة، لافتًا إلى أن تقييم السياسات النقدية سيتم بشكل مرن ومتدرج، مع الأخذ في الاعتبار تطورات التضخم والمخاطر الاقتصادية.

تشديد نقدي مستمر رغم أول خفض للفائدة منذ أشهر

وخلال مؤتمر صحفي عقده في إسطنبول، قال محافظ البنك فاتح قره خان إن البنك ملتزم بموقف نقدي صارم، موضحًا: "نحن لا نسير وفق خطة تلقائية... التوقعات الحالية للتضخم أعلى من تقديراتنا، وهذا يتطلب منا الحذر والثبات في السياسة النقدية".

وكان المركزي قد خفض سعر الفائدة في يوليو الماضي بواقع 300 نقطة أساس للمرة الأولى منذ أربعة أشهر، لكنه لم يقدم إشارات واضحة بشأن ما إذا كانت التخفيضات ستستمر خلال الاجتماعات الثلاثة المقبلة لهذا العام.

أرقام أعلى وتعديلات للأهداف

التضخم المستهدف لنهاية 2025 لا يزال عند 24%، بينما وضعت التقديرات الجديدة المعدل المتوقع ضمن نطاق 25% إلى 29%.

الهدف لعام 2026 ارتفع من 12% إلى 16%، بسبب ارتفاع أسعار الغذاء واستمرار جمود الأسعار في بعض القطاعات.

رغم هذه التعديلات، لم يتغير الهدف طويل الأجل للبنك، والمتمثل في خفض التضخم إلى 5%.

ردود فعل الأسواق والمحللين

قال باتوهان أوزشاهين، الرئيس التنفيذي لشركة "آتا بورتفوي" لإدارة الأصول، إن رفع توقعات التضخم خطوة واقعية تهدف إلى استعادة ثقة السوق، متوقعًا أن يقدم البنك في المستقبل أهدافًا مرحلية قصيرة الأجل منفصلة عن التقديرات التقليدية.

أما سيلفا بهار بازيكي، كبيرة الاقتصاديين المختصة بالشأن التركي في "بلومبرغ إيكونوميكس"، فرأت أن التعديلات الجديدة للتوقعات تشير إلى محاولة جدية من البنك لإعادة بناء مصداقيته، لكنها حذرت من أن سياسة التخفيف النقدي ستكون محدودة، نظرًا للضغوط التضخمية المستمرة.

الوضع الاقتصادي الداخلي

أكد المحافظ قره خان أن التضخم الحالي تجاوز التوقعات السابقة الصادرة في مايو، إلا أن هيكل الطلب المحلي ما زال متماسكًا، لافتًا إلى أن البنك لا يعتزم تخفيف القيود المفروضة على نمو الائتمان في المرحلة الحالية.

الليرة التركية مستقرة وسط ترقب السوق

خلال حديث المحافظ، استقرت الليرة التركية عند مستوى 40.78 مقابل الدولار، وهو ما يشير إلى ترقب حذر من قبل الأسواق تجاه مسار السياسة النقدية المستقبلية.

خلفية سياسية واقتصادية تؤثر على الثقة

عودة البنك لخفض الفائدة جاءت بعد فترة توقف استمرت 4 أشهر، في أعقاب أزمة سياسية شهدت سجن أكرم إمام أوغلو، أبرز معارضي الرئيس رجب طيب أردوغان، ما أثار قلق المستثمرين وأدى إلى خروج تدفقات مالية أجنبية بقيمة 4 مليارات دولار من الأسهم والسندات التركية حتى مطلع أغسطس، بحسب بيانات رسمية.