كشف أيمن سامى، مدير مكتب شركة «جيه إل إل» فى مصر، أن السوق العقارى بدأ حاليًا فى استعادة نشاطها المعهود، وهو ما ساهم فى تحقيق معدلات مبيعات جيدة، سواء فى العقارات أو المزادات، وهو الأمر الذى خفف من التأثيرات التى نجمت عن تداعيات فيروس «كورونا 19».
وقال سامى فى تصريحات لـ«العقارية»، إن الفترة الماضية شهدت إقبالًا كبيرًا على المدن الساحلية، مثل الساحل الشمالى والعين السخنة وجبل الجلالة نتيجة وفرة المعروض، بما يتناسب مع احتياجات العملاء، كما أنه من المتوقع أن تكون هناك تصميمات جديدة سوف تدخل المناطق الساحلية قريبًا، وذلك عقب نجاح تنفيذ الأبراج فى مدينة العلمين الجديدة، والتى لقت نجاحات ومبيعات كبيرة.
وأشار «سامى» إلى أن الأسعار فى عام 2021، كان المتحكم الأساسى فيها هو العرض والطلب، فكلما زاد المعروض وحجم الطلب عليه ينتج عنه ارتفاع فى الأسعار، متوقعًا أن تزيد الأسعار فى الفترة المقبلة فى غرب وشرق القاهرة.
وتطرق «سامى» إلى المناطق التى مازالت تشهد طلبات متزايدة من قبل المستثمرين فى الفترة الحالية، حيث أوضح أن منطقة غرب مازالت فى مقدمة المناطق التى يكثر الطلب عليها لما تتمتع به من مميزات ومقومات عديدة تؤهلها أن تكون عاصمة مصر السياحية بسبب قربها من المتحف الكبير، ومن مدينة سفنكس وتليها منطقة شرق والتى تتميز بوجود الكثير من المناطق والمبانى الإدارية والتى من المتوقع أن يكون هناك تغييرًا فى تصميماتها خلال الفترة القادمة سواء من خلال زيادة مساحاتها للمحافظة على التباعد الاجتماعى ولاستغلالها بالشكل الأمثل.
وأوضح «سامى»،- حسب دراسة أجرتها شركة جيه إل إل للاستشارات العقارية-، أنه من المرجح أن تستقر معدلات الإيجار على المدى القصير، متوقعًا أن يستمر الطلب فى التركيز على الوحدات المجهزة صغيرة الحجم مع استمرار الشركات فى تنفيذ تدابير خفض التكاليف.
«سامى» أكد أن القطاع الإدارى حافظ خلال الربع الثالث من العام الجارى على استقراره عند 1.1 مليون متر مربع للمساحات الأعلى جودة، متوقعًا أنه بنهاية الربع الأخير من العام الحالى سوف يتم إنجاز 83 ألف متر مربع إدارى، ومع استقرار المتوسط السنوى لأسعار إيجار المساحات الإدارية عند 325 دولارًا أمريكيًا للمتر المربع واستمرار معدلات الشواغر دون تغيير يذكر عند 11%، ورغم أن النشاط التجارى لم يعد إلى الآن إلى مستوياته فى فترة ما قبل جائحة كوفيد-19، شهد السوق زيادة فى الاستفسارات الخاصة بالتأجير، مدفوعة بخطط التوسع للشركات الدولية، وخاصة فى قطاعات التجارة الإلكترونية والصناعات الدوائية.
وأشار إلى أن قطاع منافذ التجزئة شهد نموًا خلال الربع الثالث من عام 2020، والناتج عن زيادة طلب مستأجرى منافذ المأكولات والمشروبات على مراكز التسوق الصغيرة والمحلية التى توفر مساحات خارجية كبيرة.
وأوضح «سامى» أن الربع الثالث من العام شهد عودة العديد من اتفاقيات تأجير منافذ التجزئة إلى ما كانت عليه قبل انتشار جائحة فيروس كورونا، مما أدى إلى زيادة معدلات الإيجار بواقع 10% فى مراكز التسوق الرئيسية و3% فى مراكز التسوق الفرعية، ولا يزال الطلب على مراكز التسوق الكبيرة والضخمة ضعيفًا، على الرغم من توقيع عقود إيجار جديدة ومواصلة شركات التجزئة تنفيذ خططها التوسعية فى مناطق رئيسية محددة.
وقال مدير مكتب شركة «جيه إل إل فى مصر»، إن الجائحة صاحبها العديد من التداعيات، والتى كان لها آثار واضحة على قطاع العقارات، مع تضرر سوق منافذ التجزئة أكثر من غيره من الأسواق، ويتوجب على تجار التجزئة وأكثر من أى وقت مضى أن يقوموا بتوفير أماكن واسعة يلتقى فيها الناس خارج منازلهم مع ضمان تحقيق التجارب الإيجابية والفريدة للعملاء، ومن هذا المنطلق يتعين على مراكز التسوق أن تطور مرافقها لتصبح مكانًا متعدد الخدمات.
وعلى صعيد قطاع الفنادق، قال سامى إن القطاع شهد افتتاح فندق سانت ريجيس وسط القاهرة، ليكون أول فندق كبير يتم إنجازه خلال عام 2020، ويصل حجم المعروض إلى 23 ألف غرفة ومن المقرر أيضًا إنجاز حوالى 446 غرفة خلال الربع الأخير من عام 2020.
وأشار سامى إلى أنه على الرغم من أن مصر فتحت أبوابها أمام حركة السياحة فى يوليو الماضى، إلا أنه لا يزال قطاع الفنادق فى القاهرة يعانى من الضغوط الانكماشية نتيجة لانخفاض أعداد السياح، حيث بلغت مستويات إشغال 33% خلال الفترة من بداية العام وحتى أغسطس 2020، بينما انخفض متوسط الأسعار اليومية بنسبة 16% وانخفضت الإيرادات لكل غرفة متاحة بنسبة 65% مسجلة 83 دولارًا أمريكيًا و25 دولارًا أمريكيًا على التوالى خلال نفس الفترة.
وأشار سامى إلى أن الربع الثالث من العام الجارى لم يشهد دخول أى وحدات جديدة لسوق الوحدات السكنية، ليبقى إجمالى المعروض مستقرًا عند 159 ألف وحدة سكنية وسوف يشهد خلال الربع الأخير من العام الحالى إنجاز 12 ألف وحدة سكنية إضافية بينما حافظت أسعار المبيعات فى السوق الرئيسية على استقرارها مع استمرار شركات التطوير العقارى فى استقطاب الطلب من خلال خطط السداد الممتدة، بينما تراجعت أسعار المبيعات فى السوق الفرعى بنسبة 2% و9% على أساس سنوي، بينما حافظت الإيجارات على أدائها القوى مسجلةً زيادة سنوية بلغت 13% فى السوق الرئيسى و21% فى السوق الفرعى؛ نظراً لأن العديد من المستأجرين لا يزالون ينتظرون إنجاز الوحدات التى قاموا بشرائها على الخريطة.
وشهد القطاع أيضًا إطلاق العديد من المشاريع التى ركزت فى الأغلب على الواجهات البحرية نظرًا لزيادة تفضيل هذه المناطق خلال أشهر الصيف، وخاصة فى ضوء استمرار الشركات والأفراد فى العمل من المنزل.
وأوضح سامى أن دخول الدولة كلاعب رئيسى فى القطاع العقارى خلال السنوات السابقة أفاد العاملين وكان له مردود وأثر إيجابى؛ لأن هناك العديد من المناطق الجديدة كانت فى حاجة إلى التوسع وأخذ زمام المبادرة والريادة ووضع أسس التنمية، وهو ما نجحت فيه بالفعل، وتنفيذها مشروعات لصالح الشرائح المستهدفة من القطاع الخاص، الأمر الذى لا يمثل عائقًا أمام شركات التطوير العقارى، خاصة أن حجم الطلب كبير، والشركات تعجز عن تلبيته بالكامل، والدولة نفذت مشروعات لتلبية احتياجات فئات لا يستطيع القطاع الخاص الوفاء بها.
وأشار الى أن السوق المصرى يتميز بصلابته وقوته فى مواجهة مختلف التحديات، ويعد من أقوى الأسواق عالميًا، نظرًا لما يحمله من مقومات عديدة تجعله قادرًا على النجاح، ومن المنتظر أن تزيد معدلات البيع والشراء مع الطروحات الجديدة من معظم الشركات العقارية، وذلك لأن السوق قادر على استيعاب جميع المشروعات العقارية الجديدة، وسيظل دائمًا فى حاجة إلى كل ما هو جديد من منتجات تتناسب مع مختلف العملاء والشرائح، ولذلك من المتوقع أن تكون الفترة المقبلة بمثابة نقطة انطلاق جديدة فى القطاع العقارى بأكمله.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
