وزير العمل يعلن موعد تطبيق قانون العمل الجديد

أكد محمد جبران، وزير العمل، أن الحكومة ستصدر 87 قرارًا تنفيذيًا مكملًا لقانون العمل الجديد، المقرر دخوله حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر المقبل، موضحًا أن هذه القرارات تأتي لضمان تطبيق القانون بصورة توافقية بين جميع أطراف منظومة العمل.

وقال وزير العمل، خلال لقاء ببرنامج «البعد الرابع» على قناة «إكسترا نيوز»، إن 62 قرارًا من إجمالي القرارات التنفيذية تقع ضمن اختصاص وزارة العمل، بينما تتوزع باقي القرارات بين عدد من الجهات الأخرى، منها مجلس الوزراء، ووزارات الصحة، والصناعة، والعدل، على أن تصدر كل جهة ما يخصها من قرارات في إطار اختصاصها.

وأشار الوزير إلى أن الفترة الممتدة من تصديق الرئيس على القانون في مايو الماضي وحتى موعد تنفيذه في سبتمبر، شهدت عقد حوارات مجتمعية واسعة النطاق شملت ممثلين عن أصحاب الأعمال والعمال، بالإضافة إلى مؤسسات الدولة المعنية، بهدف خلق توافق شامل على بنود القانون، وضمان انتقال سلس من التشريعات القديمة إلى المنظومة الجديدة.

وأكد أن وزارة العمل مستمرة في التنسيق مع كافة الجهات لتسهيل تنفيذ القرارات الجديدة، ومواصلة الحوار مع المجتمع لضمان تحقيق الاستقرار في سوق العمل وتعزيز حقوق العاملين وأصحاب الأعمال على حد سواء.