في وقت تتواصل جلسات النقاش البرلمانية تحت قبة البرلمان، حدد مشروع قانون الإيجار القديم مدة انتهاء عقود الإيجار لغرض السكنى وغير السكنى في تعديلاته الجديدة.
مدة انتهاء عقود الإيجار القديم
وبحسب المادة (٢) من قانون الإيجار القديم تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
مناقشة قانون الإيجار القديم فى البرلمان
في غضون ذلك، قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إن هناك انقسام حقيقي في قناعات النواب تحت القبة حول مشروع قانون الإيجار القديم، لافتا إلى أن القاعة منقسمة بين فريقين ؛ الأول يرفض فكرة تعريض كبار السن لمشقة الإخلاء بعد سبع سنوات، والثاني يرى أن المهلة كافية ويثق في تعهدات الحكومة المتكررة بتوفير البديل.
أزمة الإيجار القديم
وأعلن السجينى، تصورا لحل أزمة الإيجار القديم، يقضي بالتعامل مع الملف بشكل مرحلي ومحدد، مقترحا استثناء فئات بعينها من التطبيق الفوري لتحرير العلاقة الإيجارية.
استثناء المستأجر الأصلي وزوجه من مسألة التحرير
وأكمل السجينى،: «استثناء المستأجر الأصلي وزوجه من مسألة التحرير، ثم بالنسبة للجيل الأول من المستأجرين تطرح الحكومة طروحات وفق قواعدها تكون مقيدة بالجدية، بمعنى الوحدة على كم عدد من السنوات 3 أم 15 سنة إلى جانب أن يكون تسليم الوحدة القديمة مقرونة بمحضر استلام الوحدة الجديدة».
إخلاء الوحدة السكنية
وطالب السجينى، بربط إخلاء الوحدة السكنية ليس بمهلة زمنية محددة مثل «السبع سنوات»، وإنما بتسليم المستأجر فعليا وحدة سكنية بديلة، ومحضر استلامها فعليا، موضحا أن هذا المقترح يهدف إلى تحقيق مكتسبات للمالك دون تعريض النسيج المجتمعي للخطر.
مجلس النواب يوافق على قانون الإيجار القديم
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ “بالوقوف” على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، والمقدم من الحكومة.
وشهدت الجلسة اليوم، إثارة النائب محمود الصعيدي، عضو مجلس النواب، تحفظ المعارضة خلال الجلسة العامة أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
