علمت "العقارية" أن هذه اللجان الفرعية أرسلت كافة التقارير للجنة الرئيسية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة برئاسة المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، حيث قام الوزير بعرضها علي مجلس الوزراء لتحديد الطرق الاستراتيجيات التي سيتم التعامل بها مع كافة الحالات التي تم رصدها
وسيتم اعتماد القرارات النهائية في مجلس إدارة الهيئة خلال الأسبوع الأول من أغسطس المقبل ، سواء بحسب الأراضي وسداد تكلفة نسب التنفيذ لصالح الشركات من قبل الهيئة، أو منح الشركات تيسيرات جديدة سواء جدولة الأقساط المستحقة أو الموافقة علي مدد تنفيذ إضافية برسوم مالية محددة، مع إلزام كافة الشركات بسداد القيمة المالية الخاصة برسوم التنازل والتحسين.
وتشير المؤشرات الأولية بأن المستحقات المالية لدى الشركات سواء أقساط أراضي أوغرامات تأخير ، أورسوم تنازل ورسوم تحسين بالقطاعات الثلاثة ، تقترب من 15 مليار جنيه، بخلاف الأقساط المالية المتعلقة بالسنوات المقبلة ، سواء في رسوم التحسين أو التنازل.
وكانت العقارية قد نشرت في عددها الصادر بتاريخ 13 يوليو الملامح الأولية لخطوات الإسكان لوضع الضوابط الخاصة بتنظيم السوق العقاري بالساحل الشمالي، في ظل الدعم الكامل لكافة المطورين العاملين بالقطاع العقاري بمختلف المناطق الاستثمارية، وهذا ما يؤكد أن الدولة عازمة علي فتح آفاق استثمارية جديدة أمام المطورين فور الانتهائ من وضع التصور العام وآليات التنظيم.