متحدث "العاصمة الإدارية": متابعة مستمرة للمشروعات العقارية وإزالة العقبات أمام المستثمرين فورًا

أكد العميد خالد الحسينى، المتحدث الرسمي باسم شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أنه تتم متابعة جميع المشروعات العقارية باستمرار وإزالة أى عقبات أو تحديات تواجه المستثمرين بشكل عام، ومتابعة الرسومات الخاصة بكل مطور على حدة، لاسيما أن المستثمر يتقدم بالرسومات المعمارية لمشروعه وفقًا لكارت الوصف الحاصل عليه من شركة العاصمة عند التقدم على القطعة المملوكة له من خلال القطاع العقارى، حيث تكون كافة الرسومات وفقًا للشروط والنسب البنائية وعدد الأدوار والخدمات بكل مشروع، وغير مقبول أن يحصل مطور عقارى على قطعة أرض مدة تنفيذها 3 سنوات، ولا ينتهِ من استخراج التراخيص ولم يبدأ فى أعمال الإنشاءات من 6 أشهر إلى عام، وهنا يأتى دور قطاع التنفيذ لمداومة المتابعة التنفيذية وتنبيه المطورين بضرورة الانتهاء من الأعمال فى الفترات المحددة مسبقًا.

وجميع الأعمال التى تتم بمشروعات القطاع الخاص سواء كانت سكنية أو إدارية أو تجارية أو غيرها من المشروعات الاستثمارية يتم متابعتها من قبل قطاع التنفيذ والإشراف، بما يتماشى مع رؤية وفكر شركة العاصمة خلال الفترة المقبلة، والقطاع مسئول بشكل كامل عن الأعمال التنفيذية وحل جميع المشكلات التى تواجه المستثمرين بالعاصمة، مع متابعة المواقف التنفيذية لجميع المشروعات العاملة على أراضى العاصمة بالتزامن مع استخراج التراخيص والقرارات الوزارية، كما أنه يتابع جميع الرسومات المعمارية الخاصة بالمطورين بالتوازى مع الأعمال التنفيذية على أرض الواقع.

كما أن القطاع منوط به أيضًا التأكد من جدية عمل المطورين داخل كل مشروع على حدة، وتنفيذ المراحل فى التوقيتات المحددة وفقًا للبنود التى اشتملت عليها العقود المبرمة عند التعاقد.  

وإذا تحدثنا عن أهم الاشتراطات التى تقع على المستثمر أو المطور العقارى، فتشمل الالتزام الكامل بالبنود التعاقدية كما ذكرنا سابقًا، بالإضافة إلى تنفيذ المشروع وفقًا للجدول الزمنى للانتهاء من تنمية القطعة الحاصل عليها بما يتماشى مع المهلة الممنوحة للتنفيذ.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم العاصمة الإدارية الجديدة، أنه فى حالة تأخر شركة عقارية عن تنفيذ مشروعاتها يتم اللجوء إلى البنود الموجودة فى العقود بين الطرفين، حيث تقوم شركة العاصمة بتنفيذ بنود التعاقد مع المطورين وفى حالة التأخير فى تنفيذ المشروع طبقًا للبرنامج الزمنى المقدم من المطورين يتم تطبيق غرامات مالية وقد تصل فى بعض الحالات لسحب الأرض بالكامل وإعادة طرحها من جديد على المستثمرين بالسعر الجديد، وذلك فى حالة ثبوت عدم الجدية فى تنفيذ الأعمال والالتزام بتعاقد تنفيذ المشروع فى المدة المحددة، وبالتالى كل تلك الإجراءات تحفز المطور على سرعة التنفيذ وجدولة الأعمال وفقًا للمواعيد المحددة مسبقًا، وشركة العاصمة الإدارية وهيئة المجتمعات العمرانية لا تدخر جهدًا فى سرعة استخراج القرارات الوزارية لتُمكن المطور العقارى من تنفيذ مشروعه فى الفترة الممنوحة له.

وأشار العميد خالد الحسيني، إلى أنه لم تقر حتى الآن طريقة لحصول الشركة على القيمة المالية التى ضختها شركة العاصمة فى تنفيذ المبانى الحكومية، خاصة أن الأمر له طبيعة خاصة ومن الصعب تنفيذه حاليًا، و يحتاج إلى آليات مختلفة بعيدًا عن حصول الشركة على مبانى الوزارات القديمة، لاسيما أن البعض منها يقع تحت مظلة وزارة الثقافة ودخولها كمبانٍ أثرية تحاكى تاريخ  مصر،  وشركة العاصمة الإدارية لا يوجد لديها أى تصور فى الوقت الراهن لعملية استغلالها، كما أن بعض المبانى تفرض علينا نوعًا معينًا من الاستثمار على سبيل المثال مبنى  مجلس الشعب الحالي، وهو ما لا يوجد لدى شركة العاصمة نية لإدارته.

كما تقدم مجلس الوزراء بالتعاون مع وزارة المالية بمقترح أن يكون المقابل ماديًا يدفع لشركة العاصمة الإدارية بتكلفة تقدر بـ 50 مليار جنيه، وهى قيمة التنفيذ الفعلية للمبانى الحكومية، حيث استطاعت شركة العاصمة ضخ 35 مليار جنيه فى المبانى الحكومية، وتستهدف ضخ 15 مليار جنيه جديدة لاستكمال أعمال التشطيبات والتجهيز من فرش وخلافه، وأشير هنا إلى أن المبانى الحكومية غير قاصرة فقط على مبانى الوزارات، ولكن يشمل أيضًا مبنى مجلس النواب ومجلس الشورى ومبانى أخرى تتبع الجهات الحكومية المختلفة.