أكدت الدكتورة زينة منصور، أستاذة الاقتصاد السياسي، أن الدولار الأمريكي لا يزال يهيمن على الاحتياطيات النقدية العالمية بنسبة تقارب 60%، رغم الحديث المتزايد منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية عن توجهات دولية لتقليل الاعتماد عليه واستخدام عملات بديلة مثل اليوان الصيني واليورو.
وأوضحت منصور في مداخلة عبر زووم، مع قناة إكسترا نيوز، أن "أغلب الدول الصناعية الكبرى، بما فيها الصين وبريطانيا ودول الخليج، لا تزال تعتمد على الدولار كملاذ آمن، كما أن الصين تُعد من أكبر مشتري سندات الخزانة الأمريكية".
كما أشارت إلى أن الصين، رغم دعمها العلني لمبادرات مثل "إزالة الدولرة"، تعمل في المقابل على خفض قيمة اليوان بشكل إرادي بهدف تعزيز قدرتها التصديرية ضمن استراتيجية تقوم على الأسعار الرخيصة وزيادة الإنتاج.
وأضافت منصور أن العملات المنافسة للدولار، مثل اليورو والجنيه الإسترليني، لا تزال في موقع متأخر، بسبب مجموعة من العوامل الهيكلية والجيواقتصادية، من بينها عدم الاستقرار السياسي في الاتحاد الأوروبي، وعدم وجود بديل موثوق يمكنه لعب دور العملة العالمية.
وأرجعت منصور استمرار هيمنة الدولار إلى عوامل تاريخية، أبرزها اتفاقية بريتون وودز التي ربطت الدولار بالذهب، ولاحقاً ربط الدولار بالنفط عبر نظام "البترودولار"، إضافة إلى الدور العسكري والسياسي للولايات المتحدة في تأمين طرق التجارة والمضائق الحيوية عالمياً مثل باب المندب وهرمز.
وفي السياق ذاته، لفتت إلى وجود توجهين اقتصاديين داخل الولايات المتحدة: الأول تقوده المؤسسات النقدية وعلى رأسها الاحتياطي الفيدرالي من خلال سياسة التشدد ورفع الفائدة لجذب الاستثمارات، والثاني يتبناه الرئيس دونالد ترامب من خلال التوسع في رفع الرسوم الجمركية على الواردات وتشجيع الإنتاج المحلي.
واختتمت منصور حديثها بالتأكيد على أن محاولات زحزحة الدولار من موقعه كعملة عالمية ليست مستحيلة، لكنها تتطلب عقوداً من التغيرات الهيكلية والسياسية والاقتصادية، معتبرة أن الولايات المتحدة ستدافع عن هذا الموقع حتى النهاية.