مستشار بالمفوضية الأوروبية: الاتحاد يتعامل بمرونة مع التباطؤ الاقتصادي.. ويستعد لخفض الفائدة

قال الدكتور محيي الدين الشحيمي، المستشار في المفوضية الأوروبية، إن ما نشهده في أوروبا ليس تراجعًا في النمو، بل خفضًا في التوقعات فقط، مشيرًا إلى أن النمو لا يزال قائمًا وإن كان محدودًا ومحاطًا ببعض المخاطر المتراكمة منذ أكثر من عقد.

وأوضح الشحيمي، في مداخلة مع الإعلامية دينا سالم، في برنامج "المراقب"، على قناة القاهرة الإخبارية، أن السياسات الحمائية التي تبنتها الإدارة الأمريكية في ولاية ترامب الثانية، وفرض الرسوم الجمركية، شكّلت تحديًا كبيرًا للاتحاد الأوروبي، الذي اضطر إلى التعامل مع "أمر واقع" من خلال سياسات تحفيزية مختلفة.

وأضاف أن تعليق الرسوم الجمركية الأمريكية لمدة 90 يومًا جاء كمبادرة تفاوضية، لكنها لم تُنهِ حالة عدم اليقين التي فرضتها هذه السياسات على الاقتصاد العالمي، وأدخلت الاتحاد الأوروبي في مرحلة من الضبابية بشأن الخطوات المستقبلية.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي اعتمد منذ ذلك الحين على سياسة التحفيز الاقتصادي، سواء من خلال التيسير الكمي أو دعم الاقتصاديات المحلية داخل دول الاتحاد، لافتًا إلى أن الخفض في توقعات النمو كان قرارًا منطقيًا لتجنّب أزمة أعمق، موضحًا أن تأثير الرسوم الأمريكية كان سلبيًا على الولايات المتحدة أكثر من أوروبا.

وفي السياق ذاته، رأى أن خفض الفائدة المتوقع من البنك المركزي الأوروبي خلال الأسابيع المقبلة سيوفر متنفسًا للاقتصاد الأوروبي، وسيعزز القدرة الشرائية، ويساهم في تثبيت الثقة بالسوق الأوروبية، مشيرًا إلى أن أوروبا باتت اليوم سوقًا أكثر استقرارًا من نظيرتها الأمريكية، وهو ما يدفع المستثمرين إلى إعادة النظر في أولوياتهم.