وزير الزراعة: لا تهاون مع من يستغلون دعم الأسمدة

​أعلن الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن إحالة عدد من المتلاعبين في الحصر الزراعي وتوزيع الأسمدة المدعمة إلى النيابة العامة، وذلك في إطار جهود الوزارة لضمان وصول الدعم لمستحقيه وحماية حقوق الدولة والمزارعين.

وأوضح وزير الزراعة، في تصريحات تليفزيونية، أن لجان التفتيش المركزية التابعة للوزارة قامت بمهام المراجعة والتفتيش على الجمعيات الزراعية استعدادًا للموسم الشتوي الذي بدأ الأحد الماضي، وكشفت المراجعات عن وجود تلاعبات في عدد من الحيازات والحصص الزراعية، شملت ​تكرار مساحات لحيازات زراعية تخص بعض الأسر والورثة، وإصدار حيازات دون وجه حق أو مخالفة للقانون، ووجود حصر زراعي غير دقيق وغير موثق، حيث تم التلاعب بأنواع المحاصيل المسجلة.

​وأكد أن التلاعب كان يهدف إلى الاستفادة غير المشروعة من الأسمدة المدعمة التي توفرها الدولة للمزارعين، مشيرًا إلى أن الوزارة اتخذت إجراءات فورية وحاسمة لمواجهة هذا التلاعب، وشملت إلغاء جميع الحيازات والمساحات التي تم إثبات تكرارها أو إصدارها دون وجه حق، و​إحالة المتسببين في عمل الحصر الزراعي غير الموثق والمتلاعب به إلى النيابة العامة، علاوة على ​اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة ضد الجمعيات التي ثبت تورطها في التلاعب.

​وشدد على أن هدف وزارة الزراعة الأساسي هو إيصال الأسمدة المدعمة إلى مستحقيها الفعليين واستعادة حقوق الدولة والمزارعين.