"سيتي إيدج": حققنا مبيعات تعاقدية بـ 10.5 مليار جنيه بنهاية 2019 ونستهدف 30 مليار سنويًا

أكد أشرف سالمان، رئيس مجلس إدارة «سيتى إيدج»، في تصريحات خاصة لـ"العقارية"، أن استراتيجية الشركة فى البيع تعتمد على الطرح بنظام الشرائح؛ حيث لا يتم طرح شريحة جديدة من وحدات المشروع للتسويق إلا بعد الانتهاء من بيع كامل الشريحة المطروحة فعليًّا، وذلك حتى لا يحدث ارتفاع بمعدلات العرض عن الطلب، وتستهدف «سيتى إيدج» التدرج بمبيعاتها المحققة لتصل إلى 30 مليار جنيه سنويًا، وذلك بعد 3 أعوام من الآن، وتحديدًا فى عام 2023، علمًا بأنها حققت مبيعات تعاقدية بقيمة 10.5 مليار جنيه بنهاية 2019، و8 مليارات جنيه بنهاية 2018، ومن المتوقع أن تتخطى مبيعات الشركة خلال العام الحالى 2020 القيمة التى تم تحقيقها فى العام السابق.

وأضاف أشرف سالمان، أن الشركة تستهدف الوصول بحجم مبيعات مشروعات العلمين الجديدة إلى نسبة 65% من إجمالى محفظة مبيعاتها بنهاية عام 2020، حيث إن سعر المتر داخل أبراج العلمين الجديدة وصل إلى 58 ألف جنيه، ولا يزال هناك مخزون من الوحدات متاح بالخمسة أبراج الأولى بالمدينة، كما تسعى «سيتى إيدج» إلى الوصول بمبيعات مشروع إيتابا إلى 10% من حجم المحفظة البيعية، و20% لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، و5% لمشروع مدينة المنصورة الجديدة .

وأشار أشرف سالمان، إلى أن الشركة تعتزم الحصول على قرضين خلال 2021، من بنوك الأهلى المصرى ومصر والتعمير والإسكان، لتمويل الجزء التجارى والإدارى بمشروع إيتابا سكوير، وذلك بقيمة 1.1 مليار جنيه، فضلاً عن القرض الخاص بالفندق بقيمة 780 مليون جنيه، علمًا بأن الجزء السكنى بـ«إيتابا» لا يحتاج قروضًا؛ حيث إنه يعتمد على السيولة المتوافرة من المبيعات ومقدمات الحجز، وهنا يجب الأخذ بعين الاعتبار أنه من الضرورى الاطمئنان على آلية سداد القروض قبل الحصول عليها، وأؤكد أن الشركة تعمل بطريقة مهنية وصحية فى هذا الشأن؛ حيث إنها تحصل على القروض بنظام التمويل المهيكل«Structured finance» ، فعلى سبيل المثال مشروع إيتابا هو من يقوم بالاقتراض وليس الشركة، وذلك لإقامة فندق، علمًا بأن هذا الفندق هو من سيقوم بسداد القرض من العوائد التى سيدرها نتيجة عمله بالسوق خلال الـ10 أعوام المقبلة، وكذلك الأمر فيما يخص كل من النشاط التجارى والإدارى والطبى؛ حيث يتيح هذا النوع من التمويل إمكانية السداد قبل نهاية المدة، حال نجاح المشروع فى تحقيق عوائد مرتفعة تمكنه من سداد كامل قيمة القرض.

وأوضح رئيس مجلس إدارة سيتي إيدج، أن دور الشركة في إدارة الأصول منذ المراحل الأولى للمشروع، بدءًا من فكرته وتصميماته والدراسات السوقية ودراسات الجدوى وتنميته مرورًا بالإشراف على عملية الإنشاءات وتسويقه وبيعه وتحصيل المستحقات البيعية إضافة إلى «Facility management»، وهنا تجدر الإشارة إلى أنه جارٍ التفاوض مع الجهات المختصة حول إدارة وتطوير مشروعات سور مجرى العيون، وممشى أهل مصر، ومثلث ماسبيرو، كما يتم عمل دراسات كاملة حاليًّا لبحث جدواها والسبل المثلى لتسويقها بهدف تحقيق الهدف الاستثمارى المرجو منها، منوهًا بأنه لم يتم توقيع أى عقود حتى الآن.

وأضاف سالمان، أن الشركة تدير استثمارات لمساهمين، لذا تستهدف تحقيق عائد على رأس المال بما يتناسب مع حجم الاستثمار، وهو ما يعكس الحاجة إلى تحقيق معدلات عائد داخلى على الاستثمار تواكب السوق، وكذلك تحقيق معدلات عائد على حقوق الملكية، كالمعدلات التى تحققها الكيانات الخاصة، لاسيما أن الشركة تُدار بطبيعة مهنية خاصة، وليس كجهة حكومية، كما أن تكلفة رأس المال تبلغ 20%، ولذلك لا بد من عمل مزج متكامل بين الاقتراض ورأس المال لضبط الرافعة المالية وتكلفة الأموال بالشركة، وهنا تجدر الإشارة إلى أن «سيتى إيدج» تجرى دراسات متأنية قد تصل إلى 6 أشهر أو عام كامل، إضافة إلى عمل دراسات جدوى واختيار أهم المواقع المميزة وكذلك احتساب العائد الداخلى للاستثمار قبل العمل بأى مشروع، وقد تم إجراء دراسة لمدة 8 أشهر قبل الحصول على أرض مشروع القاهرة الجديدة، لمعرفة جدواه، ومتطلبات العميل فى السوق، واحتساب معدل دوران رأس المال .«Internal Rate Of Return» 

مضيفًا، أن دور الشركة يتسم بكونه مكملًا لدور الصندوق السيادى؛ حيث إنه يعد بمثابة صندوق استثمار، فعندما يرغب الصندوق فى استثمار قطعة أرض مملوكة له، قد يتجه إلى «سيتى إيدج» لاستثمارها؛ لأن الشركة قادرة على تطوير هذه الأرض وتسويقها وبيعها وتحويلها إلى عائد استثمار للصندوق والدولة، وتتمتع الشركة بقدرتها على إدارة الأصول فى مجال التطوير، فى حين يقوم الصندوق بإدارة الأصول الاستثمارية، كما أن الصندوق لديه أموال الدولة، فى حين أن الشركة تعمل على إدارة بعض الأصول التى ترغب الدولة فى تشغيلها سواء فى مجال التطوير العقارى أو النشاط الفندقى أو التجارى أو الإدارى، وذلك حال تم إسناد هذه الأصول إليها لإدارتها، إضافة إلى ذلك تتمتع «سيتى إيدج» بقدرتها البيعية الفائقة، حيث إنها لديها القدرة على بيع المنتج الذى تستهدف الدولة تسويقه وتحويل الأصل إلى سيولة نقدية، وأؤكد أنه من المقرر إطلاق شركتين لإدارة الفنادق والمنشآت قريبًا لتكونا مسئولتين عن إدارة أصول مملوكة للشركة وللدولة، بجانب البدء فى التطوير العام لعدد من المشروعات الكبرى فى المستقبل القريب.