المهندس شريف مصطفى، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لشركة IGI DEVELOPMENTS، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة IGI SPORTS، وعضو مجلس إدارة شركة IGI FACILITY MANAGEMENT له رؤية يشهد بها الجميع في السوق العقاري فهو لديه خبرات واسعة عبر تقلده العديد من مواقع المسئولية التي أهلته أن يكون من أبرز الخبراء في هذا القطاع وحين يتحدث عن واقع ومستقبل السوق فإن كلامه وإطروحاته تمثل في مجملها دراسة تحليلية واقعية مدعومة بحلول للمشكلات ومقترحات وأفكار للنهوض بالقطاع، ولعل ثمار إدارته لشركة IGI DEVELOPMENTS تقدم شهادة حق في هذه الشخصية التي تتمتع برؤية احترافية وخبرة واسعة كان لها بالغ الأثر في دفع مسيرة الشركة ومساعدتها في تحقيق إنجازات كبرى في ظل المنافسة القوية التي تشهدها صناعة العقار.
وفي حوار مهم مع المجلة العقارية، تناول المهندس شريف مصطفى خطط الشركة الطموحة ومشروعاتها المستقبلية، كما قدم رؤيته الخبيرة حول واقع السوق العقاري والمتغيرات التي يشهدها، وحجم تأثيرها على مستقبل هذه الصناعة.حيث شدد على مجموعة من المحددات التي تلعب دورًا محوريًا في حركة السوق العقاري ويجب التحرك لمعالجتها إذ أشار إلى مخاطر استمرار ارتفاع سعر الفائدة على معدلات الاستثمار مؤكدا ضرورة خفض الفائدة لتقليل تكلفة الإستثمار وان السوق العقاري بحاجة ماسة لخفض سعر الفائدة بجانب التيسيرات الخاصة بمنح القروض وإطلاق مبادرة لدعم الشركات العقارية.
وحول قطاع العقارات قال أن العروض التي تزيد على 12 عامًا تشكل مخاطر كبيرة على الشركات العقارية والمطورين كما ان الـ Cash crunch .. تمثل مشكلة في العام الجاري الذي يعد عاما فارقا في القطاع العقاري.
وفيما يتعلّق بمؤشر الاسعار قال ان كل المؤشرات تشير إلى ان الزيادات المتوقعه في أسعار العقارات تتراوح بـين 15 لـ 30 % خلال العام الجاري.
وقال: «إن سوق إعادة البيع يعاني من هدوء كبير خاصة في ظل العروض المقدمة من الشركات العقارية وهوما أفقد السوق العقاري عميل الاستثمار قصير الأجل أو متوسط الأجل».
فيما أكد المهندس شريف مصطفى أن السوق المصري أصبح مقصدًا للشركات العالمية وسيشهد معدلات نمو كبيرة في كافة القطاعات الاستثمارية وفقًا لتقارير وأبحاث مؤسسات التصنيف الدولية وان منطقتي الساحل الشمالي والبحرالأحمرستشهدان منافسة شرسة بين الشركات المصرية والعالمية.
المهندس شريف مصطفى
وفيما يلي نص الحوار
في ظل الزخم الكبير الذي يشهده القطاع العقاري ومنظومة التشييد والبناء ومع بدايات عام 2025 والاختلاف الكبير في معدلات البيع والمشروعات المطروحة على الساحة والعروض طويلة الأجل في السداد وحجم التسليمات المنتظر ما هي قراءتك للمشهد الراهن للقطاع العقاري وما هي مستقبليات مؤشراته في ظل التحديات والمنافسة العالمية مع لاعبين دخول لاعبين كبار؟
السوق العقاري المصري بشكل عام شهد خلال السنوات الثلاث الماضية متغيرات جذرية وكلية ساهمت في تحويل مؤشر نموه إلى معدلات قياسية، في ظل تطبيق منظومة الإصلاح الاقتصادي التي تبنَّتها الدولة، خاصة أن صناعة التطوير العقاري في الأساس صناعة هامة وليست للرفاهية، بل تُشكل نسبة هامة في الناتج القومي المصري.
صناعة التشييد والبناء تشهد تغيرات سريعة، سواء على المستويات الداخلية أو العالمية، بما في ذلك العوامل السياسية والجيوسياسية والاقتصادية العالمية، وهو ما يؤكد أن هذه الأحداث لها تأثير كبير على مؤشر الاقتصاد بشكل عام، والمنظومة العقارية بشكل خاص، لارتباطها بالعديد من الصناعات.
والأحداث التي مرت بها منظومة التشييد والبناء في عام 2023 وما شهدته من متغيرات كبيرة وجذرية، كانت بمثابة التحدي الأكبر لأي شركة في ظل عدم وضوح الرؤية للمتغيرات الاقتصادية وعدم استقرار سعر الصرف، مما ساهم في زيادة معدلات الشراء حفاظًا على مدخرات العملاء.
واستمرت التحديات في عام 2024؛ حيث تصدَّر العقار المشهد الاستثماري كونه أداة استثمار طويلة، متوسطة، أو قصيرة الأجل وفق رؤية كل عميل، ليصبح العقار في نهاية المطاف الملاذ الآمن والمفضل للعديد من العملاء. والدليل على ذلك حجم المبيعات التي تم الإعلان عنها من قبل الشركات المقيدة في البورصة، والتي تضاعفت بشكل كبير، لذا يمكن القول إن عام 2024 يُعد عامًا ملهمًا لكافة الشركات العقارية، خاصة من الناحية الاقتصادية.
فيما يتعلق بمؤشر السوق العقاري خلال 2025، فإنه سيشهد طلبًا حقيقيًا على العقار في ظل الفلسفة السائدة لدى العملاء المصريين، وهي فكرة التملك، مما يؤكد أن السوق قائم على طلب حقيقي في ظل زيادة المواليد السنوية، والزيادة السكانية، وارتفاع عدد حالات الزواج. وهذا ما أدى إلى اختفاء ما يُطلق عليه ظاهرة المضاربة، مع تراجع نسبة الاستثمار في العقارات نظرًا للهدوء الحالي بسوق «إعادة البيع»، وزيادة نِسبة الطلب من المستخدمين النهائيين.
المشهد العقاري الحالي يؤكد أن مؤشر الأسعار يتجه نحو زيادات جديدة خلال العام الجاري، بنسبة تتراوح بين 15% و30% حسب كل شركة، والمنتج المقدم للعملاء، ونوعية الخدمة. إلا أن هذا العام سيشهد أيضًا تسليمات كبيرة لمختلف المشروعات ونماذج الوحدات، كما أن معطياته تشير إلى تحقيق مبيعات أقل نسبيًا عن 2024، نظرًا لتركيز الشركات على تسليم الوحدات.
يأتي ذلك في ظل اتجاه بوصلة الاستثمار إلى المسار الصحيح والمتوافق مع المتطلبات العالمية، مما يعزز مكانة السوق المصري ضمن الأسواق العقارية الكبرى عالميًا.
وأود التأكيد على أن السوق المصري أصبح مقصدًا للشركات العالمية، وسيشهد معدلات نمو كبيرة في كافة القطاعات الاستثمارية، وفقًا لما ذكرته التقارير والأبحاث الصادرة عن مؤسسات التصنيف الدولية، والتي تؤكد أن الاقتصاد المصري يُعد الاقتصاد الأول نموًا في إفريقيا في ظل انخفاض نسب التضخم.
أما بالنسبة للشركات العقارية الجادة والملتزمة، والتي تمتلك سابقة أعمال وخبرات، فهي تعمل وفق رؤى وخطط مدروسة، وتطرح منتجات مُسعَّرة بسعر عادل، مما يجعلها حريصة على تحقيق عوائد استثمارية مرضية لعملائها. كما تقدم تسهيلات في السداد، وتبتكر أنظمة دفع طويلة الأجل تصل إلى 12 عامًا، على الرغم من تحملها ضغوطًا مالية إضافية.
وتأكيدًا على أن السوق المصري أصبح مقصدًا للاستثمارات العالمية، تشير التقديرات الأولية للمشهد العقاري وحجم المنافسة به إلى أن منطقتي الساحل الشمالي والبحر الأحمر ستشهدان منافسة شرسة بين الشركات المصرية والعالمية، سواءً من حيث نوعية المنتج العقاري، أو الخدمات المقدمة للعملاء، أو التصميمات الهندسية الخاصة بالمشروعات. وهذا ما يؤكد ضرورة الوصول إلى منتج عالمي بمعايير تلبي احتياجات العملاء العرب والأجانب، وتحقق رغباتهم.
وقد بدأت الاستثمارات الأجنبية دخول السوق المصري عبر بعض الاستحواذات خلال الفترة الماضية، مع دخول عدد من الشركات العقارية والصناديق الاستثمارية الخليجية والأجنبية، وصولًا إلى صفقة مشروع رأس الحكمة ودخول ADQ، فضلًا عن دخول لاعبين كبار إلى منطقة الساحل الشمالي من الشركات المصرية، مما يزيد من حدة المنافسة في هذه المنطقة، خاصة أن العائد الاستثماري على وحدات الساحل الشمالي هو الأعلى في السوق المصري، لذا، فإن الاتجاه العام للدولة والشركات العقارية يتمثل في وضع خطة متكاملة تتضمن برامج تهدف إلى جعل الحياة مستمرة في الساحل لفترات تصل إلى 6 أشهر، ثم 8 أشهر، وصولًا إلى أن تصبح على مدار العام.
وهنا أؤكد أن التنافسية التي يشهدها السوق العقاري ستكون مفيدة بشكل عام؛ حيث ستزيد من فرص نجاحه، من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، واستقطاب صناديق عالمية ومستثمرين كبار.
وأذكر هنا أن عام 2008 كان شهادة دخول الاستثمارات الخليجية إلى مصر، لكن ليس بالحجم الموجود في الوقت الراهن، حيث نشهد تحالفات وصناديق سيادية واستثمارات من دول مختلفة.
وهذا يدل بوضوح على أن المستثمرين يثقون في أن الاقتصاد المصري قادم بقوة، في ظل الفرص الواعدة، والعوائد الاستثمارية الجذابة، والطلب الحقيقي، وقوة مصر إقليميًا ودوليًا، إلى جانب الاستقرار الداخلي على المستويات السياحية، والأمنية، والاقتصادية.
جانب من مشروعات شركة IGI
ذكرتم أن السوق العقاري المصري سيشهد منافسة شرسة بين الشركات العاملة به فهل تكون المنافسة على المستوي المحلي أم علي المستويات كافة محليًا وإقليميًا ودوليًا؟
قبل الحديث عن التنافسية، سواءً كانت داخلية أو خارجية، أود التأكيد على أن النجاح الحقيقي في السوق العقاري يتطلب رؤية واضحة، وتخطيطًا مدروسًا، وخططًا تحوطية تُنفَّذ بعناية ودقة. فالسوق العقاري يشهد حاليًا عملية فلترة، في ظل وجود كيانات عقارية كبرى، سواء محلية أو إقليمية أو دولية.
لذلك، فإن الشركات القادرة على تقديم منتج يلبي رغبات العملاء تمتلك فرصًا قوية للمنافسة، سواء على المستوى المحلي أو الدولي.
كما أن معايير النجاح تتغير مع تغير معطيات السوق، خاصة مع تزايد الاعتماد على العملاء من خارج السوق المصري، الذين يشكلون أكثر من 30 % من حجم مبيعات السوق، سواء من المصريين المقيمين بالخارج أو من جنسيات أخرى. وهذا يتطلب العمل وفق المعايير العالمية لتلبية تطلعات هذه الشريحة من العملاء، مما يعزز من مكانة السوق العقاري المصري على المستوى الدولي.
كما المنافسة في السوق المصري لم تعد تقتصر على النطاق المحلي، بل أصبحت ذات بُعد عالمي، خاصة في منطقتي البحر الأحمر والساحل الشمالي، حيث باتت المشروعات المصرية تنافس نظيراتها الساحلية في دول عربية وأوروبية أخرى. ويعزز هذا التوجه النمو المتزايد على جانبي البحرين الأحمر والمتوسط، ما يؤكد أن السوق المصري أصبح وجهة عالمية جاذبة للاستثمارات العقارية.
كما أود التأكيد على ان التنافسية الفعالة تتطلب تنظيم السوق وتحديد معايير واضحة للعمل، من خلال تصنيف الشركات العقارية على غرار الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء. لذا، من الضروري أن تقوم الدولة بإقرار قانون اتحاد المطورين العقاريين، مع وضع معايير تصنيف للشركات، تشمل:
• سابقة الأعمال والخبرة.
• سمعة الشركة ومدى رضا العملاء عن منتجاتها.
• جودة الخدمات المقدمة.
• حجم المشروعات والملاءة المالية.
• معدلات التنفيذ والتسليم.
كما أرى أن التسليمات، التشغيل، والإدارة هي المعايير الأساسية لاستمرار نجاح أي شركة، حيث تعكس مدى التزامها وقدرتها على بناء مصداقية قوية في السوق، كما أن توفير التمويلات اللازمة للشركات العقارية بفائدة منخفضة سيساهم في زيادة معدلات التنمية، خاصة وأن القطاع العقاري لديه القدرة على تحقيق التوازن في الاقتصاد المصري، وتعويض أي فجوات ناتجة عن تراجع أداء القطاعات الأخرى.
في ظل غياب التصنيف الخاص بشركات التطوير العقاري وعدم إقرار قانون التطوير العقاري فهل تمتلك الشركات المصرية القدرة على منافسة الشركات الخليجية والأجنبية العاملة بمصر بتقديم منتجات تضاهي المنتجات العالمية؟
أود بدايةً التأكيد على أن صناعة العقار تعتمد على العديد من الصناعات الأخرى، إلا أن التطوير العقاري يأتي في مقدمتها، نظرًا لدوره في وضع الرؤى والأفكار التي تسهم في تقديم منتجات عقارية تلبي تطلعات العملاء.
وهذا يتطلّب من كل شركة تحديد فئتها السوقية، ونوعية المنتج الذي تقدمه، والشريحة المستهدفة من العملاء، وفقًا لإمكاناتها المالية والتنفيذية.
وهناك العديد من الشركات المصرية التي تمتلك القدرة على المنافسة بمنتجات عالمية ذات جودة فائقة، مما يحدث فارقًا كبيرًا في السوق.
والدليل على ذلك حجم مبيعات الشركات المصرية للعملاء الأجانب والعرب، لكن هذا النجاح يظل مرتبطًا بالشركات التي تتمتع بسابقة أعمال قوية وتوفر العناصر التالية :
• معايير التنفيذ العالمية وإدارة المجتمع.
• وحدات كاملة التشطيب.
• إدارة الأصل بعد البيع.
كل هذه العوامل تُشكل في نهاية المطاف عناصر أساسية لنجاح أي شركة، وتُمكنها من كسب جولات تنافسية قوية في السوق العقاري، متى تم تطبيقها بفعالية.
جانب من مشروعات شركة IGI
في ظل التكامل بين القطاعات الاستثمارية تشهد الفترة الراهنة حراكًا كبيرًا في معدلات الاستثمار الصناعي كونه مكملًا لمنظومة التطوير العقاري في ظل العمل على توطين الصناعات المختلفة بالسوق المصري وزيادة الاعتماد على المنتجات المحلية كيف تري المشهد وما مدي تأثيره على الاستثمار العقاري؟
بلا شك، يُعد الاستثمار الصناعي ركيزة أساسية تُكمل الملحمة التنموية التي يشهدها السوق المصري في مختلف قطاعاته، وعلى رأسها الاستثمار العقاري. فقد شهد هذا القطاع حراكًا كبيرًا بدعم غير محدود من القيادة السياسية، مما يعزز توقعات الخبراء الاقتصاديين بحدوث طفرات كبيرة في الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.
ومصر تتميز بإنخفاض تكلفة الفرص الاستثمارية مقارنةً بالعديد من الدول الأخرى، مما يعزز من جاذبيتها كوجهة استثمارية، ويدعم التوقعات التي تشير إلى أن الاقتصاد المصري قد يصبح في المرتبة السادسة عالميًا في مؤشرات الصناعة خلال السنوات القليلة القادمة.
وهذه التوقعات الإيجابية، التي أكّدها كبار الاقتصاديين ومؤسسات التصنيف الدولية، تستند إلى توجه الاستثمارات العالمية نحو الأسواق الغنية بالفرص الاستثمارية والعوائد المالية، وهو ما يتمتع به السوق المصري حاليًا. فمصر تُعد إحدى أهم الوجهات الحاضنة للاستثمارات الأجنبية، خاصة مع توافر الأراضي وانخفاض تكلفة العمالة. ومن المؤكد أنه سيتم تعزيز هذا العامل من خلال برامج تدريب وتأهيل مكثفة، إلى جانب استقطاب كبرى المصانع العالمية للعمل في مصر، وهو ما بدأ بالفعل من خلال توقيع العديد من الاتفاقيات الصناعية.
ولقد نجح قطاع التشييد والبناء بدعم مباشر من الدولة، حيث تم توفير فرص استثمارية متعددة في المدن الجديدة، مما ساهم في نمو القطاع العقاري بوتيرة سريعة، ليصبح قاطرة التنمية الحقيقية للاقتصاد المصري في وقت قياسي. واليوم، يشهد القطاع الصناعي نفس الزخم التنموي من خلال تقديم حوافز استثمارية كبيرة، وتيسيرات للمستثمرين، إلى جانب مبادرات تمويلية بفائدة منخفضة.
كما أود التأكيد على أن المشهد الاقتصادي الحالي يشير إلى أن الطفرة التي حققها القطاع العقاري جاءت نتيجة ضعف وتباطؤ الاستثمار الصناعي، وعدم وجود بدائل استثمارية تحقق عوائد مماثلة للعقار. لكن الدولة تعمل حاليًا على تحقيق تكامل استثماري بين مختلف القطاعات، مما يؤكد أن القطاع الصناعي سيشهد قفزات كبيرة خلال الفترة المقبلة، خاصة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وفي هذا الإطار، من المتوقع أن تُطلق الدولة بالتعاون مع الجهاز المصرفي حزمًا من المبادرات التمويلية لدعم هذه المشروعات، نظرًا لأهميتها كصناعات مغذية ومكملة للصناعات الكبرى. فمصر بحاجة ماسة إلى هذه الصناعات، لما لها من دور محوري في تقليل الاعتماد على الاستيراد، وزيادة معدلات التصدير، فضلًا عن تحقيق الهدف الأهم، وهو توطين الصناعات بمختلف منتجاتها داخل السوق المصري.
هل يؤدي تطبيق المعايير العالمية واستقدام كبري الشركات العالمية والصناديق السيادية إلى فلترة مطوري السوق المصري وتغير ترتيب الشركات؟ ما هي نصيحتك للشركات العقارية الجادة لاستمرارها في المنافسة في ظل العروض السداد طويلة الأجل؟
شهد السوق العقاري في أواخر 2024 وبداية 2025 عملية فلترة كبيرة بين الشركات العقارية، تزامنًا مع تغير طبيعة الطلب، على عكس ما كان عليه الوضع في 2023 ومطلع 2024.
فقد اتسمت تلك الفترة بظهور المضاربة وارتفاع الأسعار (Over Price)، إلى جانب زيادة توجه العملاء نحو الاستثمار العقاري بهدف الحفاظ على مدخراتهم، باعتباره الملاذ الآمن.
أما في العام الحالي، فالوضع مختلف تمامًا؛ حيث تأثرت القدرة الشرائية سلبًا بفعل الأعباء الاقتصادية المتزايدة على الأسر، مما دفع الشركات العقارية إلى استحداث أنظمة سداد طويلة الأجل، مع تكثيف استهداف العملاء من خارج مصر.
وهنا تجدر الإشارة إلى أن خطط السداد الممتدة قد تكون مناسبة لبعض الشركات دون غيرها، وهو ما يستدعي دراسة دقيقة وواقعية تأخذ في الاعتبار الالتزامات المالية والتنفيذية للشركة، بالإضافة إلى التدفقات النقدية المتوقعة من العملاء. فبالرغم من أن هذه العروض تُخفف الأعباء المالية على المشترين، إلا أنها تمثل تحديات إضافية للشركات، التي قد تلجأ إلى مصادر تمويلية أخرى لسد الفجوة التمويلية بين فترة التنفيذ ومدد السداد. وبالتالي، تصبح الشركات أمام اختبار صعب لتحقيق التوازن بين المحددات التالية:
• تحقيق عائد استثماري جيد للمشترين.
• الحفاظ على القدرة الشرائية للعملاء الجدد.
• الوفاء بالالتزامات المالية والتنفيذية تجاه كافة الأطراف المعنية بالسوق.
وهنا أشير إلى أن العروض طويلة الأجل التي تقدمها الشركات والتي تشمل تقليل قيمة الأقساط ومقدمات الحجز، مع تمديد فترات السداد، إلا أن الأسعار شهدت زيادات متفاوتة بين الشركات، وفقًا لعوامل عدة، منها: طبيعة المنتج العقاري، عدد سنوات السداد، تكلفة التمويل، الخدمات المقدمة، وتوقيت التسليم. كما أصبح التركيز على الأقساط الشهرية أكثر وضوحًا، بحيث تتناسب مع التدفقات المالية المتوقعة للمشتري في فترات محددة.
جانب من مشروعات شركة IGI
السوق العقاري شهد اختلافًا على نوعية العروض المقدمة من الشركات للعملاء مما حقق العملاء استفادة جيدة بالرغم من تحمل الشركات أعباء مالية إضافية ما تحليلك؟ بعد أن أصبح المطور يلعب دور جهات التمويل؟
الشركات العقارية تضع العميل في مقدمة أولوياتها، حيث تسعى إلى الوصول إليه وتلبية احتياجاته ورغباته، مما يجعلها تحرص على الظهور بالشكل الذي يتوافق مع تطلعاته، وذلك من خلال تقديم منتجات متميزة وخدمات تتماشى مع رؤيته ومتطلباته، إلى جانب العمل على توسيع قاعدة عملائها.
وهذا يؤكد أن الشركات تدير عملياتها بذكاء، لكنه في الوقت نفسه يشير إلى العبء الكبير الذي يتحمله المطور العقاري لتحقيق المعادلة الصعبة، والتي تتمثل في الحفاظ على معدلات المبيعات، مع اجتذاب شريحة جديدة من العملاء.
من وجهة نظري، فإن العروض التي تتجاوز 12 عامًا قد تشكل مخاطر كبيرة على الشركات العقارية، ورغم ذلك، من المتوقع أن تستمر هذه العروض خلال عام 2025 ولكن بشكل تدريجي، على أن يعود السوق إلى فترات السداد المعتادة في حدود 7 سنوات خلال العام نفسه.
كما ينبغي دراسة العروض المقدمة من كل شركة وفقًا لخططها وأهدافها والتدفقات المالية المطلوبة، مع الالتزام بالمواعيد الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات.
أما محاولة تعميم العروض التي تطرحها بعض الشركات على شركات أخرى، فقد يؤدي إلى أضرار كبيرة، نظرًا لاختلاف الخطط الاستثمارية لكل شركة وطبيعة منتجاتها.
لذلك، من الضروري أن تأخذ كل شركة في الاعتبار خططها التمويلية، ومعدل الفائدة، والتدفقات النقدية المطلوبة، ونسب المخاطر المحتملة، فمن الطبيعي أن تسعى الشركات التي تقدم منتجات عقارية بأسعار مناسبة إلى تحقيق أهدافها وفق خطط مدروسة تتماشى مع رؤيتها المستقبلية.
خاصةً في ظل غياب منظومة تمويل عقاري فعالة، وارتفاع أسعار الفائدة على القروض، مما يمثل عاملًا سلبيًا للاستثمار العقاري. وبالتالي، يحتاج السوق إلى خفض أسعار الفائدة لضمان استمرار عمليات البيع، وتوفير السيولة النقدية التي تمكّن المطورين من الوفاء بالتزاماتهم المالية وتسليم المشروعات في مواعيدها، لا سيما أن الفائدة تُعد عنصرًا رئيسيًا يؤثر على كافة جوانب منظومة التشييد والبناء.
جانب من مشروعات شركة IGI
هناك مقولة تؤكد أن ارتفاع أو انخفاض سعر الفائدة لن يؤثر على مسار الشركات العقارية ولكن هي معادلة يتم احتسابها حسب كل شركة، مع معرفة تكلفة الدين بالنسبة للتكلفة الاستثمارية الإجمالية، في ظل نسبة الأرض ومواد البناء ومدد السداد من التكلفة الكلية للمشروع ما ردك؟
انخفاض سعر الفائدة مرتبط بمعدل التضخم في السوق المصري، والذي شهد تراجعًا نسبيًا في الفترة الأخيرة وفقًا لإعلان البنك المركزي. كما بدأت الحكومة في تنفيذ تيسيرات للمطورين، استجابةً لتوجيهات القيادة السياسية، إدراكًا لحجم الأعباء التي يتحملها المطور العقاري. وتشمل هذه التيسيرات خصم نسب كبيرة من الغرامات المقررة على المتأخرات، مع إمكانية تمديد فترات السداد.
وأشير هنا إلى أن ارتفاع سعر الفائدة يمثل عائقًا رئيسيًا أمام الاستثمار، بل يُعد أحد الأسباب الرئيسية لانخفاض معدلات النمو في مختلف القطاعات الاستثمارية. وعلى العكس، فإن خفض الفائدة سيؤثر إيجابيًا على مناخ الاستثمار، مما يعزز معدلات النمو الاقتصادي بشكل عام، ويدعم زيادة المبيعات لدى شركات التطوير العقاري، مما يسهم في تحقيق نمو مستدام للقطاع.
مع انتظام المنظومة المالية والنقدية هل يلتقط المطور أنفاسه أم أنه بحاجة لمبادرة حقيقية لشركات التطوير العقاري الملتزمة؟
السوق العقاري بحاجة ماسة إلى خفض سعر الفائدة، إلى جانب تقديم تيسيرات في منح القروض وإطلاق مبادرة لدعم الشركات العقارية. ذلك لأن ارتفاع أسعار الفائدة يؤثر بشكل مباشر على كافة عناصر منظومة التشييد والبناء، سواء من حيث تكلفة الأراضي، أو مدخلات البناء، أو المواد الخام، بالإضافة إلى تأثيره على الأقساط، الإنشاءات، ومدد السداد.
وأشير هنا إلى أن الفائدة تُشكل زيادة سنوية تتراوح بين 30 % و40 % من إجمالي تكلفة المشروع، خاصة في حالات السداد الآجل. ورغم أن القروض تُظهر الأعباء المالية بوضوح كجزء من تكلفة المشروع، فإن تأثير تكلفة الدين ينعكس على كافة جوانب منظومة التشييد والبناء، ولكنه قد لا يكون واضحًا بنفس الدرجة في كل مرحلة.
أقرأ أيضًا.. شريف مصطفى: من 15 إلى 30% زيادة متوقعة في أسعار العقارات خلال 2025.. وأتوقع وجود طلب حقيقي على العقار خلال هذا العام
جانب من مشروعات شركة IGI
مع الأعباء الخاصة بتكلفة الفائدة وتحقيق رضاء العميل وزيادة الأسعار وفقاً للتكلفة والحفاظ على استثمارات العملاء وتحقيق عائد مالي جيد قد يساهم في زيادة الأسعار والتي تؤدي إلى فقد شريحة جديدة من العملاء وبالتالي يكون العميل المستهدف من أصحاب الملاءة المالية والخبرات والثقافة العقارية؟ هل تتفق مع ذلك؟
بكل تأكيد، أتفق مع هذه المقولة، خاصةً في ظل الثقافة الاستثمارية التي يتمتع بها العملاء من ذوي الملاءة المالية. وليس ذلك فحسب، بل إن المواطن المصري أيضًا أصبح أكثر وعيًا بشؤون الاقتصاد والاستثمار خلال العامين الماضيين، مما مكّنه من تكوين رؤية واضحة تتيح له التمييز بين الشركات العقارية الجادة وغيرها، بالإضافة إلى قدرته على تحديد المنتج والشركة الأنسب لاحتياجاته.
وكيف ترى سوق إعادة البيع؟
يعاني سوق إعادة البيع من حالة تباطؤ، خاصة في ظل العروض الجاذبة التي تقدمها الشركات العقارية، مما أدى إلى تراجع دور المستثمرين قصيري ومتوسطي الأجل. وهذا يؤكد الانخفاض الملحوظ في نسبة عملاء الاستثمار خلال عام 2025، نتيجة تلاشي ظاهرة المضاربة في السوق العقاري، الذي أصبح قائمًا على الطلب الحقيقي.
ورغم ذلك، يظل السوق بعيدًا عن أي فقاعة عقارية. وبرؤيتي، سيشهد سوق إعادة البيع انتعاشًا تدريجيًا مع عودة مدد السداد إلى الفترات المتوازنة التي تتراوح بين 5 إلى 7 سنوات.
تعد مجموعة IGI أحد أهم الكيانات المؤسسة التى تخدم المنظومة العقارية المنظومة ككل فما خطة IGI DEVELOPMENTS المستقبلية خلال الفترة المقبلة؟
بكل تأكيد، تمتلك مجموعة IGI تاريخًا طويلًا يمتد لأكثر من 80 عامًا في عالم الأعمال والاستثمار بمختلف قطاعاته، حيث تقدم خدمات متنوعة عبر شركاتها المتخصصة. ومن بين هذه الشركات، تأتي IGI Developments التي تمتلك خبرة تزيد على 30 عامًا في مجال الاستثمار والتطوير العقاري، والتي نجحت في إحداث تأثير ملموس وتحقيق مستهدفاتها بما يلبي تطلعات العملاء.
وتواصل IGI Developments تنفيذ استراتيجيتها في تقديم خدمات متكاملة لعملائها عبر مختلف مشروعاتها، معتمدة على دراسات وأبحاث دقيقة لمواكبة التغيرات المستمرة في السوق. وتستهدف الشركة تسليم 1000 وحدة سكنية خلال عام 2025، إلى جانب توسيع نطاق خدماتها، إذ قامت بتأسيس شركتين متخصصتين في إدارة الأندية والتشغيل وتقديم الخدمات المتكاملة، ليس فقط لمشروعاتها الخاصة، بل أيضًا لمشروعات أخرى، مستندة إلى كوادر بشرية مؤهلة تمتلك خبرات واسعة في هذا المجال.
الشركة الأولى «IGI Sports» متخصصة في إدارة وتطوير الأندية، ومن المقرر أن تبدأ مهامها رسميًا في عام 2025. أما الشركة الثانية، IGI Facility Management شركة إدارة التشغيل، فهي متخصصة في إدارة الأصول والمنشآت غير السكنية وإدارة المجتمعات العمرانية، وقد بدأت بالفعل في تنفيذ المهام الموكلة إليها.
أقرأ أيضًا.. شريف مصطفي: مازال العقار يتصدر المشهد الاستثماري.. والسوق خلال 2025 سيشهد طلبًا حقيقيًا
جانب من مشروعات شركة IGI
إلى أي مدي رؤية الرئيس التنفيذي تتوافق وطموحات مؤسسي الشركة في ظل التوسع الكبير الذي تسعي الشركة له؟
مجلس الإدارة يدعم بقوة خطط IGI Developments المستقبلية، خاصة في تقديم الخدمات المتنوعة لنحو 40 ألف أسرة، إلى جانب الدعم المقدم لكافة شركات المجموعة. كما يولي المجلس اهتمامًا خاصًا بالمسؤولية المجتمعية، وكان آخر هذه الجهود التوقيع مع مؤسسة نهضة المنصورية، التي تهدف إلى دعم النشء في مجال كرة القدم.
وفي إطار استراتيجيتها لتقديم منتجات عقارية متنوعة تلبي احتياجات العملاء، تعمل IGI Developments حاليًا على تطوير مشروعات تجارية وإدارية وطبية بجانب مشروعاتها العمرانية. كما تستعد الشركة قريبًا للإعلان عن فرصة استثمارية جديدة في الساحل الشمالي، والتي قد يتم الكشف عنها بعد استكمال الدراسات التفصيلية التي تُجريها الشركة في الوقت الحالي.
الموقع الجديد يقع خارج منطقة رأس الحكمة، إلا أن رؤيتنا تؤكد أن الساحل الشمالي هو إحدى أجمل الوجهات العالمية، ويستحق عملاء IGI Developments فرصة التملك فيه من خلال وحدات متنوعة بمساحات لا تتجاوز 150 مترًا، كاملة التشطيب، ومكونة من ثلاث غرف.
إلي أي مدى ساهم الذراع المقاولاتي للشركة في دعم خططها؟
تمتلك IGI Developments شركتين تابعتين في قطاع المقاولات، لكل منهما دور استراتيجي في تنفيذ المشروعات الكبرى.
الشركة الأولى هي «Income»، وهي شركة شقيقة متخصصة في تنفيذ المشروعات الكبرى، وقد شاركت في تطوير منطقة المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال بمنطقة الأبراج في مدينة العلمين الجديدة. كما أنها الوكيل الحصري لأكبر شركة مقاولات في العالم، الشركة الصينية CSCEC، مما يعكس مكانتها القوية في السوق المحلي والدولي.
أما الشركة الثانية، فهي «جينزا للمقاولات»، والتي تمتلك تاريخًا عريقًا يمتد منذ سبعينيات القرن الماضي، حيث تواصل تنفيذ مشروعات IGI Developments، وتلعب دورًا محوريًا في بناء وحدات الشركة بمختلف مشروعاتها.
وأستطيع القول إنه على مدى 8 عقود استطاعت مجموعة IGI أن تفرض نفسها في صناعة العقار كواحدة من كبرى شركات التطوير العقاري وكاسم له سمعته ووزنه في هذه الصناعة، إذ نجح هذا الكيان الكبير في لعب دور محوري في مسيرة النهضة العمرانية التي تشهدها مصر عبر عدد من المشروعات العقارية أو تلك التي تنفذها الشركة عبر ذراعها المقاولاتي، وما بين هذين المجالين، سطرت الشركة تاريخًا عمرانيًا يقف شاهدًا على ريادة وعبقرية هذه الشركة الوطنية ومشروعاتها المتميزة في التنمية العمرانية.
جانب من مشروعات شركة IGI
تمتلك الشركة محفظة عملاء قوية تضم أكثر من 40 ألف أسرة بمختلف مشروعاتهم إلا أنها استهدفت عملاء بالخارج فكم تبلغ نسبتهم من المحفظة الإجمالية للعملاء؟
يعـــد التوســـع في البيــع خــارج مصـر ظاهرة صحية وداعمة لنمو الســوق العقاري، وهو توجــه اســـتراتيجي لدى IGI Developments. وتمثل مبيعات الشركة للمصريين بالخارج، بالإضافة إلى العملاء العرب والأجانب، أكثر من 30 % من إجمالي المبيعات، وهي نسبة تشهد نموًا مستمرًا.
ويعكس هذا الإقبال المتزايد مكانة مصر كوجهة استثمارية مفضلة بفضل مقوماتها الفريدة، مما يعزز من جاذبية السوق العقاري المصري على المستوى الإقليمي والدولي.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
