شركة «لافيردي» واحدة من الشركات العقارية التي تتميز بخصوصية في التطوير العقاري، ولديها مزايا ومميزات تجعل منها وجهة مفضلة للعملاء الذين يبحثون عن الجودة الشاملة في المنتج العقاري والمصداقية في مواعيد التسليمات، ولعل من خاض تجربة التعامل مع هذه الشركة يدرك قيمة هذه العناصر المهمة في تعظيم قيمة المشروع الذي يحمل اسم «لافيردي»، إذ أن هذا الاسم وتلك العلامة التجارية المميزة تعكس مصداقية كبيرة وثقة بلا حدود يؤكدها الواقع العملي عبر ما تنفذه الشركة من مشروعات عالية المواصفات في الجودة والموقع والخدمات وتسليمات وفق التوقيتات المتفق عليها بل ربما قبلها.
«لافيردي»، قررت تسليم 240 وحدة بمشروع «Laverde New capital» خلال الربعين الأول والثاني من 2025، وطرح الوحدات الإدارية بالمشروع للبيع خلال النصف الثاني من العام، وإنجاز أكثر من 90 % من الإنشاءات بمشروع «Laverde Casette» على أنّ التسليم يكون خلال النصف الثاني من 2025.
هكذا تعمل «لافيردي» على تحقيق الرضا العام لجمهور العملاء عبر برامج وخطط مدروسة تحقق كل عناصر ومعايير الجودة والنجاح من خلال قيادة إبراهيم لاشين رئيس مجلس إدارة الشركة الذي يملك كل مقومات النجاح والإبداع في الإدارة والتخطيط، حيث استطاع بكفاءة عالية وخبرة كبيرة أن ينقل الشركة إلى مراحل متقدمة في السوق العقاري ويكون منافسا قويا، إذ أن الشركة استطاعت بكوادر خاصة وكفاءات من النخبة أن تصنع لها طابعها المتميز بإبداعات وتفاصيل لا يعرفها سوى عملائها الذين وضعوا ثقتهم فيها.
«لافيردي» بقيادة إبراهيم لاشين رفعت هذا العام شعار «الجودة الشاملة» لمنتج عقاري مميز، وبالتالي باتت بمنتجها العقاري محط أنظار الجميع ممن يتطلعون لاقتناص أفضل فرص الشراء سواء الاستثمارية والسكنية حتى أصبحت من بين الشركات العقارية الأكثر طلباً في السوق المصري.
أقرأ أيضًا.. «لافيردي».. شركة تتميز بخصوصية في التطوير العقاري
إبراهيم لاشين خلال حوار خاص لـ «العقارية» كشف خطة طموحة للاستثمار في الساحل الشمالي وتقديم منتج متميز يلبي احتياجات العملاء في هذه المنطقة.
«لاشين» من خلال حواره فك شفرات السوق وقدّم قراءة واعية لكافة المتغيرات، وأكد أن 2025 سيكون عام التسليمات في العاصمة الإدارية الجديدة تحديداً، بسبب استقرار سعر الصرف، وأن المطورين تمكنوا من تحقيق مبيعات طائلة العام الماضي تجاوزت 3 أضعاف عما تم تحقيقه في 2023 بسبب التخوف من تغيرات سعر الصرف، وبالتالي فإن الاستثمار العقاري سيظل هو الملاذ الآمن بعكس الصناعة التي تحتاج إلى متخصصين.
وكشف أن شركة «لافيردي» تدرس في الوقت الراهن التوسع بغرب القاهرة والاستحواذ على قطعة أرض بمساحة 200 فدان بمنطقة «نيو زايد» وقطعة أخرى على مساحة 50 فداناً بالساحل الشمالي، كما يستهدف تقديم منتج عقاري ذو جودة شاملة خلال العام الجاري، واعتبر تخفيض نسب الفائدة وتقديم تسهيلات تمويلية لجميع المطورين حسب قدرات وكفاءة كل مطور، ووضع ضوابط لشراكة المطورين مع الدولة بوصفها أهم مطالب القطاع في 2025.
وتحدث إبراهيم لاشين عن خطط الشركة في المشروعات والتسليمات حيث إنه من المخطط تسليم 240 وحدة بمشروع «Laverde New capital» خلال الربعين الأول والثاني من 2025 فيما توقع «لاشين» استقرار الأسعار هذا العام معتبرا أن حدوث أي زيادات ستكون بنسبة طبيعية تتواكب مع معدلات التضخم، لافتاً إلى أنه لا يستهدف في الوقت الراهن الحصول على أية قروض من البنوك ومعرباً عن تفاؤله بمستقبل القطاع العقاري.
ويرى إبراهيم لاشين رئيس مجلس إدارة شركة «لافيردي» أن «مستقبل سيتي» مشروع ضخم ولكنه ليس منافساً للعاصمة الإدارية الجديدة، وربما يكون منافساً للتجمع الخامس والسادس، كما يرى أيضاً أن زيادة أسعار مواد البناء مرتبطة بحجم الطلب عليها.
وأكد «لاشين» في نهاية الحوار أن الشركة لا تخطط للقيام بأنشطة استثمارية توسعية خارج مصر في الوقت الحالي موضحاً أن السوق المصري لا يزال بكراً وواعداً ويوجد به الكثير من الفرص الاستثمارية.
ولمزيد من التفاصيل حول اتجاه السوق العقاري خلال 2025 ومعرفة أهم مشروعات الشركة في الحوار التالي:
بداية.. يعتبر 2025 عام التنافس الشريف بين المطورين العقاريين على التسليمات، لتأكيد المصداقية والجدية لدى عملائهم، وبالتالي سيفرز هذا العام بين المطور الجاد الذي سيكون له القدرة على الاستمرار ومطور آخر لم يتمكن من الوفاء بعهوده لعملائه سواء بسبب ظروف وتقلبات السوق أو غيرها من الأسباب، فما قراءتكم للمشهد العقاري مع بداية 2025 في ضوء هذه المعطيات؟
اتفق بالطبع أن 2025 هو عام الزخم بين المطورين العقاريين في التسليمات، ولكن أرى أنه عام الاستقرار أكثر من كونه عام التسليمات، حيث وجدنا الاستقرار في سعر الصرف وهو ما انعكس عليه استقرار أسعار كل الصناعات المتعلقة بالقطاع العقاري، كما انعكس هذا الاستقرار على التسعير والبيع.
ولكن أود أن أشير إلى تحفظ لدي فيما يتعلق بمسألة أن السوق سيعمل على فرز المطور الجاد عن غيره، يمكن القول إنه سيتم تصنيف المطورين إلى فئات وحتى المطور الذي لم يتمكن من المنافسة ربما يستكمل مسيرته مطور آخر أكثر دراية وخبرة بالسوق، خاصة أن صناعة التطوير العقاري مرتبطة بأكثر من كيان وليست المسألة مقتصرة على إنشاء مباني فقط.
أما إذا تحدثنا أن 2025 هو عام التسليمات فاعتقد أنه لن يكون على السوق كله ولكن بالعاصمة الإدارية الجديدة فقط، فمنذ أن بدأ مطورو العاصمة مشروعاتهم في 2018 و 2019 عملهم واجهتهم العديد من التحديات التي أرجأت استكمال تنفيذ المشروعات وبالتالي التسليمات، ولكن مع استقرار أسعار الصرف ومواد البناء وتمكن المطور العقاري من وضع أسعار تنافسية وتقديم عروض للعملاء،انعكس ذلك كله على استكمال المشروعات والبيع والالتزام بالتسليمات وفقا للجداول الزمنية المحددة لكل مشروع.
جانب من مشروعات لافيردي
اقرأ أيضًا.. إبراهيم لاشين رئيس مجلس إدارة شركة «لافيردي»: «مستقبل سيتي» ستكون منافسًا قويًا لمنطقة التجمعين الخامس والسادس،
استقرار سعر الصرف -كما ذكرت- ساهم في تمكين المطور من ضبط التكلفة الإنشائية والتسعيرية، لكن ما موقف الشركات التي قامت بتسعير الدولار بـ 80 جنيهًا؟
في رأيي أن هذه الشركات لم تتحمل خسارة كبيرة بسبب خطط السداد التي وضعتها للعملاء، ومنها أقساط وصلت إلى 12 و 15 عاماً، والتي تتناسب حالياً مع القدرة الشرائية للعميل، وأرى أنها تراجعت نتيجة تأثرها بعدم استقرار سعر الصرف ونسب التضخم.
وعموماً فإن هذا العام سيكون هو الأكثر استقراراً في المبيعات إذا ما تمت المقارنة بمبيعات 2024 الذي حقق مبيعات تتجاوز 3 أضعاف ما تم تحقيقه في 2023، بسبب التخوف من تغيرات سعر الصرف، خاصة وأن العميل لا يزال لديه القناعة أن أفضل استثمار آمن له هو الاستثمار في العقار، وبالتالي فإن استقرار العملة سينعكس على السوق العقاري الأمر الذي يجعل المطور العقاري مستقراً في تحديد أسعاره وتحقيق المستهدف من المبيعات.
من وجهة نظركم هل توجه العملاء نحو الاستثمار العقاري يأتي لعدم وجود فرص استثمارية بديلة على سبيل المثال الصناعة؟ وهل مع عودة نمو القطاع الصناعي سيكون بديلا للاستثمار في العقار؟
لابد أن نشير هنا إلى أن العقار هو استثمار آمن حتى لغير المتخصص في القطاع خاصة أن فكرة الاستثمار في العقار تعتبر موروثًا لدى الكثير من العملاء، بعكس الاستثمار في الصناعة التي تحتاج إلى متخصص في هذا المجال، وبالتالي سيظل الاستثمار العقاري الملاذ الآمن من جهة، ومن جهة أخرى فإن القطاع العقاري في مصر يشهد نهضة كبرى تعكسها حجم المشروعات القومية التي تمثل في حد ذاتها قاطرة للتنمية العمرانية، ويضاف إلى ذلك الأمن والاستقرار الذي تنعم به مصر وهو عامل مهم، كما أن افتتاح المتحف المصري واستهداف 30 مليون سائح سنوياً يمثل أيضاً إضافة إلى مناخ الاستثمار وكل هذه العوامل توفر فرص للاستثمار العقاري، بل وتشجّع على التوجه نحو هذا القطاع دون آخر، وقد اتضح ذلك جلياً من خلال تدفقات الاستثمار الخليجي إلى مصر.
جانب من مشروعات لافيردي
ذكرتم أن 2025 سيكون عام الاستقرار في المبيعات، فهل سيؤثر ذلك على المطورين العقاريين في مصر؟ وهل سينعكس على حجم التوسعات هذا العام؟
كما ذكرت أن استقرار السوق العقاري ينعكس إيجاباً على المطورين العقاريين، وبالتالي فإننا لن نقيس على الطفرة البيعية التي حققها المطور العقاري العام الماضي في ظل عدم استقرار سعر الصرف، وإنما سنقيس على حالة الاستقرار في عام 2023 وبالتالي فإن المستهدف البيعي خلال 2025 هو المستهدف الطبيعي لحالة الاستقرار التي يشهدها السوق العقاري في الوقت الراهن.
أما بالنسبة لحجم التوسعات فمن الطبيعي أن المطور يبحث دائماً على قطع أراضي للتوسع في مشروعات جديدة، ومن الطبيعي أن توجد خطط توسعية طموحة ولكنها مرتبطة بشكل السوق واستقراره، لأن ذلك يمكّن المطور من تحقيق استراتيجيته نحو التوسع في مشروعاته.
بمناسبة الحديث عن الخطط التوسعية للشركات ماذا عن الخطط التوسعية التي تتبناها «لافيردي» في 2025؟
أود أن أذكر هنا إلى أن شركة «لافيردي» كشركة قائمة يجب أن يكون لديها خططاً للمستقبل، حيث لا يمكننا الاعتماد فقط على مشروع أو أثنين فقط، بل يجب أن تكون لدينا خططاً متعددة للتطور والتوسع، فنحن شركة تنمية عمرانية ولن نتوقف عند حدود معينة، وسوف نواصل التفكير في التوسع في كل مناطق مصر.
وإلى جانب تواجدنا حالياً في شرق القاهرة فإن هناك تفكير للتوسع في منطقة غرب القاهرة بمنطقة «نيو زايد» والاستحواذ على قطعة أرض بمساحة 200 فدان تقريباً، ومنطقة الساحل الشمالي بالاستحواذ على قطعة أرض على مساحة 50 فداناً وذلك بهدف تنويع محفظة الأراضي، كما أننا سنقوم بإجراء بعض الدراسات لمشروعات مستقبلية هناك، كما نقوم أيضاً بدراسة بعض الفرص المناسبة في البحر الأحمر وكذلك الفرص في التجمعين الخامس والسادس ومنطقة الشروق، في ضوء إقبال كبار المطورين العقاريين على هذه المناطق، وتخطيطنا داخل الشركة عموماً يستند إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تعزيز تواجدنا ونجاحنا في مختلف المناطق.
وأود أن أنوه إلى أن «لافيردي» تعتبر واحدة من الشركات التي أتشرف بإدارتها، حيث قمت بتأسيس شركة «دايما» في 2024 وهي شركة تطوير العقاري تساعد في حجم التوسعات التي نستهدفها مع الشركاء المساهمين، خاصة وأن هناك شركاء أجانب من إسبانيا، وبالتالي يقع على عاتقنا دراسة كافة الفرص الاستثمارية في كل المناطق واختيار ما يتناسب مع حجم الطلب واحتياجات العملاء.
من خلال رؤيتكم لحالة الاستقرار التي يشهدها السوق العقاري خلال 2025، خاصة وأن التحديات مازالت قائمة، ما أهم الصعوبات المحتملة بالوقت الراهن وتعد عائقا أمام المطورين العقاريين، وما آليات التغلب عليها؟
من وجهة نظري، أول هذه التحديات هو ارتفاع نسب الفائدة ولابد من تخفيض هذه النسبة بما يتماشى مع تعاملات الدول الأخرى في هذا الإطار، بالإضافة إلى التحدي الخاص بالتخصيص المباشر من جهة الولاية على الأراضى.
أما بالنسبة للمطالب فأهمها هو ضرورة توفير تسهيلات تمويلية لعملاء القطاع العقاري لإحداث انتعاشة في السوق، ومساعدة المطور العقاري على سرعة التنفيذ والتوجه نحو المزيد من التوسعات، كذلك هناك مطالب خاصة بشركات المقاولات بشأن صرف التعويضات الناتجة عن تأثرهم بالتضخم والتقلبات الاقتصادية الأخيرة، واعتقد أن مجلس الوزراء قدم لائحة بمجمل هذه التعويضات.
إضافة إلى ذلك لابد أن تقدم الدولة تسهيلات للمطورين العقاريين للحصول على أراضِ من الدولة بآلية التخصيص المباشر بعد أن تدرس القدرة الفنية والمالية لبعض الشركات، وبناء عليه يتم تحديد المساحة المناسبة لقطعة الأرض بالتخصيص المباشر.
وأود أن أشير كذلك إلى أن أحد المطالب المهمة هو تحديد شكل وضوابط الشراكة بين المطورين والدولة، خاصة أن هذه الشراكة تخفف على المطور الأعباء الخاصة بثمن الأرض، وبالتالي من الممكن أن تكون هناك ضوابط من هيئة المجتمعات العمرانية بخصوص شراكة مع جميع المطورين، كل مطور حسب قدراته وكفاءته لتبدأ من 20 فدانًا.
أقرأ أيضًا.. إبراهيم لاشين رئيس مجلس إدارة شركة «لافيردي»: 2025 هو عام الزخم بين المطورين العقاريين
جانب من مشروعات لافيردي
ننتقل بالحديث عن رؤيتكم هذا العام، هل هناك اختلاف عن السنوات السابقة؟ وما رسالتكم للسوق العقاري بالوقت الحالي؟
أوضح هنا أننا نسير على خطة توسعية كل عام وفقاً لمقتضيات الأمور، وهذا العام نستهدف التواجد في منطقة القاهرة الجديدة وغرب القاهرة خاصة منطقة الشيخ زايد، كما يتم التخطيط لأن يكون المنتج الخاص بشركة «لافيردي» متنوعاً بحيث يلبي كافة رغبات عملاء القطاع السياحي والعملاء من الشباب والعائلات وحتى الطلاب، كما يحقق كل احتياجات ورغبات السوق مع تقديم خدمات متميزة بأعلى جودة وتحقيق التنمية المستدامة لكل هذه الشرائح المستهدفة من العملاء، بحيث نصبح في النهاية بٌناة مجتمعات متكاملة وليس مجرد مبانِ فقط.
وعلى ذكر أن 2025 عام التسليمات وخاصة في العاصمة الإدارية الجديدة، أود التأكيد أن المستهدف هو تسليم منتج ذو جودة عالية سواء في الخدمات وخاصة خدمة ما بعد البيع والتواصل مع العملاء وغير ذلك.
وبالنسبة للعملاء فإننا نستهدف زيادة قاعدة العملاء ونخاطب شريحة معينة من المشترين في السعودية والإمارات، لأنها تتمتع بمزايا تجعلها غير متأثرة بسعر الصرف، على عكس مصر التي تتأثر بسعر الصرف المتغير.
وأعتقد أن العملة في دول الخليج والدول العربية ثابتة ولم تتحرك، لذلك لا يؤثر التغيير في سعر الصرف بشكل كبير على هذه الشريحة، ويعتمد سعر الصرف في هذه البلدان على عملتهم، وبالتالي لا يشعر سكانها بتغيير جذري في أسعار الوحدات التي ترتفع لدينا بشكل كبير.
دائمًا ما تكون التسليمات هي المؤشر الحقيقي لنجاح أي شركة.. فماذا عن آخر تفاصيل تطورات هذا الملف لديكم؟
لدينا مشروع «Laverde New capital» على مسـاحة 40 فداناً ويتضمن 1500 وحدة، وقد تم تسليم أولى مراحل المشروع في أكتوبر الماضي، وجار تسليم 120 وحدة من هذه المرحلة كما سيتم تسليم 120 وحدة أخرى خلال الربع الثاني من عام 2025، بالإضافة إلى أنه كل 3 أشهر سيتم تسليم باقي وحدات المشروع.
وأود أن أنوه إلى أن الشركة تقوم بتسليم وحداتها «نصف تشطيب» ولكن مع ذلك نوفر للعملاء كل الإمكانيات التي تمكن العميل من تشطيب وحدته، كما لدينا عروض أخرى من خلال معرض تشطيبات بحيث يمكن للعميل اختيار ما يناسبه من تشطيب لوحدته، كما يتم حالياً المفاضلة بين أهم 5 شركات سواء في مصر أو خارجها فيما يتعلق بتقديم الخدمات ما بعد البيع ليتم التعاقد مع واحدة منهم.
ويتميز مشروع «Laverde New capital» بوجود العديد من الخدمات التي تشمل وجود مول تجاري يحتوي على المكاتب الإدارية ومحلات تجارية، ومبنى طبي وأيضاً مبنى منفصل «سوبر ماركت» وسيتم تأجير المحلات بالمول التجاري للحفاظ على الأصول والتدفق النقدي وكذلك لاختيار مستوى معين للعملاء أما المكاتب الإدارية فهي للبيع.
وأوضح هنا أننا بصدد طرح الوحدات الإدارية للبيع، وقد تم التخطيط لبناء هذه الوحدات حيث تم البدء في أعمال الحفر داخل المول التجاري، ومن المنتظر طرحها خلال النصف الثاني من 2025، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من المشروع بالكامل خلال 2027.
بالإضافة إلى هذا المشروع يوجد مشروع آخر بمنطقة R8 بالعاصمة الإدارية الجديدة وهو مشروع « Laverde Casette» على مساحة 55 فداناً وهو عبارة عن فيلات، وقد تم إنجاز نسبة كبيرة من الإنشاءات تقترب من 90 % من المشروع وسبقنا الجدول الزمني المحدد له، وسيتم تسليمه خلال النصف الثاني من عام 2025، إلى جانب وجود مبنى فندقي يضم شققاً فندقية ومولاً داخل المشروع الذي نستهدف فيه شريحة معينة تبحث عن التميز في تنوع المساحات التي تتراوح بين 165 إلى 190 متراً، وقد تم بيع ما يقرب من 50 % من هذه الوحدات بدول الخليج.
ذكرتم أن هناك نية للتوسع في الساحل الشمالي والبحر الأحمر، فهل الشركة قادرة على المنافسة الشديدة بالساحل وماذا عن رؤيتكم في المشروعات الموجودة بالبحر الأحمر؟
فى الوقت الحالي نستهدف الاستحواذ على قطعة أرض بالساحل الشمالي، ونحن قادرون على المنافسة الموجودة هناك، وأود أن أذكر أننا ندرس الاستحواذ على قطعة أرض بمشروع رأس الحكمة.
وأما بالنسبة للبحر الأحمر فأرى أن هذه المنطقة من أفضل المناطق والطلب عليها مستمر منذ آواخر التسعينيات، إضافة إلى أنها أصبحت من المناطق التي تعمل طوال العام وغير مرتبطة بموسم الأمر الذي يجعلها منطقة جاذبة للاستثمار، وهذا ما يدفعنا بالتفكير نحو الاستثمار في منطقة الجلالة فيما بعد.
اقرأ أيضًا.. إبراهيم لاشين رئيس مجلس إدارة شركة «لافيردي»: الاستثمار العقاري سيظل هو الملاذ الآمن
جانب من مشروعات لافيردي
وماذا عن توقعاتكم للأسعار هذا العام؟
من المتوقع أن تشهد الأسعار استقراراً هذا العام وحتى ولو شهدت زيادة ستكون طبيعية تتواكب مع معدلات التضخم والمعطيات الاقتصادية المحلية والعالمية.
وهل هناك نية للاقتراض من البنوك لتوفير سيولة تساعد على استكمال مشروعاتكم والتسليم وفقا للجداول الزمنية؟
لا نستهدف في الوقت الراهن الحصول على أي قروض من البنوك، ولكن كل ما هو مطلوب من الأجهزة المصرفية خفض أسعار الفائدة التي تنعكس سلباً على الاستثمار، ولكن بشكل عام أشعر بالتفاؤل لما هو قادم لأن المتابع للتحديات التي واجهت القطاع العقاري منذ الجائحة العالمية «كورونا» والأحداث الجيوسياسية وغيرها بالمنطقة يجد أن هذا القطاع يقف صامداً أمام كل هذه التحديات خاصة مع الاستقرار الاقتصادي والسياسي والمحفزات التي تقدمها الدولة للمستثمرين وخاصة بالقطاع العقاري.
من وجهة نظركم هل ترون أن حلم العاصمة الإدارية الجديدة تأخر؟ وماذا عن حالة الازدهار التي تشهدها حاليًا؟ وهل تعتبر مشروع «مستقبل سيتي» منافسًا للعاصمة؟
لابد أن نعترف أن العاصمة الإدارية بهذه المساحة الشاسعة والتي وصلت إلى نحو 40 ألف فدان للمرحلة الأولى والمعايير العالمية لإنشائها سبقت الزمن، وما حدث بالعاصمة من تنفيذ مشروعات البنية التحتية والمرافق يعتبر إنجازاً كبيراً للدولة المصرية في ظل توجهها نحو الجمهورية الجديدة.
أما فيما يتعلق بأن «مستقبل سيتي» ستكون منافسًا للعاصمة كونها تضم كبار المطورين العقاريين، فعلى الرغم من أهمية هذا المشروع إلا أنها لن تدخل في منافسة مع العاصمة الإدارية ولكن ربما تكون منافساً قوياً لمنطقة التجمعين الخامس والسادس، لأن العاصمة منطقة مختلفة تمامًا عن أي مشروع آخر.
وهل تتوقع زيادة في أسعار مواد البناء مع ارتفاع الطلب من المطورين العقاريين والدولة لاستكمال الإنشاءات؟
من المتوقع بالطبع أن تشهد أسعار مواد البناء ارتفاعًا بسبب تزايد حجم الطلب عليها، وهذا أمر طبيعي لأن زيادة الطلب على المنتج تؤدي إلى ارتفاع سعره خاصة مع ندرة هذا المنتج، وأرى أنه حتى الآن لا تزال أسعار الحديد حول معدلاتها الطبيعية ولا يوجد ارتفاعًا في أسعاره.
هل هناك نية للتوسع الإقليمي والتوجه للأسواق خارج مصر؟
من غير الطبيعي أن نترك سوقًا بكرًا مثل السوق المصري لا تزال الفرص فيه واعدة ونتوجه إلى الخارج، وبالتالي نستهدف في الوقت الراهن للتوسع بمشروعات متنوعة داخل هذا السوق الواعد.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
