قال المهندس شريف مصطفى الرئيس التنفيذي لـ «IGI DEVELOPMENTS»، إن السوق العقاري شهد في أواخر 2024 وبداية 2025، عملية فلترة كبيرة بين الشركات العقارية، تزامنًا مع تغير طبيعة الطلب، على عكس ما كان عليه الوضع في 2023 ومطلع 2024.
وأضاف في حوار سباق مع «العقارية»، أن تلك الفترة اتسمت بظهور المضاربة وارتفاع الأسعار (Over Price)، إلى جانب زيادة توجه العملاء نحو الاستثمار العقاري بهدف الحفاظ على مدخراتهم، باعتباره الملاذ الآمن.
أما في العام الحالي، أوضح أن الوضع مختلف تمامًا؛ حيث تأثرت القدرة الشرائية سلبًا بفعل الأعباء الاقتصادية المتزايدة على الأسر، مما دفع الشركات العقارية إلى استحداث أنظمة سداد طويلة الأجل، مع تكثيف استهداف العملاء من خارج مصر.
جانب من مشروعات شركة IGI
وأكد أن خطط السداد الممتدة قد تكون مناسبة لبعض الشركات دون غيرها، وهو ما يستدعي دراسة دقيقة وواقعية تأخذ في الاعتبار الالتزامات المالية والتنفيذية للشركة، بالإضافة إلى التدفقات النقدية المتوقعة من العملاء؛ فبالرغم من أن هذه العروض تُخفف الأعباء المالية على المشترين، إلا أنها تمثّل تحديات إضافية للشركات، التي قد تلجأ إلى مصادر تمويلية أخرى لسد الفجوة التمويلية بين فترة التنفيذ ومدد السداد. وبالتالي، تصبح الشركات أمام اختبار صعب لتحقيق التوازن بين المحددات التالية:
• تحقيق عائد استثماري جيد للمشترين.
• الحفاظ على القدرة الشرائية للعملاء الجدد.
• الوفاء بالالتزامات المالية والتنفيذية تجاه كافة الأطراف المعنية بالسوق.
وأشار إلى أن العروض طويلة الأجل التي تقدمها الشركات والتي تشمل تقليل قيمة الأقساط ومقدمات الحجز، مع تمديد فترات السداد، إلا أن الأسعار شهدت زيادات متفاوتة بين الشركات، وفقًا لعوامل عدة، منها: طبيعة المنتج العقاري، عدد سنوات السداد، تكلفة التمويل، الخدمات المقدمة، وتوقيت التسليم. كما أصبح التركيز على الأقساط الشهرية أكثر وضوحًا، بحيث تتناسب مع التدفقات المالية المتوقعة للمشتري في فترات محددة.
جانب من مشروعات شركة IGI
الشركات العقارية تضع العميل في مقدمة أولوياتها، حيث تسعى إلى الوصول إليه وتلبية احتياجاته ورغباته، مما يجعلها تحرص على الظهور بالشكل الذي يتوافق مع تطلعاته، وذلك من خلال تقديم منتجات متميزة وخدمات تتماشى مع رؤيته ومتطلباته، إلى جانب العمل على توسيع قاعدة عملائها.
وأكد أن الشركات تدير عملياتها بذكاء، لكنه في الوقت نفسه يشير إلى العبء الكبير الذي يتحمله المطور العقاري لتحقيق المعادلة الصعبة، والتي تتمثل في الحفاظ على معدلات المبيعات، مع اجتذاب شريحة جديدة من العملاء.
وأوضح أن العروض التي تتجاوز 12 عامًا قد تشكّل مخاطر كبيرة على الشركات العقارية، ورغم ذلك، من المتوقع أن تستمر هذه العروض خلال عام 2025 ولكن بشكل تدريجي، على أن يعود السوق إلى فترات السداد المعتادة في حدود 7 سنوات خلال العام نفسه.
وأكد ضرورة دراسة العروض المقدمة من كل شركة وفقًا لخططها وأهدافها والتدفقات المالية المطلوبة، مع الالتزام بالمواعيد الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات.
جانب من مشروعات شركة IGI
أما محاولة تعميم العروض التي تطرحها بعض الشركات على شركات أخرى، لفت إلى أنه يؤدي إلى أضرار كبيرة، نظرًا لاختلاف الخطط الاستثمارية لكل شركة وطبيعة منتجاتها، لذلك، من الضروري أن تأخذ كل شركة في الاعتبار خططها التمويلية، ومعدل الفائدة، والتدفقات النقدية المطلوبة، ونسب المخاطر المحتملة، فمن الطبيعي أن تسعى الشركات التي تقدم منتجات عقارية بأسعار مناسبة إلى تحقيق أهدافها وفق خطط مدروسة تتماشى مع رؤيتها المستقبلية، خاصةً في ظل غياب منظومة تمويل عقاري فعالة، وارتفاع أسعار الفائدة على القروض، مما يمثل عاملًا سلبيًا للاستثمار العقاري. وبالتالي، يحتاج السوق إلى خفض أسعار الفائدة لضمان استمرار عمليات البيع، وتوفير السيولة النقدية التي تمكّن المطورين من الوفاء بالتزاماتهم المالية وتسليم المشروعات في مواعيدها، لا سيما أن الفائدة تُعد عنصرًا رئيسيًا يؤثر على كافة جوانب منظومة التشييد والبناء.
أقرأ أيضًا.. شريف مصطفى: من 15 إلى 30% زيادة متوقعة في أسعار العقارات خلال 2025.. وأتوقع وجود طلب حقيقي على العقار خلال هذا العام
جانب من مشروعات شركة IGI
وتابع: «انخفاض سعر الفائدة مرتبط بمعدل التضخم في السوق المصري، والذي شهد تراجعًا نسبيًا في الفترة الأخيرة وفقًا لإعلان البنك المركزي، كما بدأت الحكومة في تنفيذ تيسيرات للمطورين، استجابةً لتوجيهات القيادة السياسية، إدراكًا لحجم الأعباء التي يتحملها المطور العقاري. وتشمل هذه التيسيرات خصم نسب كبيرة من الغرامات المقررة على المتأخرات، مع إمكانية تمديد فترات السداد».
أقرأ أيضًا.. شريف مصطفي: مازال العقار يتصدر المشهد الاستثماري.. والسوق خلال 2025 سيشهد طلبًا حقيقيًا
وأشار إلى أن ارتفاع سعر الفائدة يمثل عائقًا رئيسيًا أمام الاستثمار، بل يُعد أحد الأسباب الرئيسية لانخفاض معدلات النمو في مختلف القطاعات الاستثمارية. وعلى العكس، فإن خفض الفائدة سيؤثّر إيجابيًا على مناخ الاستثمار، مما يعزز معدلات النمو الاقتصادي بشكل عام، ويدعم زيادة المبيعات لدى شركات التطوير العقاري، مما يسهم في تحقيق نمو مستدام للقطاع.
جانب من مشروعات شركة IGI
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
