المهندس شريف مصطفى الرئيس التنفيذي لـ «IGI DEVELOPMENTS»: منظومة الإصلاح الاقتصادي التي تبنَّتها الدولة ارتفعت بمؤشر نمو السوق العقاري إلى معدلات قياسية


الاحد 11 مايو 2025 | 11:36 صباحاً
المهندس شريف مصطفى
المهندس شريف مصطفى
صفاء لويس

قال المهندس شريف مصطفى الرئيس التنفيذي لـ «IGI DEVELOPMENTS»، إن السوق العقاري المصري بشكل عام، شهد خلال السنوات الثلاث الماضية، متغيرات جذرية وكلية، ساهمت في تحويل مؤشر نموه إلى معدلات قياسية، في ظل تطبيق منظومة الإصلاح الاقتصادي التي تبنَّتها الدولة، خاصةً وأن صناعة التطوير العقاري في الأساس صناعة هامة وليست للرفاهية، بل تُشكل نسبة هامة في الناتج القومي المصري.

وأضاف في حوار سباق مع «العقارية»، أن صناعة التشييد والبناء تشهد تغيرات سريعة، سواء على المستويات الداخلية أو العالمية، بما في ذلك العوامل السياسية والجيوسياسية والاقتصادية العالمية، وهو ما يؤكد أن هذه الأحداث لها تأثير كبير على مؤشر الاقتصاد بشكل عام، والمنظومة العقارية بشكل خاص، لارتباطها بالعديد من الصناعات.

جانب من مشروعات شركة IGIجانب من مشروعات شركة IGI

وأكد أن الأحداث التي مرت بها منظومة التشييد والبناء في عام 2023، وما شهدته من متغيرات كبيرة وجذرية، كانت بمثابة التحدي الأكبر لأي شركة، في ظل عدم وضوح الرؤية للمتغيرات الاقتصادية، وعدم استقرار سعر الصرف، مما ساهم في زيادة معدلات الشراء حفاظًا على مدخرات العملاء.

أقرأ أيضًا.. المهندس شريف مصطفى الرئيس التنفيذي لـ IGI DEVELOPMENTS: كل المؤشرات تشير إلى أن الزيادات المتوقعه في أسعار العقارات تتراوح بـين 15 لـ 30%

وتابع: «استمرت التحديات في عام 2024؛ حيث تصدَّر العقار المشهد الاستثماري كونه أداة استثمار طويلة، متوسطة، أو قصيرة الأجل وفق رؤية كل عميل، ليصبح العقار في نهاية المطاف الملاذ الآمن والمفضل للعديد من العملاء، والدليل على ذلك حجم المبيعات التي تم الإعلان عنها من قبل الشركات المقيدة في البورصة، والتي تضاعفت بشكل كبير، لذا يمكن القول إن عام 2024 يُعد عامًا ملهمًا لكافة الشركات العقارية، خاصةً من الناحية الاقتصادية».

واستكمل قائلًا: «فيما يتعلّق بمؤشر السوق العقاري خلال 2025، فإنه سيشهد طلبًا حقيقيًا على العقار في ظل الفلسفة السائدة لدى العملاء المصريين، وهي فكرة التملك، مما يؤكد أن السوق قائم على طلب حقيقي في ظل زيادة المواليد السنوية، والزيادة السكانية، وارتفاع عدد حالات الزواج. وهذا ما أدى إلى اختفاء ما يُطلق عليه ظاهرة المضاربة، مع تراجع نسبة الاستثمار في العقارات نظرًا للهدوء الحالي بسوق «إعادة البيع»، وزيادة نِسبة الطلب من المستخدمين النهائيين».

جانب من مشروعات شركة IGIجانب من مشروعات شركة IGI

وأوضح أن المشهد العقاري الحالي يؤكد أن مؤشر الأسعار يتجه نحو زيادات جديدة خلال العام الجاري، بنسبة تتراوح بين 15% و30% حسب كل شركة، والمنتج المقدم للعملاء، ونوعية الخدمة، إلا أن هذا العام سيشهد أيضًا تسليمات كبيرة لمختلف المشروعات ونماذج الوحدات، كما أن معطياته تشير إلى تحقيق مبيعات أقل نسبيًا عن 2024؛ نظرًا لتركيز الشركات على تسليم الوحدات.

أقرأ أيضًا.. شريف مصطفى: من 15 إلى 30% زيادة متوقعة في أسعار العقارات خلال 2025.. وأتوقع وجود طلب حقيقي على العقار خلال هذا العام

وأوضح أن ذلك يأتي في ظل اتجاه بوصلة الاستثمار إلى المسار الصحيح، والمتوافق مع المتطلبات العالمية، مما يعزز مكانة السوق المصري ضمن الأسواق العقارية الكبرى عالميًا.

ولفت إلى أن السوق المصري أصبح مقصدًا للشركات العالمية، وسيشهد معدلات نمو كبيرة في كافة القطاعات الاستثمارية، وفقًا لما ذكرته التقارير والأبحاث الصادرة عن مؤسسات التصنيف الدولية، والتي تؤكد أن الاقتصاد المصري يُعد الاقتصاد الأول نموًا في إفريقيا في ظل انخفاض نسب التضخم.

أما بالنسبة للشركات العقارية الجادة والملتزمة، والتي تمتلك سابقة أعمال وخبرات، أكد أنها تعمل وفق رؤى وخطط مدروسة، وتطرح منتجات مُسعَّرة بسعر عادل، مما يجعلها حريصة على تحقيق عوائد استثمارية مرضية لعملائها. كما تقدم تسهيلات في السداد، وتبتكر أنظمة دفع طويلة الأجل تصل إلى 12 عامًا، على الرغم من تحملها ضغوطًا مالية إضافية.

جانب من مشروعات شركة IGIجانب من مشروعات شركة IGI

وتأكيدًا على أن السوق المصري أصبح مقصدًا للاستثمارات العالمية، لفت إلى أن التقديرات الأولية تشير للمشهد العقاري وحجم المنافسة به إلى أن منطقتي الساحل الشمالي والبحر الأحمر ستشهدان منافسة شرسة بين الشركات المصرية والعالمية، سواءً من حيث نوعية المنتج العقاري، أو الخدمات المقدمة للعملاء، أو التصميمات الهندسية الخاصة بالمشروعات. وهذا ما يؤكد ضرورة الوصول إلى منتج عالمي بمعايير تلبي احتياجات العملاء العرب والأجانب، وتحقق رغباتهم.

واستكمل: «قد بدأت الاستثمارات الأجنبية دخول السوق المصري عبر بعض الاستحواذات خلال الفترة الماضية، مع دخول عدد من الشركات العقارية والصناديق الاستثمارية الخليجية والأجنبية، وصولًا إلى صفقة مشروع رأس الحكمة ودخول ADQ، فضلًا عن دخول لاعبين كبار إلى منطقة الساحل الشمالي من الشركات المصرية، مما يزيد من حدة المنافسة في هذه المنطقة، خاصة أن العائد الاستثماري على وحدات الساحل الشمالي هو الأعلى في السوق المصري. لذا، فإن الاتجاه العام للدولة والشركات العقارية يتمثل في وضع خطة متكاملة تتضمن برامج تهدف إلى جعل الحياة مستمرة في الساحل لفترات تصل إلى 6 أشهر، ثم 8 أشهر، وصولًا إلى أن تصبح على مدار العام».

جانب من مشروعات شركة IGIجانب من مشروعات شركة IGI

أقرأ أيضًا.. شريف مصطفي: مازال العقار يتصدر المشهد الاستثماري.. والسوق خلال 2025 سيشهد طلبًا حقيقيًا

وأكد أن التنافسية التي يشهدها السوق العقاري ستكون مفيدة بشكل عام؛ حيث ستزيد من فرص نجاحه، من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، واستقطاب صناديق عالمية ومستثمرين كبار، موضحًا أن عام 2008 كان شهادة دخول الاستثمارات الخليجية إلى مصر، لكن ليس بالحجم الموجود في الوقت الراهن؛ حيث نشهد تحالفات وصناديق سيادية واستثمارات من دول مختلفة.

جانب من مشروعات شركة IGIجانب من مشروعات شركة IGI

واختتم: «هذا يدل بوضوح على أن المستثمرين يثقون في أن الاقتصاد المصري قادم بقوة، في ظل الفرص الواعدة، والعوائد الاستثمارية الجذابة، والطلب الحقيقي، وقوة مصر إقليميًا ودوليًا، إلى جانب الاستقرار الداخلي على المستويات السياحية، والأمنية، والاقتصادية».