أكد أنور فوري رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن50 مليون عقار مطالب بسداد الضريبة العقارية سنويًا، حيث من المتوقع أن تصل القيمة المالية لعام 2025 نحو 7 مليارات جنيه، لافتًا إلى أنه منذ تطبيق قانون الضريبة العقارية في عام 2013 وما قبله قانون العوائد فقد تم عمل حصر شامل للثروة العقارية وفقًا للمواصفات القانونية.
وأضاف أن الحصر يتم بطريقتين الأولي وهو الحصر الكلي كل 5 سنوات والحصر اللحظي علي مدار العام حسب المستجدات السنوية، متضمنة الأنشطة غير السكنية والأراضي الفضاء وشبكات المحمول.
وتابع: بالنسبة للتيسيرات فهناك مجموعة من التسهيلات منها فتح منافذ تحصيل مع السماح بتقسيط المبلغ طوال العام فمن الممكن سدادها كدفعة واحدة، أو من خلال قسطين بمعدل قسط كل 6 أشهر، وفي حال تأخر المصلحة في الربط الضريبي فسيتم منحه عدد مساوي لسنوات التأخير وجدولة عملية السداد، كما يجري حاليًا دراسة العديد من التيسيرات الجديدة التي من المقرر إقرارها بعد الموافقة عليها.
وأوضح أن القانون الخاص بالضريبة العقارية حدد عقوبة من يقدم مستندًا غير مطابقًا للحقيقة، وحصل من خلاله على إعفاء ضريبي على الوحدة دون وجه حق، بإلزامه بسداد مبلغ يتراوح بين ألف إلى 5 آلاف جنيه، مع سداد تعويض يعادل مثل قيمة الضريبة المتهرب منها، ولكن لن ينص القانون على عقوبة حبس.