انخفاض مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى في 2025.. واليورو يواصل تحقيق مكاسبه


السبت 15 فبراير 2025 | 08:41 مساءً
مؤشرات الدولار واليورو في 2025
مؤشرات الدولار واليورو في 2025
العقارية

هبط مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى له هذا العام، متأثرًا بضعف بيانات مبيعات التجزئة وانعدام اليقين بشأن سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية، ما زاد من الشكوك حول قدرة العملة الأمريكية على تحقيق مزيد من المكاسب.

مؤشرات الدولار واليورو في 2025

وتراجع مؤشر بلومبرج للدولار الفوري بنسبة 0.5%، مسجلًا أدنى مستوى له خلال الجلسة، بعدما عززت بيانات مبيعات التجزئة الضعيفة لشهر يناير التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة بشكل أكثر مما كان متوقعًا هذا العام.

في المقابل، واصل اليورو مكاسبه لليوم الرابع على التوالي، ليصل إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع، بعد يوم من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية والتي لم تتضمن أي تدابير وشيكة ضد الدول الأوروبية.

انعدام اليقين يضغط على الدولار

أدت البيانات الأضعف من المتوقع واستمرار انعدام اليقين المطول بشأن الرسوم الجمركية إلى تقويض فرص تحقيق مزيد من المكاسب في العملة الأميركية. وكان الدولار قد سجل أعلى مستوى له منذ أكثر من عامين في وقت سابق من هذا الشهر، وسط توقعات بأن قوة الاقتصاد الأمريكي ستبقي أسعار الفائدة مرتفعة، بجانب مخاوف الرسوم الجمركية التي دفعت المستثمرين للجوء إلى الدولار باعتباره ملاذًا آمنًا.

توقعات السوق بشأن الدولار

كتب استراتيجيو مجموعة "دولدمان ساكس"، بقيادة كاماكشيا تريفيدي، في مذكرة: "توقعاتنا لاستمرار قوة الدولار هذا العام تعتمد في الغالب على افتراض أن الحرب التجارية الثانية ستكون أكبر وأسرع من سابقتها. بخلاف ذلك، من المرجح أن يحافظ الدولار على مستوياته القوية".

لا تزال الرهانات على ارتفاع قيمة الدولار تُعتبر أكثر المراكز ازدحامًا بين متداولي أسعار الفائدة والعملات، وفقًا لمسح أجراه "بنك أوف أميركا" على أكثر من 50 مدير صندوق عالمي خلال فبراير.

ومع ذلك، توقع ما يقرب من نصف هؤلاء المستثمرين أن يبلغ الدولار ذروته خلال الربع الأول من هذا العام.

في مذكرة صدرت أمس الجمعة، كتب فريق "بنك أوف أميركا"، بمن فيهم أدارش سينها وميكاليس روساكيس، أن "التقييمات والفروق الضيقة في أسعار الفائدة يُنظر إليها الآن باعتبارها رياح معاكسة محتملة رئيسية للدولار، مع تحول التركيز بعيدًا عن العوامل المتعلقة بالمراكز الاستثمارية والمخاوف المالية".