أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الموازنة العامة للدولة لعام 2024-2025 تم إعدادها في توقيت مناسب وقبل بداية السنة المالية الجديدة، بما يتيح للدولة الاستعداد الكامل للتحديات الاقتصادية الداخلية والخارجية.
وأوضح كجوك، في تصريحات مع قناة إكسترا نيوز، أن الموازنة الجديدة ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية: تحقيق الانضباط المالي، ودعم النشاط الاقتصادي، وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية. مشيرًا إلى أن هناك مخصصات كبيرة لمواجهة الظروف الطارئة وتحقيق المرونة في إدارة الموارد العامة.
وكشف أن الدولة تستهدف فائضًا أوليًا بنسبة 4% من الناتج المحلي، مقارنة بـ3.5% في العام الحالي، وذلك ضمن خطة للحد من الاقتراض وخفض نسبة الدين إلى 82% من الناتج المحلي.
كما لفت إلى أن الموازنة الجديدة تضاعف مخصصات دعم التصدير إلى نحو 45 مليار جنيه، وتخصص 30 مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية، و8 مليارات جنيه لدعم السياحة، و3 مليارات لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة.
وفي الجانب الاجتماعي، أوضح كجوك أن الموازنة تشمل زيادة معاش "تكافل وكرامة" بنسبة 25%، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، إلى جانب تعيين 30 ألف معلم، وزيادات في الأجور العامة تتراوح بين 10 و15% بالإضافة إلى مبالغ مقطوعة.
كما أشار إلى أن خفض معدلات الفائدة والتضخم سيسهم مستقبلاً في تقليل تكلفة خدمة الدين، مؤكدًا أن الدولة تعمل على إعادة ترتيب أولويات الإنفاق لتحقيق أفضل استخدام للموارد.
واختتم كجوك تصريحاته بالتأكيد على أن زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 35% خلال العام الحالي تمت دون فرض أي أعباء جديدة، وإنما من خلال تبسيط الإجراءات، وميكنة النظام الضريبي، وتوسيع القاعدة الضريبية، متوقعًا استمرار هذا النهج في العام المقبل بمعدل نمو مستهدف للإيرادات يبلغ 28%.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
