قال المحلل الاقتصادي أحمد عزام إن التوترات الجيوسياسية العالمية تشكّل عاملاً ضاغطاً جديداً على البنوك المركزية، لا سيما مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك إنجلترا، مشيراً إلى أن تلك التوترات تضيف طبقة إضافية من "الضبابية" التي قد تعرقل أي تحرك نحو خفض أسعار الفائدة في الوقت الراهن.
وأوضح عزام، في مقابلة مع برنامج "مال وأعمال"، على قناة إكسترا نيوز، أن التضخم في الولايات المتحدة يبلغ حالياً 2.4%، وهو مستوى قريب من مستهدف الفيدرالي البالغ 2%، لكن مخاوف استمرار ارتفاعه تدفع المركزي الأمريكي إلى اتباع سياسة التريث، مع مراقبة دقيقة للبيانات الاقتصادية.
وأضاف أن "الفيدرالي بين خيارين أحلاهما مر: إما تخفيض الفائدة وتعريض الاقتصاد لموجة تضخمية جديدة، أو الإبقاء عليها والمخاطرة بإبطاء النمو"، مؤكداً أن البنك يتّبع نهج "رد الفعل" وليس "التحرك الاستباقي"، ما يجعل سياسة التثبيت حالياً الخيار الأكثر توازناً.
وحول تأثير هذه السياسة على الأسواق الناشئة، قال عزام إن تثبيت أسعار الفائدة قد يدعم تدفقات رؤوس الأموال نحو تلك الأسواق، كونها حالياً أقل قيمة من نظيراتها في الغرب، لافتاً إلى أن المخاطر العالمية دفعت عدداً من المستثمرين للتحوّط عبر أسواق ناشئة عالية العوائد.
وفيما يخص ارتفاع أسعار الذهب، أشار عزام إلى أن البنوك المركزية – وعلى رأسها الصين – كثفت مشترياتها من الذهب في الفترة الماضية، ما يعكس مخاوف جدية من تباطؤ النمو أو حتى ركود عالمي محتمل، لا سيما في ظل استمرار أسعار الفائدة المرتفعة لفترة طويلة.
وختم عزام بالإشارة إلى أن بنك إنجلترا يواجه أيضاً ضغوطاً مماثلة، مع ارتفاع التضخم إلى 3.5%، مرجحاً انقساماً في قرارات التصويت داخله بشأن الفائدة، ما يعكس حرج الموقف الاقتصادي العالمي عموماً.