عاجل.. انتهاء عقود الإيجار القديم نهائيًا في هذا الموعد بنص القانون الجديد

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، نهائيًا على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة بصيغته الجديدة، على أن يُعرض لاحقًا على الجلسة العامة للبرلمان لمناقشته والتصويت عليه.

مشروع قانون الإيجار القديم

يُطبق مشروع القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى، وكذلك الأماكن المؤجرة للأغراض الطبيعية غير السكنية، استنادًا إلى أحكام القانون رقم 44 لسنة 1987، والقانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.

عقود الإيجار القديم في القانون الجديد

ينص مشروع القانون في مادته الثانية على أن تنتهي عقود إيجار الأماكن السكنية المشمولة بأحكامه بعد سبع سنوات من تاريخ العمل به، بينما تنتهي عقود إيجار الأماكن غير السكنية بعد خمس سنوات، ما لم يتم التراضي بين الطرفين على إنهاء العقود قبل ذلك.

سكن بديل قبل إنهاء العقود

في هذا الإطار، أكد النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الدولة ملتزمة بتوفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين قبل تطبيق القانون، مشددًا على أن هذا التوجه إجراء إلزامي، يهدف إلى حلحلة أزمة ممتدة لعقود طويلة.

وقال شكري: "القانون وفر بدائل بالإيجار أو التمليك، والدولة لن تسمح بوجود أي مواطن في الشارع".

من جانبه، شدد المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية، على التزام الحكومة الكامل بتأمين سكن بديل قبل تطبيق التعديلات، سواء عبر التمليك أو الإيجار، مشيرًا إلى أن ذلك سيكون ضمن خطة شاملة تعتمد على نتائج الإحصاء السكاني الجديد المتوقع إجراؤه خلال عامين.

إجراءات منفصلة عن الإسكان الاجتماعي

أوضح فوزي، خلال جلسة المناقشة، أن خطة التعامل مع الحالات المتأثرة لا ترتبط بمشروعات الإسكان الاجتماعي أو المتوسط، بل تستند إلى ضوابط خاصة بفئة مستهدفة، وتُنفذ خارج نطاق البرامج السكنية التقليدية.

لا طرد للمستأجرين

وفي رده على الاعتراضات التي أُثيرت داخل المجلس بشأن مصير المستأجرين، قال فوزي: "الدولة التي وفرت مساكن بديلة لسكان العشوائيات، لن تترك أحدًا يواجه مصير الطرد"، مؤكدًا أن جميع الإجراءات ستتم وفق حلول واقعية وإنسانية تراعي كرامة المواطنين، وتوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء.