تجاوز الدين العام المحلي مستوى 3 تريليونات جنيه، لأول مرة في
تاريخه، بنهاية شهر مارس الماضي.
وأعلن البنك المركزي يوم الخميس الماضي، أن الدين العام المحلي
وصل إلى 3.079 تريليون جنيه في نهاية مارس 2017 بزيادة نحو 26.7 مليار جنيه عن
ديسمبر 2016.
ورغم أن الزيادة الأخيرة في حجم الدين العام المحلي هي الأقل
منذ عامين ونصف، لكنه وصل إلى مستويات "تثير المخاوف بشدة" بحسب ما
قالته يمن حماقي أستاذة الاقتصاد بجامعة عين شمس.
والدين العام المحلي هو إجمالي رصيد ما اقترضته الجهات الحكومية
طوال العقود الماضية، ويستحق حوالي 86.2% منه على الحكومة، و5.9% على الهيئات
العامة الاقتصادية، و7.9% على بنك الاستثمار القومي.
ووصل الدين المحلي إلى هذا المستوى نتيجة قيام الحكومة
بالاقتراض من البنوك المحلية لتغطية العجز في الموازنة العامة، حيث أن إيراداتها
غير كافية لتغطية مصروفاتها.
وتلجأ الحكومة إلى جانب الاستدانة من البنوك المحلية، إلى
الاقتراض أحيانا من الأسواق الخارجية، من أجل تخفيف الضغط على البنوك المحلية، أو
للاستفادة من الفائدة المنخفضة على الاستدانة الخارجية.
ويسمى إجمالي ما اقترضته الحكومة من الخارج بالعملة الصعبة،
الدين الخارجي، والذي وصل إلى 67.3 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي.
وتقترض الحكومة من الخارج عبر بيع سندات دولارية بعائد ثابت، أو
من خلال الاستدانة من مؤسسات دولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين أو حكومات الدول.
وتوسعت الحكومة خلال الفترة الأخيرة في الاستدانة من الخارج
بالعملة الصعبة من أجل دعم رصيد احتياطي النقد الأجنبي في البلاد، والاقتراض
بفائدة مخفضة عن مستواها المرتفع حاليا في السوق المحلي، لكن هذا النوع من
الاقتراض الخارجي يعرض البلاد لمخاطر سعر الصرف خاصة بعد تعويم الجنيه.
"منذ سنوات طويلة ونحن نحذر الحكومة من الوصول إلى هذه
المستويات من الديون المحلية ومع ذلك تزيد المديونية بشكل يثير التخوف بشدة"
بحسب الدكتورة يمن حماقي.
وعلى الرغم من ضخامة المبلغ الذي وصل إليه الدين المحلي (3
تريليونات جنيه)، لكن العبرة دائما بنسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
فبرغم هذا الرقم الضخم للدين العام لكن نسبته إلى الناتج المحلي
لم تكن هي الأعلى هذه المرة، إذا أنه يسجل حاليا 94.9%، وهو ما يقل عن النسبة التي
سجلها مع نهاية العام المالي السابق (2015-2016) عند مستوى 96.7%.
ويتمثل الضرر الأكبر من الاقتراض المحلي في ارتفاع تكلفة سداد
الفوائد المستحقة عليه، وهو البند الأكبر حاليا في المصروفات الحكومية، حيث يتوقع
أن تصل نسبة خدمة الدين إلى نحو 31.6% من إجمالي المصروفات في موازنة العام المالي
المقبل.
وتقول يمن حماقي إن زيادة الدين والفوائد المستحقة عليه، تؤثر
على قدرة الحكومة على الإنفاق في المجالات الأخرى مثل التعليم والصحة.
وخصصت الحكومة في موازنة العام المالي المقبل مصروفات بقيمة 381
مليار جنيه لسداد فوائد الدين، تمثل 31.6% من المصروفات، بينما بلغت قيمة مخصصات
الأجور 240 مليار جنيه تمثل 19.9% من المصروفات، والدعم والحماية الاجتماعية 333
مليار جنيه تمثل 27.6%.
وقالت يمن حماقي إن التوسع في الاستدانة المحلية تؤدي أيضا إلى
ارتفاع مستوى التضخم في الأسعار، لأن الحكومة تنفق هذه الأموال على بنود استهلاكية
مثل الدعم والأجور والفوائد، وليس على قطاعات إنتاجية.
والسيطرة على الدين المحلي وعجز الموازنة العامة هو البند
الرئيسي في اتفاق الحكومة مع صندوق النقد، الذي يدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي
بقرض قيمته 12 مليار دولار خلال ثلاث سنوات.
وتعمل الحكومة على خفض عجز الموازنة خلال العام المالي المقبل
إلى مستوى 9% مقابل حوالي 10.8% متوقعة خلال العام الجاري.
وتسعى الحكومة لتحقيق فائض أولي لأول مرة منذ سنوات خلال العام
المالي المقبل بنحو 11 مليار جنيه مقابل حوالي 1.7% عجزا خلال العام الجاري.
والعجز الأولى هو الفارق بين الإيرادات والمصروفات بعد استبعاد
تكلفة خدمة الدين.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
