ارتفاع سعر الدولار في البنوك ومفاجأة في أسعار السوق السوداء


الاحد 21 يوليو 2024 | 02:24 مساءً
سعر الدولار
سعر الدولار
العقارية

شهدت أسعار الدولار في البنوك المصرية ارتفاعًا ملحوظًا، حيث زاد سعر العملة الخضراء بمقدار 10 قروش أمام الجنيه المصري. 

وارتفع سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، إلى 48.29 جنيه للشراء و48.39 جنيه للبيع، بزيادة قدرها 9 قروش مقارنة بفتح التداول صباح اليوم. 

وفي البنك التجاري الدولي، وصل الدولار إلى 48.32 جنيه للشراء و48.42 جنيه للبيع. أما في مصرف أبوظبي الإسلامي، فقد سجل الدولار 48.33 جنيه للشراء و48.43 جنيه للبيع، وهو عادةً أعلى سعر للدولار في مصر.

وقفز سعر الدولار في السوق الموازية إلى أكثر من 49 جنيهًا، مع تسجيل بعض المتعاملين الأسعار عند 49.25 جنيه. يشير هذا الارتفاع إلى عودة نشاط السوق السوداء التي نشطت مجددًا في ظل القيود المفروضة على استيراد بعض السلع من الخارج، مما دفع بعض المستوردين إلى اللجوء إلى السوق السوداء للحصول على الدولار اللازم لاستيراد بضائعهم.

أوضح الخبير المصرفي عز الدين حسانين أن السوق السوداء تظل نشطة خلال فترة الإجازات، خصوصًا في ظل القيود المفروضة على استيراد 13 سلعة.

 وتُعزى الزيادة في نشاط السوق السوداء إلى المضاربين الذين يسعون لتحقيق أرباح من زيادة سعر الدولار، وهو ما حدث في بداية هذا العام حين وصل سعر الدولار في السوق السوداء إلى مستويات قياسية.

وفي ظل هذا الوضع، شددت نائب رئيس بنك مصر السابق، سهر الدماطي، على أن التعامل مع السوق السوداء يعرض الأفراد للمساءلة القانونية، حيث يُعاقب قانونيًا كل من يتعامل في هذه السوق بعقوبات صارمة تتراوح بين السجن والغرامة المالية، بالإضافة إلى إمكانية إلغاء ترخيص شركات الصرافة المخالفة.

من ناحية أخرى، أكد الدكتور ماهر جامع، الخبير الاقتصادي، أن السوق السوداء تلقت ضربة قوية في الفترة الأخيرة بسبب زيادة السيولة الدولارية في البنوك نتيجة لتدفق الاستثمارات الأجنبية.

 ولفت إلى أن السيولة قد زادت بفضل صفقة رأس الحكمة والتدفقات المالية من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، ما ساهم في تحسن صافي الأصول الأجنبية للبنوك.

وتوقع جامع أن تستمر تدفقات العملات الأجنبية إلى مصر، مع تجاوز الاستثمارات الأجنبية المباشرة حاجز 33 مليار دولار خلال عام 2024.

 وأشار إلى أن توفير السيولة النقدية الأجنبية في البنوك سيظل العامل الأساسي في تقليل أهمية السوق السوداء وتأثيرها على قيمة الجنيه المصري.