بعد التعديل الوزاري الجديد.. ارتفاع السندات الحكومية المقومة بالدولار

ارتفعت السندات الحكومية المصرية المقومة بالدولار، اليوم الأربعاء، عقب الإعلان عن تعديل وزاري شمل تعيين أحمد كجوك وزيرًا جديدًا للمالية. 

وتولى كجوك مهامه في ظل اقتصاد متعثر وتضخم حاد وأزمة نقص العملة التي لم تُحل رغم مختلف التدابير المتخذة.

وحققت السندات المصرية الأطول أجلاً أكبر المكاسب، حيث ارتفع سعر استحقاق 2049 بواقع 1.55 سنت إلى 75.69 سنت أمس، وفقًا لـ "رويترز".

ويتم طرح سندات اليورو بقيمة اسمية مع كوبون يمثل العائد المدفوع للمستثمرين في تواريخ الاستحقاق، وتُسدد الكوبونات للسندات المصرية على آجال نصف سنوية.

و تتداول السندات كأوراق مالية مثل الأسهم، وتنشر أسعارها كنسبة من قيمتها الاسمية، مما يعقد عملية الاستثمار فيها مقارنة بالأسهم بسبب عدة عوامل مثل التصنيف الائتماني والأوضاع الاقتصادية ومخاطر التخلف عن السداد.

وتجدر الإشارة إلى أن أسعار السندات مرتبطة عكسياً بالعائد عليها. فمثلاً، إذا كان سعر السند 100 دولار مع كوبون 10% سنويًا، سيحصل المستثمر على 10 دولارات سنويًا. لكن إذا انخفض سعر السند إلى 90 دولارًا، يصبح العائد 11.1%. والعكس صحيح.

ارتفاع أسعار السندات السيادية الدولارية يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد، مما يتيح للدول طرح سندات جديدة بعائد أقل وبالتالي تكلفة ديون أقل.

قبل أداء الحكومة الجديدة لليمين، واصلت عقود مبادلة مخاطر التخلف عن السداد (CDS) أجل 5 سنوات ارتفاعها إلى 629.66 نقطة، بزيادة 26% عن أدنى مستوياتها هذا العام، مما يعكس تزايد تكلفة التأمين على الديون المصرية.