قال بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس إن معدل التضخم السنوي في مصر سيتراجع إلى 10% في نهاية 2025، وذلك بسبب تدفق الاستثمارات الأجنبية أبرزها رأس الحكمة.
ووفقاً لتقرير نشره البنك، فإنه يعتقد أن مناقشات التعديل المالي تخلق حالة من عدم اليقين في البلاد بشأن اتجاه التضخم على المدى القصير، لكنه أنه متفائل بشأن توقعات التضخم في مصر على المدى المتوسط نتيجة للإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة.
جولدمان ساكس يتوقع تباطؤ التضخم السنوي في مصر إلى 29.8% في مايو
وقال البنك إن هناك عاملين من شأنهما خفض ضغوط الأسعار حتى عام 2025، بالإضافة إلى التأثير الانكماشي لارتفاع قيمة الجنيه في السوق الموازية والقضاء على اختناقات سلسلة التوريد على المدى القصير.
وتوقع البنك أن يتباطأ التضخم إلى 29.8% على أساس سنوي في مايو من 32.6% على أساس سنوي في أبريل، مع توقع إجماع السوق أن يصل التضخم إلى 30.4%.
وقال البنك إن التباطؤ الاقتصادي المتوقع يرجع إلى تأثير قوي في فترة الأساس، مع استقرار تضخم أسعار المواد الغذائية إلى حد كبير خلال الشهر وعدم تغير أسعار المواد الخام الأساسية، التي انخفضت في أبريل، بشكل كبير تقلبت العناصر.
ومن المقرر أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر بيانات التضخم في المناطق الحضرية يوم الاثنين.