قانون الإيجار القديم.. بشرى سارة للمستأجرين بشأن الوحدات السكنية

يتصدر قانون الإيجار القديم محركات البحث خلال الفترة الحالية، في ظل اهتمام ملايين المستأجرين والملاك بمعرفة تفاصيل المواد الجديدة، خاصة ما يتعلق بشروط تخصيص وحدات سكنية أو تجارية بديلة، ومواعيد عمل لجان الحصر والتقييم التي تم تشكيلها لتنفيذ أحكام القانون.

قانون الإيجار القديم

ونصت المادة (8) من قانون الإيجار القديم على أحقية المستأجر الأصلي، أو من امتد إليه عقد الإيجار طبقًا للقوانين السابقة، في التقدم بطلب رسمي لتخصيص وحدة سكنية أو وحدة غير سكنية «تجارية أو إدارية» من الوحدات المتاحة لدى الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك.

تنظيم العلاقة الإيجارية

ويأتي هذا الإجراء كحل بديل يهدف إلى تنظيم العلاقة الإيجارية وضمان انتقال المستأجرين بصورة قانونية وآمنة قبل انتهاء المدد المحددة لانتهاء العقود، وفقًا لما ورد في المادة (2) من القانون.

واشترط القانون لقبول طلب التخصيص أن يُرفق المستأجر إقرارًا رسميًا يتعهد فيه بإخلاء وتسليم الوحدة المؤجرة الحالية فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة، بما يسهم في منع النزاعات القانونية وضمان سلاسة تنفيذ أحكام القانون على أرض الواقع.

أوضاع المستأجر الأصلي 

وبحسب نص القانون، يلتزم مجلس الوزراء بإصدار قرار رسمي خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون، يتضمن القواعد والشروط والإجراءات المنظمة لتلقي طلبات التخصيص والبت فيها، بالإضافة إلى تحديد آليات ترتيب أولويات المستفيدين، والجهات الحكومية المختصة بتنفيذ عملية التخصيص ومتابعتها.

ويراعي القانون أوضاع المستأجر الأصلي وزوجه، ممن امتد إليهم عقد الإيجار قبل بدء العمل بأحكام القانون الجديد، حيث أوجب تنفيذ التخصيص خلال مدة لا تتجاوز عامًا واحدًا من تاريخ انتهاء عقد الإيجار، في خطوة تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المستأجرين ومصالح الملاك.

طرح وحدات سكنية أو تجارية جديدة

كما يمنح القانون المستأجرين أولوية نسبية عند طرح الدولة وحدات سكنية أو تجارية جديدة، مع مراعاة طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة المستأجرة، سواء كانت سكنية أو تجارية، على أن يحدد إعلان التخصيص الضوابط والإجراءات التفصيلية لضمان عدالة التوزيع وشفافية الاختيار.

لجان الحصر والتقييم

وفي سياق متصل، حدد قانون الإيجار القديم مدة عمل لجان الحصر والتقييم المختصة بحصر المناطق والعقارات الخاضعة لأحكامه، حيث نص على انتهاء أعمال هذه اللجان خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء سريان القانون. كما أجاز النص لرئيس مجلس الوزراء مد هذه المدة لمرة واحدة فقط، ولمدة مماثلة، إذا اقتضت الضرورة.

وكانت الحكومة قد أعلنت في مطلع نوفمبر الماضي عن مد فترة عمل لجان الحصر لمدة ثلاثة أشهر إضافية، وهو ما يجعل من المتوقع انتهاء عمل هذه اللجان خلال شهر فبراير المقبل، تمهيدًا للانتقال إلى المراحل التنفيذية التالية للقانون.

ويُنتظر أن تسهم هذه الإجراءات في تنظيم ملف الإيجار القديم بشكل تدريجي، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحد من النزاعات، مع توفير بدائل مناسبة للمستأجرين المتضررين من انتهاء العقود، في إطار رؤية الدولة لتطوير منظومة الإسكان.