وزير البترول يكشف عن حجم مخزون منجم السكري

كشف المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، حجم المخزون الهائل في منجم السكري، موضحًا أهمية الاستثمار في قطاع التعدين لمستقبل الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن الدولة تعمل على تطوير قدراتها التعدينية والاستفادة من مواردها المحلية والإقليمية.

وأضاف كريم بدوي، خلال لقائه في حلقة خاصة تُعرض لأول مرة لبرنامج أو قناة من داخل منجم السكري، والتي يقدمها الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر قناة صدى البلد، أن حجم مخزون منجم السكري يبلغ نحو 5 ملايين أوقية، وأن شركة «أنجلو جولد» ستضخ استثمارات ضخمة لزيادة الاكتشافات في المنطقة، مع العمل على اكتشافات جديدة ليكون لدى مصر أكثر من منجم مماثل للسكري.

وأشار وزير البترول، إلى أن مساحة المنطقة التي تعمل بها الشركة تصل إلى 174 كيلومترًا مربعًا، وأن وجود «أنجلو جولد» في مصر يمثل رسالة تحفيزية لكل الشركات العالمية للاستثمار في قطاع التعدين المصري.

وأوضح وزير البترول، أن مصر تمتلك المقومات اللازمة للنجاح في قطاع التعدين، مع القدرة على الاستفادة من ثرواتها التعدينية وإقامة نهضة صناعية تعدينية، ليس فقط من مواردها المحلية، وإنما أيضًا من المواد الخام في الدول الأفريقية المجاورة التي تفتقر للبنية التحتية، بما يمكن مصر من التحول إلى مركز لتصدير القيمة المضافة سواء من خام مصري أو أفريقي.

وأكد بدوي، أن هناك شركات مصرية متكاملة تعمل في مختلف قطاعات التعدين داخل مصر أو خارجها، مع تطوير قدراتها في البحث والإنتاج والتصنيع، ورفع مستوى التقنيات المستخدمة، مشيرًا إلى أن الهدف هو إقامة شركة مصرية لصناعة الذهب بدلاً من تصديره للخارج، وتكوين مصفاة للذهب تخدم مصر والدول المجاورة، بما يعزز قيمة المنتج النهائي ويحقق استفادة اقتصادية أكبر.

وأشار وزير البترول، إلى أن وجود الشركات العالمية سيتيح إمكانية امتلاك مصر أكثر من منجم يماثل السكري، بالإضافة إلى استهداف جذب أكثر من 200 شركة صغيرة ومتوسطة للعمل في قطاعات التعدين، مؤكداً أن القدرات المصرية في منجم السكري تمثل فخرًا للشعب المصري، وأن المنجم يُدار بمنظومة رقمية على أعلى مستوى.

وأكد كريم بدوي أن مصر تمتلك معادن نادرة ومتنوعة، ولديها قدرات هائلة في الفوسفات والصناعات التعدينية، مع مشاركة القطاع الخاص في هذا المجال، موضحًا أن الدولة تسعى إلى تحويل المعادن النادرة إلى قيمة مضافة في الصناعة وتوطين الصناعات داخل مصر.