أسامة كمال: مصر تمتلك القدرة على مواجهة التحديات المرتبطة بالغاز

كشف المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، تفاصيل كيفية تعامل مصر مع صفقة الغاز الطبيعي وعلاقتها مع إسرائيل في هذا المجال، مشيرًا إلى أن قرار تصدير الغاز لإسرائيل لم يكن تحكمه أية دوافع سياسية بل كان ناتجًا عن ضرورات استراتيجية تزامنت مع اتفاقية كامب ديفيد.

وأكد أسامة كمال في مداخلة مع قناة المحور، أن مصر خلال تاريخها لم تقبل أبدًا الضغوط السياسية أو الاقتصادية من أي طرف، مشيرًا إلى أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، والرئيس الراحل أنور السادات، والرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، جميعهم أكدوا مرارًا وتكرارًا أن مصر لن تسمح لأي دولة بفرض ضغوط عليها، وهو ما يفسر سياسة الدولة في التعامل مع الغاز الطبيعي.

بداية العلاقة مع إسرائيل في الغاز

وأضاف كمال أنه عندما بدأت مصر في تصدير الغاز لإسرائيل، كانت هذه الخطوة نتيجة لضرورة إقليمية تهدف إلى تهدئة الأوضاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مؤكدا أنه في عام 1995، بدأ الحديث عن إنشاء خط الغاز الذي عبر سيناء، وهو الخط الذي مر عبر مناطق عدة، منها سهل التينة ورفح المصرية، حتى يصل إلى الأراضي الفلسطينية، وكان الهدف هو تحقيق نوع من التفاهم بين الجانبين.

وأوضح كمال أنه لم تكن مصر تقوم ببيع الغاز لإسرائيل بأسعار منخفضة كما رددت بعض الأقلام الإعلامية، بل كان السعر وفقًا للأسعار العالمية، حيث كانت البداية بـ 2.6 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وهو ما كان يتماشى مع الأسعار العالمية في تلك الفترة،  كما أكد أنه بعد اكتشاف حقل ظهر في المياه الإقليمية المصرية، والذي أصبح أكبر احتياطي غازي في شرق المتوسط، بدأت مصر تحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز بحلول عام 2018.

انخفاض إنتاج الغاز والتوجه للاستيراد

مع بداية عام 2020، وتحديدًا بعد أزمة جائحة كورونا، تراجعت الإيرادات الاقتصادية بشكل كبير، ما أثر بدوره على العمليات الإنتاجية في قطاع الغاز، وأدى إلى تأخر سداد مستحقات الشركاء الأجانب، ما انعكس في انخفاض إنتاج الغاز تدريجيًا، وفي مايو 2024، انخفض الإنتاج إلى أقل من 4 مليار قدم مكعب غاز يوميًا، بينما تجاوزت احتياجات مصر من الغاز 6.5 مليار قدم مكعب يوميًا.

وذكر كمال أنه في هذه المرحلة بدأت مصر في البحث عن حلول لتأمين إمدادات الغاز، حيث لجأت إلى استيراد الغاز عبر محطات الإسالة، خاصة أن الغاز المستورد كان يأتي بتكلفة مرتفعة، تتراوح ما بين 13 إلى 14 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية.

إجراءات احترازية واستيراد الغاز من إسرائيل

أكد المهندس أسامة كمال أنه بعد التوترات السياسية في منطقة البحر الأحمر وشرق المتوسط في أكتوبر 2023، وأحداث المواجهة التي دارت، بدأت القيادة المصرية في اتخاذ إجراءات احترازية لتأمين إمدادات الغاز المحلي. وتم استيراد الغاز من إسرائيل عبر محطات الإسالة المصرية لتقليل الضغوط على الشبكة المحلية.

وأضاف كمال أن إسرائيل، على الرغم من اكتشاف حقول الغاز الكبيرة لديها، لا تملك منفذًا لتصدير الغاز سوى عبر محطات الإسالة المصرية، وبذلك، فإن الغاز الذي يأتي من إسرائيل إما يتم تصديره إلى دول أخرى بعد إعادة تسييله في المحطات المصرية، أو يتم استخدامه في السوق المحلي حسب الأولوية.

الغاز جزء من استراتيجية مصر الوطنية للطاقة

أوضح المهندس أسامة كمال أن مسألة الغاز ليست مجرد صفقة اقتصادية بل هي جزء من استراتيجية مصر الوطنية للحفاظ على أمن الطاقة وتحقيق الاكتفاء الذاتي، مشيرًا إلى أن الدولة دائمًا تحرص على اتخاذ القرارات التي تخدم المصلحة الوطنية، سواء كان في تصدير الغاز أو استيراده.

وأكد كمال أن مصر تمتلك القدرة على مواجهة التحديات المرتبطة بالغاز، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على تأمين إمدادات الطاقة بشكل مستمر، مع التأكيد على أن العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل في هذا المجال كانت تهدف إلى مصالح استراتيجية أوسع، وليس مجرد مراعاة للاعتبارات السياسية.