ملف معارض السيارات يعود للواجهة والشعبة تتقدم بمذكرة عاجلة لوزيرة التنمية المحلية لحل الأزمة

يتقدم اللواء نور الدين درويش، رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، غدًا بمذكرة رسمية إلى وزيرة التنمية المحلية، تتضمن عرضا تفصيليا لأسباب أزمة معارض السيارات، التي لم تفصح عنها الغرفة التجارية بشكل صريح من قبل، في محاولة لوضع النقاط الخلافية كاملة أمام جهة الاختصاص الأولى في الملف.

وأكد درويش أن أزمة معارض السيارات لا تزال قائمة دون حل، مشيرًا إلى أن الشعبة لم تتلقّ حتى الآن أي رد رسمي على آخر مذكرة تم رفعها من لجنة السيارات بالغرفة إلى الجهات المعنية، لافتًا إلى أن حسم الأزمة بالكامل يقع في نطاق اختصاص وزيرة التنمية المحلية، رغم غياب إعلان رسمي حتى الآن يوضح الأسباب الجوهرية التي أدت إلى تفاقم الأزمة.

وفي سياق متصل، أوضح عبد السلام عبد الجواد، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، أن السبب الرئيسي للأزمة يعود إلى سماح بعض رؤساء المدن "الحي" لأصحاب معارض السيارات باستغلال أجزاء من الشوارع العامة المحيطة بالمعارض، واستخدامها في عرض السيارات، بمقابل مادي، وهو ما اعتبره السبب المباشر لتفاقم الأزمة الحالية.

وأشار عبد الجواد إلى أن مجلس الوزراء تلقى عدة شكاوى رسمية من مواطنين يقيمون في مناطق سكنية تضم عددًا كبيرًا من معارض السيارات، أكدوا فيها تعذر ممارسة حياتهم اليومية بصورة طبيعية، نتيجة التعديات المرورية والازدحام الشديد الناجم عن استغلال الشوارع العامة أمام معارض مرخصة بالفعل.

وكشف أعضاء الغرفة التجارية عن انقسام حاد داخل الشعبة بين مؤيد ومعارض للقرار الحكومي، الذي يقضي بعدم تجديد التراخيص لمعارض السيارات الكائنة داخل الكتل السكنية، وهو القرار الذي فجر موجة غضب واسعة داخل أوساط التجار.

وفي هذا الإطار، أعربت رابطة تجار السيارات عن رفضها القاطع للقرار، حيث أكد أسامة أبو المجد، رئيس الرابطة، أنه لا يوجد أي سند دستوري أو تشريعي يجيز سحب التراخيص أو الامتناع عن تجديدها، خاصة أن غالبية أصحاب المعارض يحملون تراخيص دائمة صادرة لمزاولة نشاطهم التجاري بشكل قانوني.