كشف صندوق النقد الدولي عن التوصل مع الحكومة المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن مجموعة من السياسات والإصلاحات الشاملة اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدد، مما يسمح للقاهرة بالحصول على نحو 820 مليون دولار بعد موافقة المجلس التنفيذي على المراجعة.
بحسب بيان الصندوق أمس، تضمن الاتفاق على المراجعة 5 أهداف رئيسية، في ظل التحديات الجيوسياسية وتأثيرها على موارد مصر:
1- هناك حاجة إلى أن تظل شروط السياسة النقدية متشددة على المدى القصير للمساعدة في دفع التضخم للتباطؤ صوب هدف البنك المركزي المصري
2- لا يزال نظام سعر صرف الجنيه المرن يشكل حجر الزاوية في برنامج الاقتصاد الكلي الذي تنفذه مصر
3- تركيز جهود ضبط أوضاع المالية العامة الإضافية التي تبذلها السلطات على تعبئة الإيرادات المواتية للنمو، بما في ذلك إعادة تقييم إعفاءات ضريبة القيمة المضافة
4- إيجاد حيز مالي للاستثمار في رأس المال البشري من خلال الإنفاق على #الصحة و #التعليم، إلى جانب الإنفاق الاجتماعي وتعزيز إدارة الدين المحلي واحتواء المخاطر المالية
5- تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي ليقود النمو على نحو مستدام، بهدف تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية ومعالجة المخاطر والتحديات، وتتضمن أجندة الإصلاح تدابير لتحسين بيئة الأعمال عبر إزالة القيود وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص
- يشار إلى أنه في الأول من أبريل الماضي، أتم الصندوق المراجعتين الأولى والثانية ووافق على زيادة خط ائتمان البرنامج الأساسي بنحو 5 مليارات دولار ليصل إلى 8 مليارات، مع السماح للسلطات المصرية بسحب ما يعادل 820 مليون دولار
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
