تراجع معدلات التضخم بمنطقة اليورو بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية، بعدما ارتفعت لمعدلات غير مسبوقة جعلت العديد من الخبراء والمحللين الاقتصاديين يتوقعون دخول اقتصادات دول المنطقة تحت براثن الركود الاقتصادي والذي كاد أن يعصف باقتصادها بعد تدهور العديد من القطاعات بها.
ونتج عن تراجع معدلات التضخم بالمنطقة العديد من التساؤلات حول مصير أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة وسياسة التشديد النقدي التي يتبعها البنك، وكذلك موعد الوصول إلى معدلات التضخم المستهدفة.
وكشف نائب محافظ البنك المركزي الأوروبي لويس دي جويندوس عن موعد تسجيل معدلات التضخم التي يستهدفها البنك، وتراجع ضغوط الاسعار بمنطقة اليورو، وكذلك مصير أسعار الفائدة وسياسة التشديد النقدي خلال اجتماع البنك القادم.
وأشار إلى أن التوقعات تشير إلى وصول معدلات التضخم في منطقة اليورو إلى المعدلات المستهدفة بواقع 2% بحلول عام 2025، عقب استقرار الأحداث الجيوسياسية التي يمر بها الاقتصاد العالمي والتي أدت إلى خلق حالة من عدم الاستقرار خلال الفترة الحالية.
وقال دي جويندوس "إن ضغوط الأسعار مستمرة في التراجع، وهذا قد يمنح المركزي الأوروبي ثقة متزايدة في أن معدلات التضخم ستسجل النسب المستهدفة، حيث وصلت إلى 2.4% أما التضخم الأساسي استقر عن مستويات أقل من 3%".
قالت عضو البنك المركزي الأوروبي إيزابيل شنابل، "من المحتمل أن يخفض المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في اجتماعه القادم والذي من المقرر انعقاده خلال شهر يونيو القادم.
كما أنه يجب على صانعي السياسات النقدية النظر بعناية شديدة في البيانات الاقتصادية، نظرا لمخاطر التيسير قبل الأوان، حيث يجب التأكد من أن كافة المؤشرات الاقتصادية سجلت المعدلات المطلوبة قبل اتخاذ قرار الخفض".
وأكدت شنابل أنه لا يمكن للجنة السياسة النقدية بالبنك الالتزام بأي اتجاه أو مسار لسعر الفائدة، نظرًا لحالة عدم اليقين التي يشهدها الاقتصاد العالمي، على خلفية الأحداث الجيوسياسية الأخيرة، التي تشهدها مناطق مختلفة من العالم.
جدير بالذكر، أن معدلات النمو الاقتصادي ارتفعت بمنطقة اليورو لتسجل 0.3% في مطلع العام الجاري، بعدما سجلت 0.1% خلال الأشهر الأخيرة من العام 2023.
ليستعيد اقتصاد منطقة تعافيه مرة أخرى والخروج من حالة الركود التي كانت تهدده، خاصة مع استمرار الأحداث الجيوسياسية الجارية التي تشهدها مختلف المناطق، مما أدت إلى خلق حالة من عدم اليقين بالاقتصاد العالمي.