مع اقتراب اجتماع المركزي في 25 ديسمبر.. ماذا ينتظر أسعار الفائدة في مصر مع تباطؤ التضخم وتحسن الجنيه؟

الخميس 18 ديسمبر 2025 | 10:00 مساءً

البنك المركزي المصري

محمد شوشة

تتهيأ لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، لاتخاذ قرارها المرتقب بشأن أسعار الفائدة خلال اجتماعها الأخير في عام 2025، والمقرر عقده يوم الخميس الموافق 25 ديسمبر 2025، ليكون الاجتماع الثامن والأخير للجنة خلال العام الجاري.

اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الأخير في 2025

بحسب الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، لم يتبقَّ أمام لجنة السياسة النقدية خلال عام 2025 سوى هذا الاجتماع المقرر في 25 ديسمبر المقبل، لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، ويستهدف البنك المركزي المصري الوصول بمتوسط معدل التضخم إلى نطاق يتراوح بين 5% و9% خلال الربع الرابع من عام 2026، ثم إلى نطاق يتراوح بين 3% و7% بحلول الربع الرابع من عام 2028.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد أعلن، الخميس الماضي، خفض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس، بما يتوافق مع توقعات المحللين، رغم وجود انقسام بين أعضائه حول القرار، ليصبح نطاق العائد على الأموال الفيدرالية بين 3.5% و3.75%.

معدلات التضخم في مصر

أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي، يوم الأربعاء الماضي، تراجع معدل التضخم خلال شهر نوفمبر 2025 على المستويين السنوي والشهري، ليسجل 0.8%.

كما سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي، نسبة 0.8% خلال نوفمبر 2025، مقارنة بـ0.4% في نوفمبر 2024، وبنسبة 2.0% في أكتوبر 2025.

وبلغ معدل التضخم الأساسي 12.5% خلال شهر نوفمبر الماضي، مقابل نحو 12.1% في أكتوبر 2025 على أساس سنوي، وذلك وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد أعلن، الأربعاء الماضي، انخفاض معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر إلى 0.3% في نوفمبر 2025، مقابل 0.5% في نوفمبر 2024، و1.8% في أكتوبر 2025، فيما سجل معدل التضخم العام للحضر 12.3% خلال نوفمبر 2025، مقارنة بـ12.5% في أكتوبر 2025 على أساس سنوي.

وأوضح البنك المركزي أن تراجع معدلات التضخم يرجع إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادي، إلى جانب انخفاض أسعار عدد من السلع الغذائية في السوق المحلي، وخاصة الخضروات والفاكهة، وهو ما أسهم في عودة التضخم إلى مساره النزولي.

توقعات أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري

توقع تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني أن يستأنف البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة مجددًا فور استمرار تراجع معدلات التضخم في مصر، مرجحًا أن يتم ذلك خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في ديسمبر 2025 أو في مطلع عام 2026.

وربط التقرير أي خفض مرتقب لأسعار الفائدة بعدم حدوث صدمات جديدة من جانب العرض، والتي قد تُبقي معدلات التضخم عند مستويات مرتفعة.

وأشار تقرير بنك الكويت الوطني إلى أن قرار تثبيت أسعار الفائدة جاء في ضوء قراءة التضخم لشهر أكتوبر، والتي أظهرت ارتفاعًا في معدلات التضخم العام والأساسي، دون أن تعكس بعد التأثير الكامل لزيادة أسعار الوقود الأخيرة.

وقال البنك في تقريره: «مع توقع ظهور الآثار التضخمية لتعديل أسعار الوقود خلال الشهرين إلى الثلاثة أشهر المقبلة، فضّلت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تبني نهج حذر، وانتظار مؤشرات أوضح بشأن اتجاه التضخم قبل استئناف دورة التيسير النقدي».

وأضاف التقرير أن البنك المركزي المصري بعث بإشارة ضمنية تؤكد التزامه بإطار استهداف التضخم، لا سيما قبيل الزيارة المتوقعة لبعثة صندوق النقد الدولي لإتمام المراجعتين الخامسة والسادسة خلال الأسبوعين الأولين من ديسمبر.

وأوضح بنك الكويت الوطني أنه رغم بقاء سعر الفائدة الحقيقي عند مستوى مرتفع يقترب من 10%، وهو ما يوفر مساحة واسعة لخفض أسعار الفائدة مستقبلًا، فضّل البنك المركزي تثبيت التوقعات والحفاظ على الاستقرار النقدي إلى حين اتضاح اتجاهات التضخم بشكل أكبر.

وأشار التقرير إلى أن هذا النهج يتماشى مع الهدف الأوسع للبنك المركزي في دعم التحسن الحالي في معنويات السوق، وتعزيز تدفقات رؤوس الأموال، والحفاظ على استقرار سعر الصرف.

وفي السياق ذاته، توقعت 8 بنوك استثمار، هي: «إي إف جي»، و«النعيم»، و«الأهلي فاروس»، و«مباشر المالية»، و«كايرو كابيتال»، و«عربية أون لاين»، و«ثاندر»، أن يقدم البنك المركزي المصري على خفض أسعار الفائدة بما يتراوح بين 50 و100 نقطة أساس خلال الاجتماع الأخير لعام 2025، وفقًا لاستطلاع رأي أجرته وكالة «رويترز».

وتبلغ أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي حاليًا 21% و22% و21.5% على التوالي، وذلك بعد سلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة بلغت في مجملها 625 نقطة أساس منذ بداية العام، في أول دورة تيسير نقدي منذ أربع سنوات ونصف.

وتوقع هاني جنينة، رئيس قطاع البحوث بـ«الأهلي فاروس»، خفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس، مدفوعًا بتراجع معدلات التضخم في نوفمبر، كما رجح محمد أبو باشا، رئيس البحوث بـ«إي إف جي» القابضة، خفضًا مماثلًا، معتبرًا أن تأثير زيادة أسعار الوقود على التضخم سيكون محدودًا.

من جانبه، توقع مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بـ«عربية أون لاين»، خفض أسعار الفائدة في نطاق يتراوح بين 50 و100 نقطة أساس، في ظل تحسن قراءة التضخم خلال نوفمبر وارتفاع سعر صرف الجنيه أمام الدولار، بينما توقعت سلمى حسين، مديرة إدارة البحوث بـ«النعيم» للوساطة في الأوراق المالية، خفض الفائدة بنحو 50 نقطة أساس، استنادًا إلى تراجع التضخم عن التوقعات وقرار الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة.

كما توقع أحمد عبد النبي، رئيس قطاع البحوث بـ«مباشر» لتداول الأوراق المالية، خفض الفائدة بنحو 100 نقطة أساس، مدعومًا بخفض الفائدة الأمريكية وتباطؤ التضخم خلال نوفمبر، وهو الرأي ذاته الذي تبناه عمرو الألفي، رئيس استراتيجيات الأسهم بـ«ثاندر».

بدوره، رجح أحمد أبو حسين، رئيس «كايرو كابيتال سيكيوريتيرز»، خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، في ظل التراجع الواضح لمعدلات التضخم.

التضخم وسعر صرف الجنيه المصري

تباطأت وتيرة التضخم في المدن المصرية خلال نوفمبر، بعد أن تسارعت في الشهر السابق للمرة الأولى منذ أربعة أشهر، حيث ارتفعت أسعار المستهلكين في المناطق الحضرية على أساس سنوي إلى 12.3%، مقارنة بـ12.5% في أكتوبر، فيما بلغ معدل التضخم الشهري 0.3% مقابل 1.8% في الشهر السابق، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وشهد سعر صرف الجنيه المصري تحسنًا ملحوظًا خلال الأشهر الخمسة الماضية، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عام، مدعومًا بتدفقات قوية من النقد الأجنبي مع انطلاق موسم السياحة والعطلات الصيفية.

قرارات البنك المركزي في آخر اجتماع

كانت لجنة السياسة النقدية قد قررت في اجتماعها الأخير خلال شهر نوفمبر الماضي الإبقاء على سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 21.00%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 22.00%، وسعر العملية الرئيسية عند 21.50%، إلى جانب تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 21.50%.