ترامب: إعادة تصنيف الماريجوانا لا تعني تقنينها وتفتح الباب لاستخدامات طبية أوسع

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الأمر التنفيذي الذي وقّعه مؤخرًا لا يشرّع الماريجوانا ولا يجيز استخدامها كمخدر لأغراض ترفيهية، موضحًا أن الخطوة تستهدف تخفيف القيود التنظيمية وإعادة تصنيفها بما يتيح استخدامات طبية أوسع ويسهّل إجراء البحوث العلمية.

وخلال حديثه للصحافيين في البيت الأبيض، شدد ترامب على أن الحكومة الفيدرالية مطالبة بالاعتراف بالوقائع العلمية التي تشير إلى إمكان استخدام الماريجوانا طبيًا عندما تُعطى تحت إشراف دقيق، مؤكدًا أن هذا التوجه لا يعني تغييرًا في وضعها القانوني على المستوى الفيدرالي.

بديل محتمل للأفيونات ومسكنات الألم الخطرة

وأشار ترامب إلى أن الماريجوانا قد تمثل في بعض الحالات بديلاً أقل ضررًا لمسكنات الألم الأفيونية، التي وصفها بأنها تتسبب في “مشكلات هائلة” وقد تكون قاتلة بسبب معدلات الإدمان المرتفعة المرتبطة بها. وأضاف أن هذا البديل قد يساعد المرضى الذين يعانون آلامًا ومشكلات صحية جسيمة على الشعور بتحسن ملحوظ.

اعتراف واسع بالاستخدام الطبي على مستوى الولايات

وأوضح الرئيس الأمريكي أن 40 ولاية وعدة أقاليم في الولايات المتحدة اعترفت بالفعل باستخدام الماريجوانا للأغراض الطبية، معتبرًا أن إعادة تصنيفها ستُحدث نقلة نوعية في تسهيل الأبحاث الطبية، بما يسمح بدراسة فوائدها المحتملة ومخاطرها والعلاجات المستقبلية المرتبطة بها.

توجيه للإسراع بإعادة التصنيف

وبحسب مسؤولين كبار في الإدارة الأمريكية، يوجّه الأمر التنفيذي وزير العدل إلى الإسراع في إجراءات إعادة تصنيف الماريجوانا، وهي خطوة قد تؤدي إلى إدراجها ضمن فئة أقل خطورة في قانون المواد الخاضعة للرقابة، إلى جانب مسكنات الألم الشائعة، بدلًا من موقعها الحالي ضمن الفئة الأولى.

تغيير فيدرالي بارز قد يعيد تشكيل الصناعة

وتُعد هذه الخطوة من أبرز التحولات الفيدرالية في سياسة الماريجوانا منذ عقود، إذ يُتوقع أن تسهم في إعادة تشكيل صناعة القنب، وتخفيف العقوبات الجنائية المرتبطة بالحيازة، وفتح المجال أمام مليارات الدولارات من التمويل البحثي.

ومع ذلك، ستظل الماريجوانا غير قانونية على المستوى الفيدرالي، وستبقى خاضعة لمجموعة متباينة من القوانين المحلية التي تختلف من ولاية إلى أخرى.

دور إدارة مكافحة المخدرات والمرحلة المقبلة

يتعين على إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية مراجعة التوصية بإدراج الماريجوانا ضمن الفئة الثالثة واتخاذ القرار النهائي بشأن إعادة التصنيف، في وقت لم يُنشر فيه بعد النص الكامل للأمر التنفيذي.

وأكد مسؤولون في الإدارة أن الهدف الأساسي يتمثل في توسيع نطاق الأبحاث الطبية المتعلقة بالماريجوانا والمنتجات المرتبطة بها، لفهم إمكاناتها العلاجية ومخاطرها الصحية على نحو علمي شامل.

منتجات القنب وبرامج الرعاية الصحية

ضمن هذا التوجه، تخطط مراكز الرعاية الطبية والخدمات الطبية الحكومية للسماح لبعض المستفيدين باستخدام منتجات “سي بي دي” المستخلصة من القنب، في إطار ضوابط محددة.

أرقام الاستخدام والجدل القانوني

وتُعد الماريجوانا أكثر المخدرات غير المشروعة استخدامًا في الولايات المتحدة والعالم، إذ يستخدمها نحو واحد من كل خمسة أمريكيين سنويًا، وفق بيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها. وعلى مدار سنوات، أُلقي القبض على ملايين الأمريكيين بسبب حيازتها، في وقت تبيع فيه شركات مدرجة في البورصات منتجات مرتبطة بالقنب.

من الفئة الأولى إلى الثالثة.. ما الفرق؟

حاليًا، تُدرج الماريجوانا ضمن الفئة الأولى في قانون المواد الخاضعة للرقابة، إلى جانب مواد مثل الهيروين والإكستاسي، وهو تصنيف يشير إلى احتمال عالٍ للإدمان وعدم وجود استخدام طبي معترف به. أما الفئة الثالثة فتُعد أقل إدمانًا، وتضم مواد لها استخدامات طبية مشروعة، ما يمنح الباحثين هامشًا أوسع للعمل.

قيود مستمرة رغم إعادة التصنيف

حتى في حال إعادة التصنيف، ستظل الماريجوانا مادة خاضعة للرقابة الفيدرالية، وسيبقى استخدامها محكومًا بقيود صارمة وعقوبات جنائية، ما يعني أن التغيير سيكون تنظيميًا وبحثيًا بالأساس، وليس تقنينيًا شاملًا.

تأثير فوري على الأسواق والتمويل

وأدت التقارير الأولية عن احتمال تخفيف القيود إلى ارتفاع أسهم شركات مرتبطة بصناعة القنب. ومع ذلك، لا يزال التمويل يمثل أحد أكبر التحديات أمام المنتجين، إذ تمنع القيود الفيدرالية معظم البنوك والمستثمرين المؤسسيين من دخول هذا القطاع، ما يدفع الشركات إلى الاعتماد على قروض مرتفعة التكلفة أو جهات تمويل بديلة.

قوانين محلية متباينة ومسار طويل من التخفيف

على المستوى المحلي، تتباين القوانين بين ولايات تُعد فيها الحيازة والاستخدام قانونيين بالكامل، وأخرى تُعد فيها غير قانونية تمامًا. ومنذ سماح ولاية كاليفورنيا بالاستخدام الطبي للماريجوانا عام 1996، اتجهت السياسات الأمريكية تدريجيًا على مدار ثلاثة عقود نحو تخفيف القيود.

ملف عابر للأحزاب

ويُعد ملف الماريجوانا من القضايا العابرة للانقسامات الحزبية، إذ تُظهر استطلاعات الرأي أن غالبية الأمريكيين تؤيد التقنين الكامل. وخلال ولايته بين عامي 2021 و2025، أصدر الرئيس السابق جو بايدن عفوًا عن معظم قضايا الحيازة الفيدرالية، وأطلق مراجعة رسمية أوصت على إثرها وزارة الصحة والخدمات الإنسانية بإعادة تصنيف الماريجوانا ضمن الفئة الثالثة.