تواصل مصر جنى ثمار الإصلاحات الاقتصادية التى تعكف الحكومة المصرية على تنفيذها عقب الإعلان عن تفاصيل البرنامج الطموح لإعادة الاقتصاد المصرى إلى معدلات النمو القوية، وأشارت تقارير دولية إلى توقعات بزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى مصر لتقترب من حاجز الـ10 مليارات دولار خلال العام المالى المنتهى فى يونيو 2017، حيث استقبلت البلاد نحو 4.3 مليار دولار فى النصف الأول من العام وسط توقعات بأن تستقبل نحو 5 مليارات دولار خلال النصف الثانى فى الفترة من يناير وحتى يونيو 2017، ليصل إجمالى الاستثمارات الأجنبية وفقاً للتوقعات بنهاية يونيو 2017 إلى نحو 9.3 مليار دولار.
وقال حافظ غانم.. نائب رئيس البنك الدولى لشئون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إنه على الرغم من ضعف الآفاق الاقتصادية العامة فى منطقة الشرق الأوسط، فإن تقرير البنك الدولى يشير إلى بعض المؤشرات الإيجابية على حدوث تعافٍ فى بلدان مثل مصر التى تنفِّذ بنجاح بعض الإصلاحات الرئيسية لزيادة الإيرادات وضبط الإنفاق، ويُتوقع زيادة الاستثمار الأجنبى المباشر إليها بواقع الضعف خلال النصف الثانى من العام المالى المنتهى فى يونيو 2017 إلى نحو 5 مليارات دولار.
وقالت د. سحر نصر.. وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن صافى الاستثمار الأجنبى المباشر خلال النصف الأول من العام المالى 2016-2017، ارتفع 38.7٪ على أساس سنوى،وأضافت سحر نصر أن صافى الأجنبى المباشر خلال الفترة بلغ 4.3 مليار دولار، مقابل 3.1 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالى 2015-2016.
وسجل صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر فى البلاد زيادة بنسبة 7.2٪ خلال السنة المالية المنتهية فى يونيو2016 ،حيث بلغت نحو 6.84 مليار دولار ارتفاعا من 6.38 مليار دولار فى السنة السابقة، محققاً ارتفاعاً تجاوزت نسبته نحو 7.2٪.
وجاءت الزيادة بشكل أساسى بسبب ارتفاع صافى الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات وزيادة رؤوس أموالها خلال هذا العام المالى حيث بلغت نحو 4.5 مليار دولار مقارنة مع 3.8 مليار دولار خلال العام المالى السابق محققة نسبة ارتفاع قدرها 18٪.
وأشار تقرير أصدره البنك المركزى المصرى إلى أن صافى التدفقات الواردة فى قطاع البترول بلغ نحو 1.6 مليار دولار فى السنة المالية 2015-2016،وأعلنت الحكومة المصرية فى بداية العام الجارى أنها تستهدف جذب استثمارات أجنبية بقيمة 60 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة، وتحقيق معدل نمو حقيقى للناتج المحلى الإجمالى قدره 7٪ فى المتوسط.
وقالت مؤسسة «كوانتم جلوبال» فى تقريرها السنوى والمعنية بتغطية اقتصادات 54 دولة أفريقية أن الاقتصاد المصرى سجل قفزة قوية فى تحسن بيئة الاستثمار الجاذبة للاستثمارات الخارجية خلال الفترة الماضية، وهو ما دفعه للتقدم 5 مراكز دفعة واحدة فى المؤشر الذى يقيس البلدان الأكثر جذباً للاستثمارات الخارجية.
وتابع تقرير «كوانتم جلوبال» أن مصر سجلت صعودا ملحوظا من المركز العاشر خلال 2013 وتقفز مركزين خلال 2014 و2015 لتصل إلى المركز الثامن، فيما شهد عام 2016 تحقيق قفزة قوية بواقع 5 مراكز لتصل إلى المركز الثالث.
وأضاف التقرير أنه فى ظل الطفرة التى تعيشها قطاعات الغاز والتنقيب فى مصر إضافة إلى الازدهار الملحوظ فى مشروعات العقار والتجزئة فمن المن المتوقع أن تستمر وتيرة تدفقات الاستثمار الأجنبى خلال الفترة المقبلة، حيث تشهد البلاد العديد من الاكتشافات الكبرى فى قطاع الغاز الطبيعي.
وقال البنك الدولى، إنه من المتوقع أن يتسارع نمو الاقتصاد المصرى إلى 4.6 و5.3 ٪ فى السنتين الماليتين 2017-2018 و2018-2019 على الترتيب،وأضاف البنك الدولى،أن من المتوقع أيضا أن ينمو الاقتصاد المصرى بنسبة 3.9٪ فى السنة المالية الحالية 2016-2017 التى تنتهى فى الثلاثين من يونيو، مدفوعا بشكل رئيسى باستثمارات عامة وأيضا صافى الصادرات، انخفاضاً من 4.3٪ فى السنة السابقة.
ويرجح البنك انتعاش استثمارات القطاع الخاص فى مصر فى النصف الثانى من السنة المالية الحالية «بدعم من تعزيز القدرة التنافسية فى أعقاب هبوط قيمة الجنيه والتطبيق التدريجى لإصلاحات بيئة الأعمال، ولفت إلى تخلى البنك المركزى المصرى عن ربط العملة المحلية بالدولار عند نحو 8.8 جنيه فى الثالث من نوفمبر، آملاًَ فى جذب تدفقات دولارية وعودة المستثمرين الأجانب الذين عزفوا عن البلاد».
ولفت البنك الدولى إلى أن مصر تعكف على إجراء إصلاحات اقتصادية من بينها تطبيق ضريبة القيمة المضافة وتعديل قوانين الاستثمار، وكان البنك الدولى توقع فى تقرير سابق صدر فى يناير، أن ينمو اقتصاد مصر 4 بالمائة فى السنة المالية 2016-2017 على أن يتسارع إلى 4.7 و5.4 ٪ فى 2018 و2019 على الترتيب،وفيما يتعلق بالسياحة، قال البنك الدولى فى تقريره اليوم، إن من المنتظر أن يشهد القطاع تعافيا مطردا بفضل ضعف الجنيه.
وقالت مديرة صندوق النقد الدولى.. كريستين لاجارد، إن مصر تنفذ برنامج قوى للإصلاح الاقتصادى يهدف إلى مساعدة الاقتصاد على العودة إلى مستوى يتناسب مع إمكاناته الكامنة وتحقيق معدلات نمو أعلى وخلق المزيد من فرص العمل.
وتابعت أن برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى مع صندوق النقد الدولى يستهدف الوصول بالنمو الاقتصادى إلى 6٪ بحلول العام المالى 2020/2021 إلى جانب تنفيذ بعض الإصلاحات، أبرزها الإصلاح الضريبى، بعد تحرير سعر صرف الجنيه وتخفيض دعم الطاقة والتى نفذتها الحكومة فعلياً كمرحلة أولى قبيل نهاية العام الماضي.
ورفع صندوق النقد الدولى، فى تقرير «آفاق الاقتصاد العالمى» الصادر منتصف أبريل، تقديراته بشأن النمو فى مصر إلى 4.5 ٪ خلال العام المالى 2017/2018،وتوقع الصندوق أن تساهم الإصلاحات الشاملة التى قامت بها مصر فى الفترة الماضية فى تحقيق نتائج كبيرة على صعيد النمو خلال العام المالى القادم، وقال الصندوق إنه من المتوقع نمو الاقتصاد المصرى بنسبة 3.5 خلال العام المالى الحالى2016/2017 الذى سينتهى فى 30 يونيو القادم.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
