وزير المالية: مصر تعمل على تقليل فاتورة خدمة الدين بشكل تدريجي

قال وزير المالية محمد معيط، إن الحكومة المصرية تعمل وفقا لاستراتيجية متكاملة لإدارة الدين والنزول بمعدلاته لأقل من 80% في 2027، وإطالة متوسط عمر الدين من 3.2 سنة في يونيو 2033 إلى 4.5 أو 5 سنوات في يونيو 2028، وذلك لتخفيف أعباء وتكلفة خدمة الدين، من خلال تخفيض الإصدارات قصيرة الأجل، والتحول إلى الإصدارات متوسطة وطويلة الأجل.

الحكومةالمصرية تسعى لتقليل فاتورة خدمة الدين

ولفت إلى أن الحكومة تعمل على تقليل فاتورة خدمة الدين بشكل تدريجي على المدى المتوسط، كما تعمل على تنويع مصادر وأدوات التمويل والاعتماد بشكل أكبر على السندات الخضراء والصكوك والأدوات غير التقليدية ذات التكلفة المنخفضة مثل سندات الساموراي والباندا، مؤكدًا أنه ليس هناك أي خطة طرح بالأسواق الدولية حتى نهاية العام المالي الحالي في يونيو المقبل.

وأشار في تصريحات صحافية على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إلى سداد كافة كل الالتزامات فى مواعيد الاستحقاق وبنفس شروط الإصدارات من دون تغيير.

وأكد أن التدفقات النقدية الأخيرة والمتوقعة مع برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولى، تساعد في تخفيف الضغوط التمويلية، وتقليل الحاجة للتمويلات السريعة؛ أخذًا في الاعتبار أن نجاح صفقة رأس الحكمة، يعكس قدرة الاقتصاد المصري على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، إضافة إلى توجيه نصف إيرادات برنامج الطروحات لخفض المديونية الحكومية بشكل مباشر، وتحسين موشرات المالية العامة للدولة.

وأشار "معيط"، إلى أن الحكومة تدفع القطاع الخاص بقوة، حتى يقود الاقتصاد المصري، بحيث يستحوذ على أكثر من 70% من حجم الاقتصاد، مع التركيز على رفع معدلات الإنتاج المحلي والتصدير.

وذكر أنه تم وضع حد أقصى لحجم الاستثمارات العامة للدولة بكل مكوناتها، بتريليون جنيه في العام المالى المقبل، من أجل ترك مساحة كبيرة للقطاع الخاص، على نحو يتسق مع إجراءات أخرى تدعم نفس المسار، بما في ذلك برنامج الطروحات الذي يستهدف إفساح المجال أيضًا للقطاع الخاص حتى ينمو، ويحقق التنمية ويوفر مليون فرصة عمل سنويًا.

وقال إن الحكومة المصرية تنفذ أجندة شاملة ومتكاملة للإصلاح الاقتصادي، تضعنا على المسار الصحيح، من خلال انطلاقة جديدة للإصلاحات الهيكلية المتكاملة التي تعزز قدرتنا على الاستقرار والتقدم الاقتصادي.