أكد الدكتور عوض الترساوي، نائب رئيس الجمعية المصرية للاستثمار والتمويل، أن الحديث عن التصالح في مخالفات البناء، يحتاج إلى رصد القوانين التي صدرت في هذا الشأن، وأولها القانون رقم 119 لسنة 2008، وهو قانون البناء والذي يعتبر نقطة الأساس التي يرتكز عليها التصالح في المخالفات التي تمت بعد صدور هذا القانون، ثم بعد ذلك صدور القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، ثم قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية رقم 1631 لسنة 2019 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح.
وأضاف الدكتور عوض الترساوي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج دائرة الحدث، على قناة الحدث اليوم الفضائية، أن المخالفة تعني تحرير محضر شرطي أو محضر إداري بالمخالفة، ويجوز وفي هذه الحالة وفق قانون التصالح، التقدم بطلب تصالح ووقف جميع الإجراءات القانونية والدعاوى القضائية وكافة الإجراءات فورًا.
وأشار الدكتور عوض الترساوي، إلى انه هناك 8 حالات لا يمكن التصالح فيها، ومنها البناء على أملام الدولة أو الأراضي الزراعية أو مخالفة التنظيم العمراني أو البناء خارج الكتلة السكنية، مضيفًا أن هناك إشكالية في التصالح بالنسبة للمخالفات التي انقضت الدعوة الخاصة بها أو حصل المالك على حكم بالبراءة، وفي هذه الحالة يتم العمل على تقنين وضع العقار وهو بمثابة ترخيص جديد للعقار.
وأوضح الدكتور عوض الترساوي، أنه بعد أحداث 2011 تم بناء 2 مليون وحدة، وهناك إشكالية كبرى تكمن في أن مالك قطعة الأرض المسجلة بالشهر العقاري ليس هو مالك العقار، وبالتالي فهناك مالك مسجل حقيقي ومالك مسجل ظاهر حائز، ولابد أن يتضمن القانون هذه الإشكالية لفك الالتباس وتحصيل حق الدولة وحماية المواطنين أصحاب الشقق.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
