تبدأ لجنة الشكاوى والمقترحات التابعة للمجلس القومي للأجور في النصف الثاني من مايو الحالي، في فحص الطلبات المقدمة من المنشآت والشركات والمصانع التابعة للقطاع الخاص، بشأن استثنائها من تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه.
زيادة الحد الأدنى للأجوروتأتي هذه الخطوة بناءً على قرار سابق صدر عن وزير العمل، حيث تعد زيادة الحد الأدنى للأجور إحدى مفردات الأجر، وتقوم اللجنة بتطبيق غرامات على أصحاب الأعمال الذين يتلاعبون بالأجر، تتراوح بين 100 و500 جنيه عن كل عامل، وتتضاعف الغرامة في حالة الإصرار على التلاعب.
وقد وجه اتحاد الصناعات دعوة لأعضائه من الشركات والمصانع في القطاع الخاص، التي تعاني من ظروف اقتصادية تعيقها عن تنفيذ قرار المجلس الأعلى للأجور بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6 آلاف جنيه، والذي بدأ تنفيذه في الأول من مايو الجاري.
وطلب الاتحاد من الشركات المتأثرة تعبئة نموذج الاستمارة المعدة من المجلس القومي للأجور واستكمال المستندات المطلوبة، وإرسالها إلى الاتحاد قبل منتصف مايو الحالي ليتم رفعها إلى المجلس.
ويسمح قرار المجلس الأعلى للأجور باستثناء بعض المؤسسات من تطبيق الحد الأدنى للأجور في حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية تعيقها عن الوفاء بالتطبيق، وذلك مع تقديم المستندات الدالة على ذلك من خلال الاتحادات التابعة لها، ويجب تقديمها قبل 15 مايو الحالي.
تحديد الحد الأدنى للأجور
وفي هذا السياق، أكد محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية في اتحاد الصناعات، أن متوسط الأجور في معظم الصناعات الهندسية يتوافق مع مستوى الحد الأدنى للأجور، وفي بعض الحالات يزيد عنه. وأشار إلى أن المصانع قامت بزيادة المرتبات للحفاظ على العمالة وتقديراً للظروف الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم.
وأضاف أن المصانع تقدم العديد من الحوافز للعمال في حالات زيادة الإنتاج وانتظام ورديات العمل. وأشار إلى أن أي تحسن في إدارة العملة في الصناعة وتحسن مستويات التشغيل سيؤدي إلى تعزيز الحوافز التي يتلقاها العمال.
ومع ذلك، فإن هناك تحديات تواجهها المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تنفيذ زيادة الحد الأدنى للأجور. فقد تكون لديها قيود مالية تعيقها عن الوفاء بتلك الزيادة، وقد يكون لديها صعوبة في تحمل تكاليفها. لذلك، يتعين أن تأخذ الجهات المعنية هذه الظروف في الاعتبار عند فحص الطلبات المقدمة من المنشآت للاستثناء من تطبيق الزيادة..
بحسب الكتاب الدوري الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص فقد تم تحديد مفهوم الأجر الذي يتم على أساسه احتساب الحد الأدنى للأجور، ليشمل «العمولة – النسبة المئوية – العلاوات – المزايا العينية- المنح – البدلات – نصيب العاملين في الأرباح –الوهبة».
مع الأخذ في الاعتبار ضوابط صرف تلك المشتملات، كما تمت إضافة حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية، واستثنى القرار المذكور المنشآت مُتناهية الصغر التي يعمل بها «10 عمال فأقل».
ويذكر أن وافق المجلس الأعلى للأجور في إبريل الماضي على مضاعفة الحد الأدني للأجر للقطاع الخاص من 3500 جني إلى 6000 جنيه، لتكون المرة الثانية التي يتم فيها رفع الحد الأدني منذ بداية العام.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
