«تغريم صاحب العمل».. تحرك جديد لتطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص

ارتفعت عمليات البحث خلال الأواني الأخيرة، عن موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، بسبب تصريحات وزير العمل حسن شحاتة عن رفع أجور العاملين بالقطاع الخاص والذي يصل عددهم إلى 18 مليون عامل.

تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص

ومن المقرر أن تبدأ لجنة الشكاوى والمقترحات التابعة للمجلس القومي للأجور في النصف الثاني من شهر مايو الحالي، في فحص الطلبات المقدمة من المنشآت والشركات والمصانع التابعة للقطاع الخاص، بشأن استثنائها من تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه.

 زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص

وتأتي بناء على قرار سابق صدر عن وزير العمل، حيث تعد زيادة الحد الأدنى للأجور إحدى مفردات الأجر، وتقوم اللجنة بتطبيق غرامات على أصحاب الأعمال الذين يتلاعبون بالأجر، تتراوح بين 100 و500 جنيه عن كل عامل، وتتضاعف الغرامة في حالة الإصرار على التلاعب.

ويسمح قرار المجلس الأعلى للأجور باستثناء بعض المؤسسات من تطبيق الحد الأدنى للأجور في حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية تعيقها عن الوفاء بالتطبيق، وذلك مع تقديم المستندات الدالة على ذلك من خلال الاتحادات التابعة لها، ويجب تقديمها قبل 15 مايو الحالي.