أشار تقرير لفايننشال تايمز إلى أن مصر تعود مرة
أخرى إلى خريطة المستثمرين بعد إضاعة السنوات التي تلت 2011 في حالة من الغموض
السياسي والركود الاقتصادي. وتستند بوادر تحسن الاقتصاد المصري إلى الارتفاع
السريع في قيمة الجنيه خلال الأسابيع الماضية، وإقبال المستثمرين الأجانب على
أدوات الدين المصرية، علاوة على ارتفاع عائدات السياحة والتحويلات المالية من الخارج.
ويعود الفضل في كل ما سبق إلى برنامج الإصلاح، والذي ركز على تعويم الجنيه. ولكن
عجز الموازنة، والتضخم، والدين العام، وأسعار الطاقة المرتفعة تطرح علامات استفهام
حول مدى القدرة على استمرار التعافي الاقتصادي، لكن التقرير يرى أن الاقتصاد
سيتمكن من تجاوز تلك العقبات.
وفي الوقت نفسه، ربط تقرير على موقع عرب
نيوز بين النجاح الاقتصادي لإدارة الرئيس عبد الفتاح السيسي وبين التحولات
الإيجابية على الصعيد الدبلوماسي، وتحديدا تحسن العلاقات مع الولايات المتحدة عقب
تولي ترامب لمنصبه. ويعتقد التقرير أن التدريبات العسكرية الأمريكية المصرية
المشتركة سترتبط بعلاقات اقتصادية أقوى. وانتقد التقرير بشكل مباشر حظر الطيران
الذي تفرضه بريطانيا على السفر إلى شرم الشيخ، مشيرًا إلى أنها خطوة غير مسبوقة
لمعاقبة البلد ضحية الأعمال الإرهابية.