قفزات جنوينة جديدة بـ أسعار الذهب في مصر | شوف عيار 21 وصل كام

تشهد أسعار الذهب في السوق المحلي قفزات جنونية يومية منذ اشتعال الحرب في الشرق الأوسط، تزامنًا مع تماسك أسعار أونصة الذهب العالمي بالقرب من المستوى النفسي 2000 دولار للأونصة، بالإضافة إلى ارتفاع في سعر صرف الدولار في السوق الموازية الأمر الذي زاد من تسعير الذهب.

سعر الذهب في مصر

سجل سعر الذهب عيار 21 مطلع تداولات اليوم نحو 2465 جنيه، للجرام الواحد، قبل أن يرتفع بمقدار 5 جنيهات قبل أن يرتفع ويصل إلي 2470 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب

بينما بلغ سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم نحو 19720 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

ارتفاع سعر الذهب

تاتي هذه الأسعار بعد ارتفاع الذهب خلال تعاملات أمس الأحد بمقدار 55 جنيهًا، حيث أغلقت جلسة الأمس عند المستوى 2485 جنيه لعيار 21، حيث سجل سعر الافتتاح أمس 2430 جنيهًا للجرام، وقد بلغ الذهب أعلى مستوياته يوم أمس عند 2490 جنيهًا.

أسعار الذهب

الارتفاع الحالي في أسعار الذهب المحلي يأتي بدعم من استقرار سعر الأونصة العالمية مع بداية أسبوع التداول بالقرب من المستوى النفسي 2000 دولار للأونصة، وذلك في ظل ترقب الأسواق لمزيد من التصعيد في منطقة الشرق الأوسط.

سعر الذهب الأن

سعر صرف الدولار

من جهة أخرى نجد أن سعر صرف الدولار في السوق الموازية يشهد ارتفاع ساعد على رفع تسعير الذهب المحلي، هذا بالإضافة إلى المخاوف في الأسواق من احتمالية حدوث تعويم أو خفض جديد في سعر صرف الجنيه خلال الفترة المقبلة.

سعر صرف الدولار

الحرب في الشرق الأوسط

منذ بداية الحرب في الشرق الأوسط يوم 7 أكتوبر وحتى نهاية الأسبوع الماضي ارتفع سعر الذهب بمقدار 275 جنيه للجرام بنسبة ارتفاع 12.7%. وذلك بسبب تزايد الطلب على الذهب كملاذ آمن في الأسواق العالمية والمحلية.

وكالة ستاندرد آند بورز 

هذا بالإضافة إلي إعلان وكالة ستاندرد آند بورز يوم الجمعة الماضية عن تخفيض التصنيف الائتماني لديون مصر السيادية طويلة الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية ليصل تصنيف مصر إلى "B –" بعد أن كان عند "B" مع رؤية مستقبلية مستقرة، بينما أبقت على تصنيف الديون السيادية قصيرة الأجل عند "B".

وكالة ستاندرد آند بورز

تصنيف مصر الائتماني

وترى وكالة ستاندرد آند بورز أن هناك احتمال لخفض إضافي لتصنيف مصر الائتماني في حالة فشل الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية المطلوبة خاصة إذا ارتفعت تكاليف التمويل الحكومي بشكل أكبر من الحالي.

مستويات الدين الحكومي 

بينما أشارت أيضاً إلى إمكانية رفع التصنيف لمصر من جديد في حالة نجاح الحكومة في خفض مستويات الدين الحكومي واحتياجات التمويل الأجنبي من خلال زيادة الإيرادات الدولارية للدولة.