أكدت مصادر بوزارة الإسكان أن الطلبات العربية والأجنبية تمثل ما بين 30 إلى 40% تقريبًا من إجمالى الطلبات التى تلقها هيئة المجتمعات العمرانية لتسدد قيمة الأرض بالدولار، موضحة أن آخر طرح للأراضى الاستثمارية بإجمالى 23 قطعة أرض تقدم عليها 85 مستثمرًا ويجرى حاليًا دراسة العروض المقدمة تمهيدًا لترسية القطع على أفضل العروض فى كل من القاهرة الجديدة والشيخ زايد وأكتوبر وبعض مدن الصعيد.
وذكرت أن أكثر من 35 شركة خليجية تقوم حاليًا بدراسة الحصول على أراضى بالسوق المصرى، حيث إن الأرضى المطلوبة تتمركز فى كل من القاهرة الجديدة والشيخ زايد والسادس من أكتوبر والعلمين الجديدة ورأس الحكمة، مشيرًا إلى أن المساحة المطلوبة للقطع تتراوح بين 10 آلاف متر مربع حتى 200 فدان، حيث من المتوقع أن تصل حصيلة البيع الإجمالية لتلك المساحات نحو ما يزيد على مليار دولار سيتم سدادها حسب الشروط التى ستقرها الهيئة لتخصيص الأراضى، بينما يسعى جزء من هذه الشركات لإنهاء إجراءات توفيق أوضاع أراضيها بعدد من المدن الجديدة.
وصرحت بأن القرار النهائى سيتم فور عرض الأمر على مجلس الوزراء، ومن المقرر أن يتم بدء أعمال التخصيص قبل نهاية شهر نوفمبر المقبل، ليستمر التخصيص لشركات جديدة حسب الطلبات الخاصة بالأراضى وآلية التخصيص وطريقة السداد، موضحًا أن القاهرة الجديدة تستحوذ على 30% من إجمالى طلبات الأراضى الاستثمارية، ونحو 20% بمنطقة غرب القاهرة بمدينتى الشيخ زايد والسادس من أكتوبر، و50% بمنطقة الساحل الشمالى وبعض المدن الجديدة الأخرى.