"التنمية الصناعية": تأجيل أقساط الوحدات الصناعية ومنح الأراضي مهلة لاستكمال المشروعات لـ31 يوليو

قررت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، منح كافة الأراضي والوحدات الصناعية الساري تخصيصها مهلة مجانية حتى 31 يوليو 2020، بعد انتهاء مهلة الـ 3 أشهر، التى تم منحها بالفترة من 15 مارس 2020، حتى 15 يونيو،  دون تحمل المستثمر أي تكاليف معيارية أو رسوم تحت أي بند، لاستكمال تنفيذ المشروعات الصناعية.

وأصدرت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، القرار رقم 167 لسنة 2020، بمنح تيسيرات للأراضي والوحدات الصناعية تنفيذا لسياسة الدولة، باتخذا القرارات  للتسهيل على المستثمرين، نظرا للظروف التي تتعرض لها البلاد جراء فيروس كورونا، مد مهل الأراضي.

وتضمن القرار، تأجيل استحقاق الأقساط وما مستحق عليها من فوائد وكافة المستحقات الأخرى للمخصص لهم وحدات صناعية من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية حتى 31 يوليو 2020 مع عدم تطبيق أي غرامات أو فوائد علي التأجيل في السداد.

كما تضمن القرار، إرجاء التسييل الجزئي لخطابات الضمان البنكية الخاصة بإثبات الجدية لحين الانتهاء من تنفيذ مرحلة البرنامج الزمني بعد المهلة المجانية.

وفى إطار التسهيل على المستثمرين، مدت الهيئة العمل بكافة المستخرجات الرسمية الصادرة من الهيئة (رخص التشغيل والسجلات الصناعية دائمة أو محددة المدة) المنتهي تاريخ سريانها 24 مارس 2020 حتي 30 يونيو 2020 أو خلال فترة سريان قرار مجلس الوزراء رقم 768 لسنة 2020.

وأعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أنه بدءًا من يوم الاثنين 15 يونيو 2020 إعادة تقديم الخدمات التالية، أولا إعادة تقديم خدمة التصنيع المحلي، وتقديم خدمات المنشآت الصناعية التي تعمل في مجال الأدوية والمستلزمات الطبية والمطهرات وتخفيف الكحول، وكافة المصانع المتعلقة بالقطاع الصحي وتصنيع الكمامات بجميع أنواعها.

وأعلنت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، وفي رسالة موجهة للمستثمرين بالقطاع الصناعي، أن الهيئة ستقدم خدمات اعتماد فواتير الاستيراد لمستلزمات الإنتاج والخامات والآلات لكافة الأنشطة الصناعية، بشرط أن تكون بأحد الموانئ أو منافذ الوصول وتقديم مستند يثبت ذلك.

واتخذت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، خلال الفترة الماضية عددًا من الإجراءات للتسهيل على المستثمرين فى ضوء توجيهات وزيرة الصناعة والتجارة الدكتورة نيفين جامع، حيث تتيح الهيئة تلقى طلبات مصانع الأدوية والمستلزمات الطبية والمطهرات وتخفيف الكحول الإيثلي ومستلزمات المستشفيات وكافة المصانع المتعلقة بالقطاع الصحي "العاجلة".