عززت الودائع الخليجية التي تلقاها البنك المركزي المصري أمس، من إجمالي احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي، الذي قفز إلى نحو 21 مليار دولار لأول مرة منذ ثورة يناير 2011.
وقال محافظ البنك المركزي المصري، هشام رامز، إن بلاده تلقت أمس الأربعاء، 6 مليارات دولار من السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة، وإن هذه المبالغ دخلت أرصدة النقد الأجنبي بالفعل بواقع ملياري دولار لكل دولة.
وأوضح أن الفائدة على الودائع 2.5 بالمئة والآجال تتراوح بين ثلاثة أعوام إلى خمسة أعوام.
وكان البنك المركزي المصري قد أعلن قبل أيام أن صافي احتياطي النقد الأجنبي انخفض بنحو 165 مليون دولار خلال شهر مارس الماضي، ليبلغ صافي الاحتياطي نحو 15.291 مليار دولار، ومع إضافة قيمة الودائع الخليجية التي تسلمتها مصر أمس، يصبح احتياطي البلاد من النقد الأجنبي نحو 21.291 مليار دولار.
وقال الخبير المصرفي، طارق حلمي، إن احتياطي مصر من النقد الأجنبي كان يواجه تحديات صعبة طيلة السنوات الأربع الماضية، بسبب توقف العديد من القطاعات التي كانت تضخ العملة الصعبة، مثل السياحة والتصدير، كما انخفضت تحويلات المصريين العاملين بالخارج أيضاً، وكل هذه عوامل ساهمت في استنزاف احتياطي مصر من النقد الأجنبي.
ولفت في تصريحات إلى أن الودائع الخليجية التي تم الإعلان عنها أمس، لن تساهم فقط في رفع إجمالي قيمة احتياطي النقد الأجنبي، ولكنها سوف تساهم بشكل مباشر في استقرار سوق الصرف، وسوف تعزز المركز المالي للخزانة العامة للدولة، وأيضاً تؤكد أن الحكومة المصرية سوف تسدد ما عليها من التزامات خارجية وداخلية في مواعيد استحقاقها.
وأشار حلمي إلى أن هذه هي أول عائد تحصده مصر من مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، حيث إن الدعم الذي تم الإعلان عنه يتجاوز نحو 12.5 مليار دولار، هذا بخلاف الاستثمارات والمشروعات التي تم الاتفاق عليها خلال المؤتمر.
كانت السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، قد تعهدت خلال مشاركتها في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي الذي عقد في منتصف شهر مارس الماضي، بتقديم دعم إضافي لمصر بإجمالي 12.5 مليار دولار في صورة استثمارات ومساعدات وودائع بالبنك المركزي.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
